مباحثات صينية اميركية.. بلينكن يأمل في تهدئة التوترات مع بكين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن أمله في إحراز تقدم خلال بدء محادثات الجمعة مع نظيره الصيني الذي حذر من تزايد الخلافات بين القوتين.
وقال بلينكن في افتتاح الاجتماع مع، وانغ يي، إنه سيكون "واضحا جدا ومباشرا جدا"، لكنه أضاف "آمل في أن نحرز بعض التقدم في القضايا التي اتفق عليها رئيسانا". من جهته قال وانغ يي خلال هذه المحادثات التي تجرى في بكين إن "عوامل سلبية تتراكم" بين واشنطن وبكين.
وحذر وزير الخارجية الصيني، وانغ وي يحذر من "عوامل سلبية تتراكم" بين واشنطن وبكين.
ودعا وزير الخارجية بلينكن الخميس الولايات المتحدة والصين إلى معالجة الخلافات بينهما بـ"مسؤولية"، خلال ثاني زيارة له إلى هذا البلد في أقل من سنة.
وصرح بلينكن من شنغهاي "واجبنا تجاه شعبنا، وحتى تجاه العالم، يقضي بإدارة العلاقات بين بلدينا بمسؤولية".
ولم تعلن بكين عن أي لقاء مرتقب بين بلينكن والرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال الزيارة السابقة للوزير الأميركي في يونيو، أُعلن في اللحظة الأخيرة عن اجتماع بينهما.
ومن المرتقب أن يجتمع بلينكن بمسؤولين صينيين ويدعو إلى ضبط النفس، في وقت تستعد تايوان لتنصيب رئيس جديد في 20 مايو.
وستكون تايوان في صلب المحادثات، لا سيما بعدما أعطى الكونغرس الأميركي الثلاثاء الضوء الأخضر لحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لحلفاء واشنطن، بما في ذلك تايبيه.
وسينقل بلينكن مخاوف الولايات المتحدة حيال الممارسات التجارية الصينية التي تعتبرها واشنطن مناهضة للمنافسة، وهي مسألة أساسية للرئيس بايدن في هذا العام الانتخابي.
وتشمل مهمة بلينكن في الصين تهدئة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، بعدما تراجع بشكل واضح منذ زيارته السابقة في يونيو.
واجتمع أنتوني بلينكن خلال المحطة الأولى من جولته الصينية في شنغهاي بالمسؤول المحلي في الحزب الشيوعي الصيني، مؤكدا له أن الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزم إقامة حوار "مباشر ومستدام" بين البلدين.
وقال "أعتقد أنه من المهم التأكيد على قيمة.. في الواقع ضرورة.. التحاور المباشر والتحدث مع بعضنا البعض وتوضيح خلافاتنا، التي هي حقيقية، والسعي لتخطيها".
وشدد سكرتير الحزب الشيوعي، تشن جينينغ من جهته على الدور المهم للشركات الأميركية في الاقتصاد المحلي، قائلا "سواء اخترنا التعاون أو المواجهة، فإن خيارنا سيؤثر على رفاه الشعبين والبلدين ومستقبل البشرية".
واجتمع بلينكن بعد ذلك بطلاب من جامعة نيويورك في شنغهاي أعرب لهم عن رغبته في رؤية المزيد من الأميركيين يدرسون في الصين، مشيرا إلى أن الجامعات الأميركية مستعدة لاستقبال طلاب صينيين.
وكانت بكين نددت مرارا بعمليات الاستجواب المشددة التي يتعرض لها بعض مواطنيها، بمن فيهم طلاب، عند وصولهم إلى الأراضي الأميركية، بالرغم من حيازتهم كل المستندات اللازمة.
وصرح بلينكن أن "الرئيس بايدن والرئيس شي جينبينغ عازمان على توطيد علاقاتنا من شعب إلى شعب".
وقبل السفر إلى بكين، التقى الوزير الأميركي مدراء شركات أميركية أكد لهم أن البلدين بحاجة إلى "علاقة اقتصادية تعمل كما يجب بما يخدم مصلحة الطرفين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصادات العربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية
ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بظلالها على اقتصادات العديد من الدول العربية خلال عام 2024، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في بعض الدول وصعوبة التعافي في دول أخرى.
