دمج الوزارات.. هل يطبق البرهان (الروشتة)؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
عام مضي علي الحرب التي تدور بين القوات المسلحة ومليشيات الدعم السريع مع تقدم وانتصارات كبيرة للجيش ولكن بالمقابل فان تكلفة حرب الكرامة تتطلب اجراءات سياسية واقتصادية من الحكومة التي تدير البلاد من ولاية البحر الأحمر
وامس نقلت (الكرامة) خبرا عن قرارات مرتقبة لرئيس مجلس السيادة بشأن الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء حول دمج الوزارات الاتحادية لتصبح (16) دواعي التوجه الجديد حال اجيز من البرهان رسم تساؤلات نحاول الإجابة عليها .
توصيات
وكانت (للكرامة) قد انفردت امس بخبر مفاده توقعات باتحاذ رئيس مجلس السيادة قراراً نهائياً بشأن الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء حول دمج الوزارات الاتحادية لتصبح (16) وزارة، حيث كشف مصدر حكومي رفيع (للكرامة) إن الدراسة التي أُعدت بواسطة لجنة فنية ومهنية تشكلت من خبراء في مجلس الوزراء، فرغت من مهامها ورفعت توصياتها منذ أكثر من شهرين، مبيناً ان اللجنة المختصة أوصت بدمج عدد من الوزارات وإلغاء البعض الآخر، وإنشاء وزارة جديدة، وكشف المصدر عن دمج وزارتي النفط والمعادن لتكون في وزارة واحدة، ووزارتي التجارة والصناعة وجزء من وزارة الاستثمار لتكون في وزارة واحدة، على أن يتبع الجزء المتبقي من وزارة الاستثمار لوزارة المالية، كما تم دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم العام في وزارة واحدة، ودمج وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والإعلام في وزارة واحدة، ودمج وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية في وزارة واحدة، كما تم دمج وزارتي النقل والطرق والجسور ، ودمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في وزارة واحدة، وأكد المصدر المطلع إلغاء وزارة الاتصالات، وتوزيع وحداتها على الدفاع، وإنشاء وزارة للبيئة.
افرازات الحرب
خبراء اقتصاديين اجمعوا علي ان الخطوة تتسق مع الأوضاع التي تعيشها البلاد بفعل الحرب بل وطالبوا البرهان بضرورة ان ينفذ الدراسة التي قدمت له وذلك لجهة ان الحلول لاسعاف الاقتصاد ليست بالكثيرة
ويري الخبير الاقتصادي عوض عبد الكريم بان افرازات الحرب انهكت الاقتصاد الذي كان يعاني اصلا قبل احداث الخامس عشر من أبريل وبالتالي كان لزاما التفكير في تقليل منصرفات الدولة ينبغي أن يشرع رئيس مجلس السيادة في ترجمة الرؤية المقدمة له.
متطلبات الحرب
ومنذ بدء الحرب في الخامس عشر من أبريل ظلت الخرطوم تعتمد على مواردها لمجابهة منصرفات المواجهة مع المليشيا ، وكان مسؤول اقتصادي رفيع قد اكد في لقاء جمعه مع صحفيين بالقاهرة في رمضان الماضي عدم تلقي اي دعم مادي من الدول واضاف خلال ذلك اللقاء بان الجيش قدم دورسا في الوطنية وهو يتحمل عبء مواجهة التمرد سوا على المستوى الحربي او حتى الاقتصادي.
خبراء سياسيون ذهبوا الي ان المحك الحقيقي هو إمكانية تنزيل الرؤية المقدمة للبرهان على أرض الواقع وايجاد مساحات إسناد سياسي لها خاصة في ظل وضع مضطرب جراء الحرب واعتبروا تسمية حكومة حرب رشيقة ستسهم في رسم خطوات قوية لمقابلة متطلبات الحرب
.تقرير : محمد جمال قندول
الكرامة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی وزارة واحدة الدراسة التی
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الحكم المحلي واللامركزية الجيبوتي
وقع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، الأربعاء، على مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الإدارة المحلية، مع وزير اللامركزية الجيبوتي قاسم هارون وذلك في ختام جولته إلى العاصمة طرابلس.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووزير الشباب فتح الله الزني، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.
وتهدف المذكرة إلى تفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإدارة المحلية، وتنمية القدرات وتبادل الخبرات بين مراكز التدريب المتخصصة في مجال التنمية المحلية، من خلال إعداد برامج تدريب قيادات وكوادر الإدارة المحلية في مختلف التخصصات ذات العلاقة بالشأن المحلي على مستوى العاملين بمختلف مكونات الإدارة المحلية بالبلدين.
كما تهدف إلى تنظيم المؤتمرات الدولية وورش العمل في مجالات اللامركزية والمسائل ذات العلاقة بالإدارة المحلية، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين مراكز التدريب التابعة للبلدين لغرض الاطلاع على التجارب المختلفة في مجال تقديم الخدمات ذات الشأن المحلي، وإنشاء آلية دائمة للتعاون بين الطرفين من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة بينهما لترسيخ التعاون والتشاور المثمر والمستمر تحدد اختصاصاتها وفقاً لمبدأ التعاون المشترك وترسيخ مبدأ اللامركزية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتحقيق أهداف خطة التنمية في ضوء أجندة التنمية المستدامة 2030م.
هذا وحل وزير اللامركزية الجيبوتي ضيفا على وزير الحكم المحلي وزار عددا من مكونات الإدارة المحلية بطرابلس، وذلك للاطلاع على التجربة الليبية في مجال الحكم المحلي واللامركزية، وتبادل الخبرات واستنساخ أفضل الممارسات التي يمكن أن تعزز من فعالية الإدارة المحلية في البلدين.