نجل حميدان التركي: انتهاء جلسة المحاكمة دون اكتمال بنود المرافعة لكن البوادر جيدة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
انتهى الوقت المخصص لجلسه محاكمة المواطن السعودي حميدان التركي، أمام المحكمة الأمريكية دون اكتمال بنود المرافعة، في إعادة النظر في قضيته.
وقال نجله تركي حميدان التركي عبر حسابه على منصة إكس: البوادر جيدة، والله يكتب اللي فيه الخير.
وكان قد سبق ذلك بتغريدك قتب فيها: "ما زالت مجريات الجلسة قائمة، والتي تضمنت شهادات من محامي الوالد السابقين.
قضية حميدان التركي
يعد حميدان التركي، السعودي الأشهر في السجون الأمريكية.
تعود القضية إلى نوفمبر 2004 عندما ألقت السلطات في مدينة دنفر القبض على "التركي" وإيداعه السجن حتى خروجه بكفالة مالية كبيرة قدرت بـ25 ألف دولار، ذلك بعد تهديد مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي له عدة مرات قبل ذلك بالسجن بأي طريقة كانت، لحصر نشاط المبتعث السعودي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإعاقته عن مواصلة الدراسات العليا، بسبب نشاطه في المدرسة السعودية والتي كان رئيسا لها أربع سنوات، بالإضافة لرئاسته مجلس المسجد في بولدر في ولاية كولورادو، ومدرسة الهلال الإسلامية، بالإضافة لجهوده المتعددة في الولايات المتحدة لخدمة الجاليات المسلمة.
بعد ذلك جرى استدعاء مربية منزل حميدان التركي الإندونيسية الجنسية لسؤالها عن معاملة أسرة التركي لها، وإذا ما كانت تعاني في خدمتهم بالقسوة أو تتعرض للتحرش الجنسي من قبل حميدان، فيما نفت المربية ذلك وأثنت على المعاملة الحسنة التي تلقاها من الأسرة، واستغلت السلطات الموقف ووضعتها رهن الاعتقال كوسيلة ضغط على حميدان التركي.
أخبار متعلقة في ظل رؤية 2030.. "وكالة الفضاء" إنجازات استثنائية وطموح ليس له مدىطقس المملكة اليوم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطقباسم والدي وأفراد أسرتنا نتقدم لكم بالشكر الجزيل على دعواتكم ووقفتكم معنا خلال مراحل هذه القضية، كما نخص بالشكر الحاضرين لجلسة اليوم من الجالية الإسلامية في كولورادو و نتقدم بالشكر والعرفان لسفارة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من دعم ومساندة وإشراف على مجريات القضية.. نسأل...— تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) April 26, 2024تغيير الأقوال
بعد مرور ستة أشهر أعيد استجواب الخادمة والتي غيرت أقوالها واتهمت حميدان بالتحرش الجنسي والاعتداء عليها، وسوء معاملة الأسرة بالكامل لها، ويفسر تغير موقف وأقوال الخادمة تعرضها للضغط واستخدامها كوسيلة لدفع القضية في إطار أخلاقي لإساءة سمعة حميدان ومكانة أسرته في المجتمع المسلم هناك، ومن ثم تم القبض عليه أولا ثم على زوجته عام 2005 وبطريقة مهينة لها كأمرأة مسلمة ترتدي الحجاب، وذلك باقتحام عدد كبير من القوات العسكرية المسلحة منزل الأسرة.
قدم الزوجان للمحاكمة والتي وصفت بالفظة والتي تهدف لتعجيز الأسرة، حيث طلبت القاضية كفالة مالية بلغت 150 ألف دولار لإخراج الزوجة، و400 ألف دولار لإخراج حميدان، كما قامت السلطات الأمريكية بتجميد أرصدة الأسرة المصرفية.
للمزيد: https://t.co/WqA2LENowT pic.twitter.com/MAsIIRXemt— صحيفة اليوم (@alyaum) April 25, 2024
السجن 28 عامًا
وفي 2006 صدر الحكم على حميدان التركي بالسجن 28 عاما، ليقضيها في سجن لايمن في ولاية كولاردو، وكان حميدان قد تقدم بعدة طعون قانونية رفضت جميعها، ما جعل لا أمل قانوني سوى اللجوء للمحكمة العليا، والتي بدورها أيضا رفضت طلب الاستئناف المقدم عام 2010، وفي العام التالي 2011 قررت المحكمة تخفيف الحكم من 28 عاما إلى 8 أعوام لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي، وبذلك اكتشف محامو دفاع حميدان الخطأ القانوني فقدموا طلبا بإعادة الحكم عليه حسب قانون الولاية، وفي فبراير 2011 تم إعادة محاكمته مرة أخرى بعد تنازل الخادمة مقابل تعويض مالي، وبالفعل تم تخفيف الحكم من 8 أعوام لأربعة ونصف.
الإفراج الشرطىكانت لجنة برول بسجن لايمون في منتصف عام 2013 قد رفضت الإفراج المشروط عن حميدان التركي، والذي يعني إما اطلاق سراحه أو الإفراج عنه بشرط إكمال محاكمته في السعودية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام حميدان التركي
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء