الاتحاد الأوروبي: "تيك توك" خطير كالسجائر
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
رفعت المفوضية الأوروبية قضية ضد شركة ByteDance المالكة لـ"تيك توك لايت"، زاعمة أن التطبيق قد يكون خطيرا على الأطفال.
وأُطلق "تيك توك لايت" في الأسواق التجريبية الآسيوية عام 2019، وظهر لأول مرة في فرنسا وإسبانيا الشهر الماضي.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت المفوضية الأوروبية إن ByteDance أطلقته في أوروبا دون الالتزام بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA).
وقال مفوض السوق الداخلية، تييري بريتون، المسؤول عن تطبيق قانون DSA: "نشتبه في أن تطبيق "تيك توك لايت" يمكن أن يكون خطيرا ومسببا للإدمان مثل السجائر الخفيفة".
إقرأ المزيد
ووفقا للمفوضية، لم تقدم ByteDance "تقرير تقييم المخاطر"، الذي تطلبه DSA للمنصات "الكبيرة جدا عبر الإنترنت" قبل إطلاق أي خدمات جديدة مثل "تيك توك لايت".
ويشعر البيروقراطيون في بروكسل بالقلق بشأن "برنامج المهام والمكافآت" الخاص بالتطبيق، والذي يتيح للمستخدمين تجميع النقاط مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة صنّاع المحتوى ودعوة الأصدقاء، وما إلى ذلك.
وأوضحت ByteDance أن "تيك توك لايت"، بما في ذلك برنامج المكافآت، غير متاح للقاصرين في المقام الأول، وأنها ستواصل المناقشات مع المفوضية بشأن حل المشكلة.
ومُنحت الشركة مهلة حتى يوم الثلاثاء القادم لتقديم "تقرير تقييم المخاطر"، وحتى 3 مايو لتقديم المعلومات الأخرى التي طلبتها المفوضية الأوروبية. كما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة على الشركة تصل إلى 1% من إجمالي دخلها السنوي إذا لم تمتثل للمطالب.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أطلقت تحقيقها الأول حول امتثال ByteDance لقانون DSA فيما يتعلق بحماية القاصرين في فبراير الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت أوروبا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية انترنت تدخين تطبيقات تيك توك المفوضیة الأوروبیة تیک توک لایت
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26