اليابان تؤكد دعمها لواشنطن.. وقلق تجاه الاختراق الأمني بطوكيو

اليابان هي الشريك الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية التي طالما تؤكد استمرار دعمها لاشنطن اتجاه الحروب التي تخوضها مؤخرًا، وقال مسؤولون وخبراء إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات أمنية في جميع أنحاء العالم، وقد التزمت حليفتها الوثيقة اليابان بتعزيز مكانتها كشريك دفاعي موثوق به.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فبالرغم من التزام اليابان بدعم واشنطن إلا أن نقاط الضعف في أمن الإنترنت والمعلومات في طوكيو تظل مصدر قلق، فيما أبلغ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يشرف على حشد عسكري لم يكن من الممكن تصوره، الكونجرس الأمريكي هذا الشهر أن طوكيو ملتزمة بمساعدة شريكها في مواجهة التحديات التي تتراوح بين حرب روسيا في أوكرانيا إلى الصين المتزايدة الحزم.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الحلفاء عن مجالات جديدة للتعاون العسكري، بما في ذلك استغلال القدرة الصناعية اليابانية لتعزيز الإنتاج الدفاعي وربما تطوير تقنيات جديدة مع شركاء الأمن في AUKUS أستراليا وبريطانيا.

فيما عانت طوكيو من عمليات اختراق إلكترونية رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة أدت إلى إغلاق أكبر موانئها ، واختراق الخوادم في مقاول الدفاع الرئيسي، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (7011.T).، يفتح علامة تبويب جديدة وحتى اختراق مركز الأمن السيبراني التابع للحكومة، وعلى الرغم من أن اليابان ليست وحدها التي تستهدف مثل هذه الهجمات، إلا أنها أثارت مخاوف طويلة الأمد بشأن ما إذا كانت طوكيو قادرة على دعم شركائها الأمنيين بشكل كامل، وفقًا لرويترز.

ويقول المسؤولون والخبراء إن اليابان تواجه معركة شاقة في إنشاء الأنظمة والعثور على الأشخاص الذين تحتاجهم لسد نقاط الضعف هذه.

اليابان تفتقر إلى الموارد البشرية في مجال الأمن السيبراني وتعمل على تجنيد المزيد 

وكان دينيس بلير، المدير السابق للمخابرات الوطنية الأمريكية، سافر إلى طوكيو في عام 2022 لمخاطبة المشرعين والصحفيين، وأخبرهم أن الدفاعات السيبرانية الضعيفة لليابان كانت أكبر عائق في التحالف الأمني بين البلدين.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أعلنت اليابان عن خطط لتوظيف المزيد من الأفراد لقدراتها السيبرانية، لكن يبدو أن وتيرة التوظيف ستتباطأ، وفقا لأحدث أرقام وزارة الدفاع، وسط منافسة شرسة على هؤلاء العمال وارتفاع رواتب القطاع الخاص.

فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "قدرة اليابان على حماية البيانات والمعلومات الحساسة بشكل مناسب" ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد فرص التعاون.

ونقلت رويترز رد وزارتا الدفاع والخارجية اليابانيتان على سؤال عما إذا كانت واشنطن أثارت مثل هذه المخاوف مع طوكيو، والذي أكدا فيه إنهما تتواصلان عن كثب بشأن الأمر لكنهما رفضتا تقديم تفاصيل بشأن المناقشات.

يذكر أنه في عام 2022، كشف كيشيدا عن خطة تاريخية لمضاعفة الإنفاق الدفاعي على مدى خمس سنوات، بما في ذلك التحركات لزيادة قوة الدفاع السيبراني الأساسية أربع مرات إلى حوالي 4000 شخص، مدعومين بـ 16000 موظف دعم.

وقال كازوهيسا شيمادا، نائب وزير الدفاع السابق وأحد المهندسين الرئيسيين لتلك الخطة، لرويترز إن هدف التجنيد سيكون من الصعب تحقيقه خلال هذا الإطار الزمني، قائلًا: "عندما توصلنا إلى الرقم، كان مسؤولو الأمن السيبراني لدينا حذرين..اليابان ككل تفتقر إلى الموارد البشرية في مجال الأمن السيبراني."

وقالت وزارة الدفاع في أبريل إنها جندت 2230 عضوا أساسيا حتى الآن وتتوقع إضافة 180 آخرين بحلول مارس 2025، لكنها لا تزال تهدف إلى تحقيق هدفها ولم يذكر عدد موظفي الدعم الموجودين.

واقترح وزير الدفاع مينورو كيهارا تخفيف متطلبات اللياقة البدنية وتقديم رواتب تصل إلى 23 مليون ين (149108 دولارات)، وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه كبار البيروقراطيين، للمجندين عبر الإنترنت.

وقالت رويترز أن هذا لا يمثل سوى نصف ما يمكن أن يكسبه أحد كبار خبراء الصناعة، وفقًا لإيتسورو نيشيموتو، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني اليابانية LAC Co.، وعلى عكس الشركات الخاصة، يجب على الحكومة توظيف المواطنين اليابانيين فقط.

وقالت اليابان أيضًا في عام 2022 إنها تريد مطاردة التهديدات السيبرانية المحتملة وتحييدها بشكل استباقي، والتي ينشأ الكثير منها خارج حدودها، وهو تكتيك شائع الاستخدام من قبل حلفائها، لكن الحكومة لم تقدم بعد التعديلات القانونية إلى البرلمان التي من شأنها أن تسمح بمثل هذه الإضرابات - وهو أمر مثير للجدل نظرا للقيود الدستورية السلمية في البلاد.

وقال أكيهيسا ناجاشيما، النائب عن الحزب الحاكم ونائب وزير الدفاع السابق، إن هذه التعديلات قد لا تصل إلى البرلمان حتى العام المقبل، وهو أمر مخيب للآمال بالنظر إلى أن "اليابان تتعرض لهجمات إلكترونية بشكل يومي".

اليابان تسمع لبريطانيا وإيطاليا بتصدير مقاتلة نفاثة متقدمة تعملان على تطويرها معًا

ومن جانبها قالت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية إن المتوسط اليومي لحالات الوصول المشبوه إلى الإنترنت، وهو مقياس واسع يشمل الهجمات الإلكترونية، وصل إلى مستوى قياسي بلغ 9144 العام الماضي، ارتفاعًا من الرقم القياسي السابق البالغ 7708 في عام 2022.

وقد تعززت التوقعات بأن اليابان قادرة على تعزيز التعاون الدولي في المشاريع الدفاعية بعد قيام طوكيو مؤخراً بتخفيف القواعد المتعلقة بالصادرات الدفاعية، ويمكن للبلاد الآن أن تشحن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي تصنعها بموجب ترخيص إلى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وستسمح لبريطانيا وإيطاليا بتصدير مقاتلة نفاثة متقدمة تعملان على تطويرها معًا، بحسب "رويترز".

وعلى الرغم من أن تزويد اليابان بالأسلحة لدولة في حالة حرب سيكون بمثابة قفزة، إلا أن التغييرات في القواعد فتحت الباب أمام مصنعي الأسلحة في الخارج للاستفادة من القدرة الصناعية التي كانت محظورة في السابق.

ومع ذلك، فحتى هذا قد يكون متشابكًا مع البيروقراطية، وقال جيفري هورنونج، خبير السياسة الأمنية اليابانية في جامعة راند، إنه نظرًا لأن اليابان ليس لديها نظام للشركات للتعامل مع المعلومات السرية المماثلة لتلك الخاصة بالولايات المتحدة وحلفائها الآخرين، فإن مشاريع مثل الطائرة المقاتلة تتم ضمن أطر مرهقة.

وقال جون أوساوا، وهو زميل باحث كبير في معهد ناكاسوني للسلام في طوكيو، إن التشريع المقترح في فبراير يهدف إلى معالجة هذه المشكلة، لكن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات حتى يصبح نظام التدقيق الجديد فعالاً، وأن الشركات اليابانية ليس لديها ثقافة التعامل مع المعلومات التي تتطلب تصريحا، الأمر الذي يستغرق وقتا أطول.

مسؤول سابق في البنتاغون: إشراك اليابان في المشاريع الأمنية الغربية مسرحية سياسية

ويقول المسؤولون إن كل العقبات تتراكم، حتى مع إنتاج اليابان المزيد من الأسلحة وإعادة تجهيز صناعتها الدفاعية.

ورفض بيل جرينوالت، المسؤول السابق في البنتاغون، فكرة إشراك اليابان في المشاريع الأمنية الغربية مثل مشروع AUKUS، ووصفها بأنها "مسرحية سياسية"، قائلًا:"لا توجد فرصة للقيام بذلك مع اليابان، التي لا تزال أجهزتها الأمنية في وضع السلم وغير ناضجة".

 

المصدر: بوابة الوفد