خبير: توفير التمويل من صندوق النقد يعزز الاستقرار الاقتصادي للدول النامية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن زيادة قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض إلى 70 مليار دولار بعد اجتماعات الربيع، تزيد من أهمية حصة الدول النامية في برنامج صندوق النقد الدولي.
اجتماعات الربيعوأكد «خضر» في تصريحات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صندوق النقد الدولي يعتبر من أبرز المؤسسات المالية الدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي حالة زيادة حصة الدول النامية في برنامج صندوق النقد الدولي، ستتوفر لهذه الدول مزيد من الفرص للحصول على التمويل والدعم المالي من الصندوق.
وأشار إلى أن هذا التمويل يُساعد في تعزيز ركائز التنمية في الدول النامية من خلال تمويل مشروعات التنمية المختلفة مثل تطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية المحلية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية، وتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة قدرة البنك الدولي على الإقراضوأضاف أن زيادة قدرة البنك الدولي على الإقراض، يمكن أن تحقق المزايا التالية للدول النامية في دعم ركائز التنمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، حيث يمكن للدول النامية الاستفادة من التمويل الإضافي لتطوير الطرق والموانئ والشبكات الكهربائية، ويحسن الوصول إلى الخدمات الأساسية ويعزز النمو الاقتصادي.
استخدام التمويل الإضافيواختتم: يمكن للدول النامية استخدام التمويل الإضافي لتعزيز القطاعات الاقتصادية المحلية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، مما يترتب تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة وتحسن مستوى المعيشة، مضيفا أن توفير التمويل الإضافي من صندوق النقد الدولي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول النامية، حيث يمكن أن يقلل من التقلبات الاقتصادية ويٌعزز الثقة في الأسواق المالية والاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي اجتماعات الربيع البنك الدولي الدول النامية صندوق النقد الدولی التمویل الإضافی الدول النامیة للدول النامیة
إقرأ أيضاً:
المغرب ومصر تبحثان تعزيز المبادلات التجارية ودفع الشراكات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعًا للاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء حسن الخطيب، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية الشقيقة.
وأعرب الخطيب عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيرًا إيجابيا ومشجعًا للشركات المغربية، وكذا استغلالًا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير مما يساهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية
واتفق الوزيران علي وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا