نجل حميدان التركي: انتهاء جلسة المحاكمة دون اكتمال بنود المرافعة لكن البوادر جيدة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
انتهى الوقت المخصص لجلسه محاكمة المواطن السعودي حميدان التركي، أمام المحكمة الأمريكية دون اكتمال بنود المرافعة، في إعادة النظر في قضيته.
وقال نجله تركي حميدان التركي عبر حسابه على منصة إكس: البوادر جيدة، والله يكتب اللي فيه الخير.
وكان قد سبق ذلك بتغريدك قتب فيها: "ما زالت مجريات الجلسة قائمة، والتي تضمنت شهادات من محامي الوالد السابقين.
قضية حميدان التركي
يعد حميدان التركي، السعودي الأشهر في السجون الأمريكية.
تعود القضية إلى نوفمبر 2004 عندما ألقت السلطات في مدينة دنفر القبض على "التركي" وإيداعه السجن حتى خروجه بكفالة مالية كبيرة قدرت بـ25 ألف دولار، ذلك بعد تهديد مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي له عدة مرات قبل ذلك بالسجن بأي طريقة كانت، لحصر نشاط المبتعث السعودي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإعاقته عن مواصلة الدراسات العليا، بسبب نشاطه في المدرسة السعودية والتي كان رئيسا لها أربع سنوات، بالإضافة لرئاسته مجلس المسجد في بولدر في ولاية كولورادو، ومدرسة الهلال الإسلامية، بالإضافة لجهوده المتعددة في الولايات المتحدة لخدمة الجاليات المسلمة.
بعد ذلك جرى استدعاء مربية منزل حميدان التركي الإندونيسية الجنسية لسؤالها عن معاملة أسرة التركي لها، وإذا ما كانت تعاني في خدمتهم بالقسوة أو تتعرض للتحرش الجنسي من قبل حميدان، فيما نفت المربية ذلك وأثنت على المعاملة الحسنة التي تلقاها من الأسرة، واستغلت السلطات الموقف ووضعتها رهن الاعتقال كوسيلة ضغط على حميدان التركي.
أخبار متعلقة في ظل رؤية 2030.. "وكالة الفضاء" إنجازات استثنائية وطموح ليس له مدىطقس المملكة اليوم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطقباسم والدي وأفراد أسرتنا نتقدم لكم بالشكر الجزيل على دعواتكم ووقفتكم معنا خلال مراحل هذه القضية، كما نخص بالشكر الحاضرين لجلسة اليوم من الجالية الإسلامية في كولورادو و نتقدم بالشكر والعرفان لسفارة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من دعم ومساندة وإشراف على مجريات القضية.. نسأل...— تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) April 26, 2024تغيير الأقوال
بعد مرور ستة أشهر أعيد استجواب الخادمة والتي غيرت أقوالها واتهمت حميدان بالتحرش الجنسي والاعتداء عليها، وسوء معاملة الأسرة بالكامل لها، ويفسر تغير موقف وأقوال الخادمة تعرضها للضغط واستخدامها كوسيلة لدفع القضية في إطار أخلاقي لإساءة سمعة حميدان ومكانة أسرته في المجتمع المسلم هناك، ومن ثم تم القبض عليه أولا ثم على زوجته عام 2005 وبطريقة مهينة لها كأمرأة مسلمة ترتدي الحجاب، وذلك باقتحام عدد كبير من القوات العسكرية المسلحة منزل الأسرة.
قدم الزوجان للمحاكمة والتي وصفت بالفظة والتي تهدف لتعجيز الأسرة، حيث طلبت القاضية كفالة مالية بلغت 150 ألف دولار لإخراج الزوجة، و400 ألف دولار لإخراج حميدان، كما قامت السلطات الأمريكية بتجميد أرصدة الأسرة المصرفية.
للمزيد: https://t.co/WqA2LENowT pic.twitter.com/MAsIIRXemt— صحيفة اليوم (@alyaum) April 25, 2024
السجن 28 عامًا
وفي 2006 صدر الحكم على حميدان التركي بالسجن 28 عاما، ليقضيها في سجن لايمن في ولاية كولاردو، وكان حميدان قد تقدم بعدة طعون قانونية رفضت جميعها، ما جعل لا أمل قانوني سوى اللجوء للمحكمة العليا، والتي بدورها أيضا رفضت طلب الاستئناف المقدم عام 2010، وفي العام التالي 2011 قررت المحكمة تخفيف الحكم من 28 عاما إلى 8 أعوام لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، وبذلك اكتشف محامو دفاع حميدان الخطأ القانوني فقدموا طلبا بإعادة الحكم عليه حسب قانون الولاية، وفي فبراير 2011 تم إعادة محاكمته مرة أخرى بعد تنازل الخادمة مقابل تعويض مالي، وبالفعل تم تخفيف الحكم من 8 أعوام لأربعة ونصف.
الإفراج الشرطىكانت لجنة برول بسجن لايمون في منتصف عام 2013 قد رفضت الإفراج المشروط عن حميدان التركي، والذي يعني إما اطلاق سراحه أو الإفراج عنه بشرط إكمال محاكمته في السعودية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام حميدان التركي
إقرأ أيضاً:
جلسة اليوم على صفيح ساخن: قانون الحشد الشعبي يشعل معركة برلمانية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الاثنين ، (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
ويوم امس الأحد (16 شباط 2025)، أخفق مجلس النواب في عقد جلسته المقررة، وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
وأكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، في حديث لـ "بغداد اليوم أن "عدم إدراج بعض القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، دفع العديد من النواب والكتل السياسية إلى مقاطعة الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب".
وأشار اليساري إلى أن "عدد الحضور لم يتجاوز 80 نائبا، مما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم غد الاثنين، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد".
ويواجه البرلمان في الآونة الأخيرة تحديات في تمرير قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع، فيما تتشابك الحسابات السياسية مع الأجندات التشريعية، مما يضعف فرص التوصل إلى توافقات تفضي إلى استئناف جلساته بشكل منتظم.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”