تطبيق فرص.. بوابة نحو بيئة استثمارية سعودية جاذبة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تقرر من قِبل أمانة منطقة عسير عرض مجموعة من الفُرص الاستثمارية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص". تشمل هذه الفُرص أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية. وتهيب الأمانة بالمستثمرين المهتمين بالتنافس بالاطلاع على الفُرص وتفاصيل المنافسة عبر تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".
استغلال الموقع الاستراتيجي لمنطقة عسيريُعتبر هذا العرض فرصة ممتازة للمستثمرين الراغبين في استغلال الموقع الاستراتيجي لمنطقة عسير، ومناخها المعتدل، وجمالها الطبيعي، وثرائها بالمواقع السياحية والتاريخية.
بوابة الاستثمار البلدي "فرص" هي منصة إلكترونية تم إطلاقها بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تسهيل عملية الاستثمار في المشاريع البلدية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشفافية في طرح المشاريع الاستثمارية.
ياتي ما سبق للتأكيد على أهمية استغلال هذه الفُرص الاستثمارية المتاحة في منطقة عسير، والتي تعكس جاهزية الأمانة لتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين. نشجع جميع الأطراف المهتمة على الاطلاع على التفاصيل والاستفادة من البوابة الإلكترونية "فرص" لتحقيق فوائد استثمارية متبادلة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية.
تحديث حالة الاستثمارات العامة داخل المملكةذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصل إلى 2.81 تريليون ريال (749.23 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مشيرة أنَّها في عامها الثامن تم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، مقارنة بـ71 شركة في العام السابق له.
وأشارت نحو أن الصندوق وفَّر 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة العام الماضي، مقارنة بـ500 ألف في عام 2022.
وأضافت الوكالة أن الإيرادات الحكومية غير النفطية بلغت 457 مليار ريال (121.85 مليار دولار) في العام نفسه، وأن المملكة سجلت أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية وذلك بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
مؤشرات استثمارية داخل المملكة بنهاية عام 2023:
وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية إلى 1889 مليار ريال سعودي.
بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45%.
شهدت الصناعات العسكرية توطين ما نسبته 10.4%.
بلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.1%.
بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7%.
طورت المملكة 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال.
بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37% من إجمالي استثمارات القطاع حتى مايو/أيار 2023، ووصلت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال.
نقلت أكثر من 200 شركة عالمية مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.
وابة إلكترونية تُعد قاعدة البيانات الموحدة والمرجع الرئيسي لجميع المستثمرين الباحثين عن الفرص الاستثمارية العقارية والبلدية التي تطرحها جميع الجهات الحكومية بمختلف الأنشطة الاستثمارية بما يسهم في تنمية اقتصاديات المدن السعودية
أهداف بوابة فرص
- توفير رحلة رقمية متكاملة للمستثمر إبتداءً من شراء الكراسة حتى توقيع العقد وتسليم واستلام الموقع
- تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية لتنمية المدن السعودية
- توفير الوقت والجهد على المستثمر
- تقدم فرصًا استثمارية واعدة لـكل من..
- المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- المنشآت الكبيرة
- رواد الأعمال
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص تطبيق فرص بوابة فرص المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية الناتج المحلی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ: نحن بصدد الإنتهاء من خطة الإستثمار الجديده وتحسين بيئة الأعمال
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
أكد الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