حاكم الشارقة يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الذيد، صباح أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الذيد.
ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مهنئا لهم تأسيس جامعة الذيد واختيارهم أعضاء لمجلس أمنائها، لما لهم من خبرات، ستسهم بجهودهم في انطلاقة الجامعة، وتقدمها بشكل سريع علميا وعمليا في المجالات المتخصصة فيها، حتى تصل إلى المستويات العالية ضمن الجامعات.
واعتمد صاحب السمو رئيس جامعة الذيد خلال الاجتماع تشكيل اللجان الرئيسة وهي اللجنة الأكاديمية برئاسة الدكتورة محدثة الهاشمي، ولجنة الالتزام والتدقيق الداخلي برئاسة الدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، واللجنة المالية برئاسة المهندس علي بن شاهين السويدي، ولجنة تنمية الموارد برئاسة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي.
وتناول الاجتماع الحديث حول الرؤية والسياسة العامة لجامعة الذيد وأهدافها العلمية والعملية والمجتمعية، وبحث وضع أنظمة العمل والإجراءات التي تتناسب مع الرؤية الطموحة للجامعة وتوفير كافة ما يلزمها من احتياجات.
وتعرف المجلس على أحدث المستجدات في مشروع بناء الجامعة، وتوفير المرافق المتنوعة، والفصول الدراسية والمختبرات العلمية والعملية، والتقنيات والوسائل التي سيتم رفد الجامعة بها لتعزز من المنظومة التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب والطالبات.
حضر اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد كل من الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، والدكتورة عائشة أحمد محمد أبوشليبي مدير جامعة الذيد، والدكتور بيتر مكافيري مدير الكلية الملكية للزراعة في بريطانيا، والدكتور وارويك بيلي أستاذ طب الخيول في كلية الطب البيطري بجامعة ولاية واشنطن، والدكتور سالم زايد خليفة الطنيجي رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا في الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم سابقا، والدكتور خليفة مصبح بن يولك الكتبي مدير الإدارة الهندسية في بلدية المدام، والدكتور سعيد حارب ضحي المنصوري رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور أحمد سعيد الخاصوني الكتبي ضابط في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والدكتور خلفان خميس خلفان الرزي الشامسي مساعد العمادة للبحث العلمي – كلية شرطة أبوظبي، والدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منيمنة في لقاء مع ملتقى أمناء بيروت: نواب التغيير يمارسون دور المحاسبة
نظم ملتقى أمناء بيروت "بيروت لي" لقاء سياسيا مع النائب إبراهيم منيمية في مركزه في فردان، تخلله كلمة لرئيس الملتقى فادي غلاييني تناول فيها "الأوضاع السياسية والتطورات الراهنة، والقضايا الاقتصادية وانعكاساتها على الساحة اللبنانية"، مفندا الدور الذي يشارك فيه النائب منيمنة في مجلس النواب من خلال اللجان النيابية، تلاه امين سر الملتقى جهاد الضاني متحدثا عن الأمور التي تعاني منها مدينة بيروت على المستويات كافة. وتطرق الى عمل النواب التغييريين من الإيجابيات التي حصلت الى السلبيات التي يجب معالجتها، طارحا مجموعة أسئلة عن إمكانيات الخروج من الازمات اللاحقة التي تعيشها المدينة ان كان على المستوى السياسي او الاجتماعي والاقتصادي.
من جهته، عرض منيمنة ل"حال الواقع التغييري التي بدأت مع انتخابات البلدية في بيروت عام 2016، وخوضه للانتخابات النيابية عام 2018 على الرغم من عدم نجاحه في الاستحقاقات، الا انها كانت حال تراكمية لمرحلة مقبلة تمظهرت في ثورة 17 تشرين وأدت الى نجاحه بأعلى الأصوات في مدينة بيروت في انتخابات 2022 ضمن حال من الدعم البيروتي المطالب بالتغيير والتواق اليه". وشدد على انه "يعمل على تطوير علاقته بالناخب البيروتي لتتحول موجة الاعتراض القائمة الى تأييد"، ولفت الى "ان حال التغيير هي مسار طويل يأخذ سنوات لتحقيق ذلك ، متكئا على تراكمات لاعوام سابقة من النضال"، مشيرا الى "ان التنسيق دائم ومتواصل يربط نواب التغيير في ما بينهم خصوصا في الاستحقاقات المركزية والقضايا الوطنية والمشاريع الإنمائية التي تهم اللبنانيين". وشرح "دوره القائم في مجلس النواب ومشاركته في اللجان النيابية لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بملفات عدة تخدم البلد وقضاياه الخدماتية والانمائية، والتي تسعى هيئة المجلس الى عدم تمريرها والقائها في ادراج المجلس، فضلا عن عدد كثيف من المشاريع المشبوهة التي عمل على التصدي لها مع زملائه التغييريين، لكونها ذات تأثير مباشر على المواطنين". واعلن "انه يعمل في السلطة التشريعية وليس التنفيذية، ولا يملك أي سلطة على الأرض ولا على بلدية بيروت ولا على الوزارات الخدماتية المختصة"، كاشفا "ان نواب التغيير يقومون بدور الرقابة والمحاسبة بمعارضة ديموقراطية من داخل المجلس النيابي". واستعرض واقع بلدية بيروت من البؤس الذي يعشش في داخلها وحال الفوضى فيها، مشيرا الى "تحميل المصارف المسؤولية عن ودائع المواطنين، ومحاولات جمعية المصارف تحميل مسؤولية الودائع الى الدولة اللبنانية ليتم التهرب من المسؤولية، وعدم دفع مستحقات المودعين"، عارضا "كيفية الخروج من الازمة المالية باستعادة الدولة لدورها". وختم مؤكدا ان "دوره التشريعي ناشط، ساعيا لايجاد حلول جدية لمشاكل العاصمة على صعيد الخدمات العامة وتحسين سبل العيش في المدينة".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام