كيفية حساب عدد الأمتار للتصالح في مخالفات البناء؟.. « بالمساحة أم بالأدوار»
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة استثنائية للمواطنين لتصالح في مخالفات البنائية حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/ 10/ 2023، حيث يشمل هذا القانون تصالح المخالفات التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، مما يشمل عدة أنواع من المخالفات مثل بنود الترخيص وتغيير استخدام العقارات.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تساءل دائما ما يرغب الكثيرين في معرفته في الشارع المصري، وهو « كيفية حساب عدد الأمتار للتصالح في مخالفات البناء؟ هل تتعلق بمساحة الأرض أم عدد الأدوار»، مؤكدا أنه يتم تحديد المبلغ من خلال حساب مساحة العقار الإجمالية، الطول في العرض – بمعنى إذا كنت تملك بيتاَ 50 متراَ ستكون عملية التصالح 50 مترا في عدد الأدوار المخالفة، وسعر المتر يحدد حسب كل منطقة بحد أدنى خمسين جنيهًا إلى ألفين وخمسمائة جنيه، على أن يدفع رسم الفحص بحد أقصى خمسة ألاف جنيه.
وتابع بأن القانون قدم عدة تسهيلات للمواطنين مثل تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وتقسيط مقابل التصالح لخمس سنوات، الثلاث سنوات الأولى بدون فائدة وبعدها بفائدة لا تتجاوز 7 % عن تلك المدة، وتوصيل المرافق لحين البت في طلب التصالح، وعند رفض طلب التصالح ترد المبالغ المدفوعة للمواطن.
وأوضح أن القانون التصالح، في مخالفات البناء خطوة إيجابية نحو تحقيق الشرعية البنائية وتوفير الاستقرار للمواطنين في المجتمع، لافتا إلى أنه في حال صدور قرارا بقبول التصالح تنقضي الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذه، واعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره مع عدم إخلاله بحق الملكية، وعدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز