كتلة الاعتدال عند بري وميقاتي: نقطتان من اصل 10 عالقتان في مبادرتنا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يشهد الملف الرئاسي محاولة جدية لصناعة تسوية محلية لانتخاب الرئيس، وتتمحور جهود "كتلة الاعتدال الوطني" المنسقة مع اللجنة الخماسية وبالتشاور مع الرئيس بري على إيجاد قواسم مشتركة بين الكتل النيابية تمهيداً للاتفاق على خريطة طريق لإنهاء الفراغ الرئاسي، وفق ما قالت مصادر نيابية لـ»البناء».
أضافت" ان الحل بإجراء حوار أو نقاش نيابي موسع، والاتفاق على 3 أسماء أو اسم واحد والدعوة الى جلسة للانتخاب لانتخاب أحد المرشحين، مع تعهد الجميع بالحضور وتأمين النصاب وعدم تطيير الجلسة، وأما إذا لم يتم التوصل الى مرشحين توافقيين، يصار الى عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس.
وكانت كتلة الاعتدال الوطني"زارت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، وضمت النواب :أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.
بعد الاجتماع، تحدث باسم الكتلة النائب سجيع عطية فقال:«تناول الاجتماع مواضيع عدة. ووضعنا دولته في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا وأكد أهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، ولا يزال «الاعتدال» حاضرا في كل امكاناته، ولامسنا كل العقد الموجودة وسيساعدنا دولته بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الاقطاب».
كما زارت الكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري . وبعد اللقاء، أشار النائب أحمد الخير الى ان «الكتلة وضعت رئيس المجلس في اجواء اللقاءات مع الكتلة النيابية حول مبادرة كتلة الاعتدال في موضوع الملف الرئاسي وهي مبادرة تقوم على ١٠ نقاط تم تذليل ثماني نقاط فيما بقيت نقطتان عالقتان نسعى نحن والرئيس بري الى تذليلهما».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کتلة الاعتدال
إقرأ أيضاً:
الكويت تكتشف قضية تزوير جنسية غريبة
#سواليف
كشفت لجنة مختصة شخصين يجلسان في غرفة التحقيق يفترض أنهما “شقيقان” وفق الثبوتيات، لكنهما في الواقع لا يعرفان بعضهما البعض.
ووفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، فإن أحد الرجلين هو الابن الشرعي لوالده الكويتي، بينما الآخر دخل ضمن سجلات العائلة عن طريق #التزوير عام 1978.
وعند وفاة الأب في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت المفارقة: فبينما سجّلت وثيقة “حصر الورثة” أسماء 5 أبناء فقط، كان الملف الأصلي للجنسية يشمل 12 فردا.
مقالات ذات صلةتحقيقات الحمض النووي تكشف الحقيقة
أكد مصدر أمني أن الفحوصات الجينية (DNA) أثبتت أن الرجل المزوِّر ليس له أي صلة قرابة بالأبناء الحقيقيين، على الرغم من انتسابه القانوني للعائلة منذ عقود.
وفي محاولة يائسة للتهرب، ادعى المزوِّر إصابته بمرض الزهايمر، لكن #الابن_الشرعي نفى معرفته به، مؤكدا أن أشقاءه هم المذكورون رسميا في وثيقة الورثة فقط.
وتمكنت السلطات من التأكد من التزوير عبر مطابقة البصمات الوراثية للأشخاص المدرجين في حصر الورثة، ما أثبت صحة أقوال الابن الشرعي.
كما تم سحب الجنسية من اثنين من المسجلين مزوّرا في الملف، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي الحالات المشبوهة.
هذه القضية تسلط الضوء على #جرائم التزوير المعقدة التي تُحاك في ظل أنظمة التسجيل القديمة، وتؤكد أهمية توثيق الهوية بطرق علمية دقيقة مثل البصمة الوراثية لمنع التلاعب.