وشملت التأثيرات السلبية دول فلسطين ولبنان ومصر والأردن، بينما تأثرت إسرائيل نفسها بشكل غير مسبوق.
فلسطينمع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض الاقتصاد الفلسطيني لخسائر جسيمة أدت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
انكماش الناتج المحلي: أظهرت تقديرات البنك الدولي، الصادرة في 16 ديسمبر/كانون الأول، أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام، بينما شهدت غزة تراجعًا بنسبة 86%. تدمير البنية الاقتصادية: دمّرت القوات الإسرائيلية 88% من منشآت القطاع الخاص في غزة، مع تدمير 66% منها كليًا وإلحاق أضرار جزئية بـ 22%.القوات الإسرائيلية دمرت 88% من منشآت القطاع الخاص في غزة، مع تدمير 66% منها كليًا وإلحاق أضرار جزئية بـ 22% (الجزيرة) ارتفاع البطالة: بلغت معدلات البطالة في غزة أكثر من 80%، مع تضرر جميع القطاعات، خاصة البناء والتصنيع والتجارة. التحديات المالية: أدى انخفاض الإيرادات والاقتطاعات الإسرائيلية إلى تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية إلى 60-70% منذ بداية الحرب، مع وصول الاحتياجات التمويلية للسلطة إلى 1.04 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام. لبنان
تأثر الاقتصاد اللبناني بشكل كبير نتيجة الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان.
إعلان الخسائر الاقتصادية: قُدرت خسائر الاقتصاد اللبناني بحوالي 5.1 مليار دولار حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. قطاع العقارات: بلغت الخسائر في العقارات 3.4 مليار دولار مع تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا. فقدان الوظائف: فقد حوالي 166 ألف شخص وظائفهم، مما ساهم في زيادة البطالة. النمو الاقتصادي: الحرب خفضت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، مما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية اللبنانية المستمرة منذ 2019. مصركانت مصر من بين الدول المتضررة اقتصاديًا بسبب الحرب، خاصة مع تأثر قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي.
تراجع عائدات القناة: أفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحرب الإسرائيلية على غزة كلفت قناة السويس خسائر بلغت 7 مليارات دولار، أي بانخفاض 60% مقارنة بعام 2023.الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أن الحرب الإسرائيلية على غزة كلفت قناة السويس خسائر بلغت 7 مليارات دولار (غيتي) تباطؤ النمو الاقتصادي: انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% للسنة المالية 2023/2024، مقارنة بـ 3.8% في العام السابق. التضخم: توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 33.3% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 24.4% في العام السابق. الأردن
شهد الأردن تأثيرات ملحوظة في قطاعاته الاقتصادية، خاصة السياحة.
تراجع السياحة: انخفض الدخل السياحي بنسبة 4.4% خلال العشرة أشهر الأولى من 2024، مع تراجع أعداد السياح بنسبة 6.6%. انخفاض المبيعات: سجلت قطاعات التجزئة مثل الملابس والإلكترونيات والأثاث انخفاضًا في المبيعات، بينما تراجعت مبيعات الصيدليات بنسبة 20% مع توجه المستهلكين نحو المشتريات الأساسية. إسرائيلعلى الرغم من كونها الطرف المهاجم، فإن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة نتيجة الحرب.
العجز المالي: سجلت إسرائيل عجزًا بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 40.5 مليار دولار، وهو أعلى عجز منذ بداية الألفية. إعلان تراجع السياحة: انخفضت أعداد السياح الوافدين بنسبة 70% لتصل إلى 885 ألف سائح فقط مقارنة بـ 2.96 مليون سائح في العام السابق. فقدان العمالة الفلسطينية: غياب 170 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون في قطاعات حيوية مثل الإنشاءات، أدى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، لكن لم تُصدر تقديرات رسمية للخسائر الناتجة عن ذلك.وتؤكد هذه الأرقام أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خلال 2024 لم تقتصر على الخسائر البشرية، بل تسببت في أزمات اقتصادية واسعة النطاق. وعلى الرغم من محاولات الدول المتأثرة معالجة التداعيات، فإن الآفاق الاقتصادية للمنطقة ستظل مرهونة بمدى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في العام المقبل.