تفاصيل توقيع الولايات المتحدة عقدًا بـ6 مليارات دولار لتسليم الأسلحة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة.. تستعد واشنطن لتوقيع عقود مع شركات دفاع أمريكية بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات دولار لتسليم أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فأوضحت الصحيفة ، أن الولايات المتحدة "تضع اللمسات الأخيرة" على واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن، والتي قد يتم الإعلان عنها اليوم الجمعة، والتي تشمل:
أنظمة باتريوت للدفاع الجوي.قذائف مدفعية.طائرات بدون طيار.معدات مضادة للطائرات بدون طيار.صواريخ جو-جو.موعد وصول الأسحلة الجديدة إلى أوكرانيا
وستنخفض الحزمة إلى 61 مليار دولار من التمويل الأوكراني الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء ليصبح قانونًا.
ومع ذلك، تقول الصحيفة إن الأسلحة المذكورة أعلاه لن تصل على الأرجح إلى أوكرانيا قبل عدة سنوات، حيث يتم تخصيص الأموال في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI)، وتماشيًا مع هذه المبادرة، يصدر البنتاغون عقودًا لشركات الدفاع الأمريكية لإنتاج أسلحة ومعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بدلاً من السحب من مخزونها الحالي.
وفي 20 أبريل، تمت الموافقة على مشاريع القوانين في مجلس النواب الأمريكي، وبلغ الحجم الإجمالي للحزمة 95 مليار دولار، وهي تشمل، على وجه الخصوص، 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، فضلا عن أموال للمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك قطاع غزة.
وعقب موافقة النواب مجلس الشيوخ الأميركي، وافق يوم الثلاثاء الماضي 2 أبريل، على حزمة المشاريع الخاصة بالقوانين لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومصادرة الأصول الروسية المجمدة لنقلها إلى كييف، وفرض عقوبات إضافية على الصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة واشنطن أسلحة أوكرانيا روسيا وكالة الإنباء الروسية بوليتيكو إسرائيل تايوان الصين ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المكسيك تعلن استعدادها لتهدئة العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين
المكسيك – صرح وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن بلاده مستعدة للعمل كوسيط في العلاقات الاقتصادية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف الوزير: “التوتر في العلاقات الاقتصادية مع الصين، سيحتل مكانا مركزيا في استراتيجية الولايات المتحدة. نحن ندرك جيدا أن الولايات المتحدة هي شريكنا الاقتصادي الرئيسي… سنحاول إلى حد ما التخفيف من حدة النزاع والمنافسة المقبلة بين واشنطن وبكين”.
وفي معرض حديثه عن العلاقات الاقتصادية بين الجانب الأمريكي وبلاده، أشار الوزير المكسيكي إلى أنها أصبحت الآن أحد المصدرين الرئيسيين للولايات المتحدة، وأعرب عن ثقته في أنه بحلول الولاية الرئاسية الثانية لترامب، ستكون المكسيك في وضع أفضل لإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة عما كانت عليه خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى 2017 – 2021.
وقال: “نقطة البداية الحالية أفضل بكثير مما كانت عليه قبل ست سنوات”.
ترامب عندما كان لا يزال مرشحا رئاسيا عن الحزب الجمهوري، قال إنه يعتزم في حالة انتخابه زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات القادمة من الصين ودول أخرى.
ويشار إلى أن فترة رئاسة ترامب الأولى، شهدت “حروبا تجارية” بين الولايات المتحدة والصين. وعمليا واصل خليفة ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن هذه المواجهة الاقتصادية: فقد صدرت تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الكهربائية الصينية.
في وقت سابق، أكدت حسابات أجرتها وكالة نوفوستي أن المصدر الرئيسي للسلع إلى الولايات المتحدة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 كان المكسيك بقيمة 335 مليار دولار، تليها الصين (279 مليار دولار) وكندا (275 مليار دولار). وفي نهاية هذا العام، ستحتفظ المكسيك بريادتها في هذا المجال، بحجم توريد يبلغ 496 مليار دولار. وتأتي الصين في المركز الثاني بقيمة 431 مليار دولار.
في يوليو، أعلن البيت الأبيض أنه عند الاستيراد من المكسيك ومن أجل الدخول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يجب أن تكون منتجات الفولاذ الصلب وكذلك الألمنيوم مكسيكية المنشأ، أما إذا كان مصدر المعادن المستخدمة من خارج المكسيك فسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25%، وسيتم فرض ضريبة بنسبة 10% على سلع الألمنيوم المكسيكية المنتجة باستخدام مواد خام من الصين وروسيا وبيلاروس وإيران.
المصدر: نوفوستي