لهذا السبب.. حليمة بولند تثير الجدل وتتصدر مؤشرات بحث جوجل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل حول انتشار أنباء تفيد بوقعتها بنشر الفسق والفجر، مما أدى إلى تصدرها تريند مؤشرات بحث جوجل وتعرضها للإنتقادات.
كما قضت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار عبدالله العصيمي، بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.
كانت محكمة الجنايات كانت قد وجهت إلى الإعلامية حليمة بولند تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف، وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو.
وقدم المدعي شكوى ضد الإعلامية حليمة بولند مدعيا بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وفيديوهات خاصة بها، فيما أدعت المتهمة ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب.
وحققت النيابة العامة في الكويت مع المذيعة، وقالت حليمة بولند أثناء التحقيق معها إنها لم تتعمد خدش الحياء من خلال الصور التي نشرتها، واستكملت النيابة التحقيقات معها وظلت تنكر رغبتها في الخروج عن التقاليد الكويتية عن قصد.
لهذا السبب…حليمة بولند في مرمى الانتقادات
وكانت المذيعة شاركت بفيديو وتحمل الهاتف، وقالت: "المفاجأة أن هذا التليفون من الذهب وألماس شوفوا الجمال "
وأضافت: "أنا طالبتها باسمي ذهب عيار 24، في ذهب عيار 21، وعيار 18، وفي مطلي ذهب، وفي ألماس أن طالبته ألماس، وكله بأسعار مختلفة يبدأ من 900 دينار إلى 10 آلاف دينار حسب الطلب".
مما أدى إلى تعرضها الانتقادات على إهدائها لذاتها هدية بتلك التكلفة الباهظة ورُفض إنفاقها أموال طائلة على هاتفها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حليمة بولند الإعلامية الكويتية حليمة بولند الفجر الفني حبس الإعلامية الكويتية حليمة بولند
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء