نجل حميدان التركي: انتهاء جلسة المحاكمة دون اكتمال بنود المرافعة لكن البوادر جيدة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
انتهى الوقت المخصص لجلسه محاكمة المواطن السعودي حميدان التركي، أمام المحكمة الأمريكية دون اكتمال بنود المرافعة، في إعادة النظر في قضيته.
وقال نجله تركي حميدان التركي عبر حسابه على منصة إكس: البوادر جيدة، والله يكتب اللي فيه الخير.
وكان قد سبق ذلك بتغريدك قتب فيها: "ما زالت مجريات الجلسة قائمة، والتي تضمنت شهادات من محامي الوالد السابقين.
قضية حميدان التركي
يعد حميدان التركي، السعودي الأشهر في السجون الأمريكية.
تعود القضية إلى نوفمبر 2004 عندما ألقت السلطات في مدينة دنفر القبض على "التركي" وإيداعه السجن حتى خروجه بكفالة مالية كبيرة قدرت بـ25 ألف دولار، ذلك بعد تهديد مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي له عدة مرات قبل ذلك بالسجن بأي طريقة كانت، لحصر نشاط المبتعث السعودي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإعاقته عن مواصلة الدراسات العليا، بسبب نشاطه في المدرسة السعودية والتي كان رئيسا لها أربع سنوات، بالإضافة لرئاسته مجلس المسجد في بولدر في ولاية كولورادو، ومدرسة الهلال الإسلامية، بالإضافة لجهوده المتعددة في الولايات المتحدة لخدمة الجاليات المسلمة.
بعد ذلك جرى استدعاء مربية منزل حميدان التركي الإندونيسية الجنسية لسؤالها عن معاملة أسرة التركي لها، وإذا ما كانت تعاني في خدمتهم بالقسوة أو تتعرض للتحرش الجنسي من قبل حميدان، فيما نفت المربية ذلك وأثنت على المعاملة الحسنة التي تلقاها من الأسرة، واستغلت السلطات الموقف ووضعتها رهن الاعتقال كوسيلة ضغط على حميدان التركي.
أخبار متعلقة في ظل رؤية 2030.. "وكالة الفضاء" إنجازات استثنائية وطموح ليس له مدىطقس المملكة اليوم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطقباسم والدي وأفراد أسرتنا نتقدم لكم بالشكر الجزيل على دعواتكم ووقفتكم معنا خلال مراحل هذه القضية، كما نخص بالشكر الحاضرين لجلسة اليوم من الجالية الإسلامية في كولورادو و نتقدم بالشكر والعرفان لسفارة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من دعم ومساندة وإشراف على مجريات القضية.. نسأل...— تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) April 26, 2024تغيير الأقوال
بعد مرور ستة أشهر أعيد استجواب الخادمة والتي غيرت أقوالها واتهمت حميدان بالتحرش الجنسي والاعتداء عليها، وسوء معاملة الأسرة بالكامل لها، ويفسر تغير موقف وأقوال الخادمة تعرضها للضغط واستخدامها كوسيلة لدفع القضية في إطار أخلاقي لإساءة سمعة حميدان ومكانة أسرته في المجتمع المسلم هناك، ومن ثم تم القبض عليه أولا ثم على زوجته عام 2005 وبطريقة مهينة لها كأمرأة مسلمة ترتدي الحجاب، وذلك باقتحام عدد كبير من القوات العسكرية المسلحة منزل الأسرة.
قدم الزوجان للمحاكمة والتي وصفت بالفظة والتي تهدف لتعجيز الأسرة، حيث طلبت القاضية كفالة مالية بلغت 150 ألف دولار لإخراج الزوجة، و400 ألف دولار لإخراج حميدان، كما قامت السلطات الأمريكية بتجميد أرصدة الأسرة المصرفية.
للمزيد: https://t.co/WqA2LENowT pic.twitter.com/MAsIIRXemt— صحيفة اليوم (@alyaum) April 25, 2024
السجن 28 عامًا
وفي 2006 صدر الحكم على حميدان التركي بالسجن 28 عاما، ليقضيها في سجن لايمن في ولاية كولاردو، وكان حميدان قد تقدم بعدة طعون قانونية رفضت جميعها، ما جعل لا أمل قانوني سوى اللجوء للمحكمة العليا، والتي بدورها أيضا رفضت طلب الاستئناف المقدم عام 2010، وفي العام التالي 2011 قررت المحكمة تخفيف الحكم من 28 عاما إلى 8 أعوام لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، وبذلك اكتشف محامو دفاع حميدان الخطأ القانوني فقدموا طلبا بإعادة الحكم عليه حسب قانون الولاية، وفي فبراير 2011 تم إعادة محاكمته مرة أخرى بعد تنازل الخادمة مقابل تعويض مالي، وبالفعل تم تخفيف الحكم من 8 أعوام لأربعة ونصف.
الإفراج الشرطىكانت لجنة برول بسجن لايمون في منتصف عام 2013 قد رفضت الإفراج المشروط عن حميدان التركي، والذي يعني إما اطلاق سراحه أو الإفراج عنه بشرط إكمال محاكمته في السعودية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام حميدان التركي
إقرأ أيضاً:
رئيس الجيل يصف جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم بـ«التاريخية»
وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بأنها جلسة تاريخية، سجلت فيها المضبطة حوارا دستوريا قانونيا رائعا أداره باقتدار المستشار حنفي جبالي بخبرته كرئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا، وأنقذ فيها قانون الإجراءات الجنائية من الحكم عليه بعدم الدستورية وكذلك فوت الفرصة على كل المتربصين بالدولة المصرية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح الشهابي، في بيان له، أن المستشار حنفي جبالي كان يقظا وواعيا بخطورة التعديل الذى أدخله المستشار وزير العدل على نص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى يتيح للنيابة العامة بدء التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه، وعلل ذلك بالضرورة التي تخشى فقدان الأدلة، فطلب رأي الحكومة من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي حول تعديل وزير العدل ومدى اتفاقه مع المادة 54 من الدستور، فطلب إمهاله دقائق ليتشاور مع زميله وزير العدل، ليقف المستشار محمود فوزي مؤكّدًا أنَّ المادة 54 من الدستور واضحة وحاسمة وقاطعة بضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فأجرى رئيس المجلس حوارًا راقيا تحت القبة، تحدث فيه مقدم التعديل من النواب وعدد من النواب، قبل أن يطلب رئيس المجلس من وزير الشئون النيابية الرد القاطع باسم الحكومة ليقف الأخير، مؤكّدًا أنَّ الحكومة وافقت على المادة 104 من القانون المتفقة مع نص المادة 54 من الدستور ملغيًا بذلك التعديل الذي أدخله وزير العدل على المادة.
مناقشات قانون الإجراءات الجنائيةوأكد رئيس حزب الجيل أن السجال الدستوري والقانوني الذي أداره باقتدار وعلم وخبرة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس حوب قانون الإجراءات الجنائية غير مسبوق ويؤكد أن مصر تمضى بخطى واثقة واقدام ثابتة لترسيخ معالم الجمهورية الجديدة التي تحترم الدستور، الحامي لحقوق الإنسان وأن الرئيس أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون واقعًا تصون الحقوق والحريات كما جاءت في الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مقدمًا التحية والتقدير والاحترام لرئيس المجلس الفقيه الدستوري العظيم المستشار حنفي جبالي الذي كان حارسًا الدستور وانتصر لنص المادة 54 منه.
ووجه الشهابي التحية، كل التحية والتقدير والاحترام للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي على حنكته وحكمته التي ظهرت اليوم، وأكدت موسوعيته الدستورية والسياسية، وأنه فعلا الوزير المناسب لهذه الوزارة المهمة والتي يمثل فيها الحكومة أمام البرلمان.
وأكّد رئيس حزب الجيل سعادته البالغة بجلسة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، التي شاهدها على الهواء عبر الفضائيات والتي انتصرت للمادة 54 من الدستور وألقمت المتربصين بالوطن من الأعداء، ولجانهم الإلكترونية الشريرة حجرا وفوتت عليهم فرصة النيل من الدولة.