"أنصار الله" تنفي استئناف المفاوضات مع السعودية وتتهم الولايات المتحدة بعدم السماح بأي اتفاق
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
نفت جماعة "أنصار الله" اليمنية استئناف المفاوضات مع السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، محملة الولايات المتحدة وبريطانيا، مسؤولية عدم السماح بالتوصل إلى اتفاق سلام.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله" (الحوثيين)، في تصريح على لسان مصدر مسؤول، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، إنها "تنفي ما أوردته صحيفة (البيان) الإماراتية وبعض وسائل الإعلام الأخرى حول عودة المفاوضات"، مضيفة أن "ما ورد في التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا".
وتابعت: "لم يقدم إلينا حتى الآن أي موضوع مما ذكر، بل أن الأمم المتحدة توحي بين الفترة والأخرى بأنه لا يمكن أن يسمح الأمريكي والبريطاني بأي اتفاق خلال هذه الفترة، بسبب الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة".
وأوضحت أنها "أكدت للأمم المتحدة أن الخارطة تم التوصل إليها مع الجانب السعودي ولا علاقة لها بأحداث غزة، ويفترض ألا يكون للأمريكي والبريطاني أي علاقة بها".
وخلصت الخارجية اليمنية، إلى القول إنه "في كل الأحوال لا يهمنا أي موقف للأمريكي والبريطاني فنحن في مواجهة معهم كما هو معروف".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أنه بحث في مكالمة مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية للشرق الأوسط، اللورد أحمد من ويمبلدون، ضرورة الحفاظ على بيئة تدعم الحوار البناء وسبل تحقيق تقدم في خارطة الطريق الأممية.
والتقى غروندبرغ يوم الثلاثاء الماضي في الرياض، رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي ووزير الخارجية شائع الزنداني لبحث جهود إحياء العملية السياسية في اليمن، برعاية الأمم المتحدة.
ويوم الاثنين الماضي أعلن المبعوث الأممي إجراء مباحثات مع "أنصار الله" ومسؤولين عُمانيين ناقشت سبل إحراز تقدم في خارطة الطريق الأممية لليمن وضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط الناجم عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة وما نتج عنه من هجمات للجماعة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
وكان غروندبرغ قد أعلن منتصف أبريل الجاري، "تعثر وتباطؤ الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع في اليمن، بسبب التطورات في قطاع غزة"، مؤكدا أنها "أدت إلى تعقيد مساحة الوساطة بشكل كبير".
واعتبر أنه "في ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة وعدم وقف الهجمات بشكل كامل في البحر الأحمر وخليج عدن، يظل خطر التصعيد قائما".
وحينها حذر المبعوث الأممي، من "عواقب وخيمة ليس على اليمن وحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها، إذا تم إهمال العملية السياسية في اليمن ومواصلة السير على مسار التصعيد"، مشددا على "ضرورة ضمان ألا يتم ربط حل الصراع في اليمن بتسوية القضايا الأخرى"، مؤكدا أنه "يجب عدم المجازفة بفرصة اليمن في تحقيق السلام وتحويلها إلى خسائر ثانوية".
وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلن غروندبرغ في بيان توصل الأطراف اليمنية إلى التزام بتنفيذ تدابير تشمل تنفيذ وقف لإطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، واصفا ذلك بـ "الخطوة الهامة"، وأكد "العمل مع الأطراف لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
وقد تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وتقول جماعة "أنصار الله" إنها "استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من العدوان على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعما للفصائل الفلسطينية في القطاع".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق على تمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة اليمنية البحر الأحمر التحالف العربي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحوثيون الرياض تل أبيب حركة حماس صنعاء طوفان الأقصى قطاع غزة الأمم المتحدة أنصار الله وخلیج عدن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه السودان: من صراعات الماضي إلى حسابات الجمهوريين الباردة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان محطات متباينة عبر التاريخ، حيث تأرجحت بين الانخراط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية، وكان السودان دائمًا في موقع حساس داخل الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا والشرق الأوسط. منذ استقلال السودان، تعاملت واشنطن معه وفق اعتبارات الحرب الباردة، فكانت تدعمه حين يكون في المعسكر الغربي، وتضغط عليه حين يميل نحو المعسكر الشرقي أو يتبنى سياسات معادية لمصالحها. خلال السبعينيات، دعمت إدارة نيكسون والرؤساء الجمهوريون الذين جاؤوا بعده نظام جعفر نميري، خاصة بعد أن طرد الأخير الخبراء السوفييت وتحول إلى التحالف مع الغرب، لكن هذا الدعم لم يكن بلا مقابل، فقد جاء مشروطًا بفتح السودان أمام المصالح الأمريكية، سواء في ملفات الاقتصاد أو الأمن الإقليمي.
مع وصول الإسلاميين إلى السلطة عام 1989 بقيادة عمر البشير، دخل السودان في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد استضافته لأسامة بن لادن وجماعات إسلامية أخرى، وهو ما أدى إلى تصنيفه دولة راعية للإرهاب في 1993. العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عزلت السودان دوليًا، لكنها في ذات الوقت لم تمنع النظام من بناء تحالفات بديلة مع الصين وروسيا وإيران، ما جعل السودان يتحول إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين القوى الكبرى. ومع اشتداد الحرب في جنوب السودان، لعبت الولايات المتحدة دورًا غير مباشر في دعم المتمردين، وهو ما قاد إلى اتفاق السلام في 2005 الذي مهّد لانفصال الجنوب عام 2011. غير أن واشنطن، ورغم دورها الحاسم في تقسيم السودان، لم تفِ بوعودها تجاه الخرطوم، إذ استمر الحصار الاقتصادي لسنوات طويلة بعد الانفصال، ما زاد من تعقيد المشهد الداخلي وأدى إلى أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
خلال فترة حكم دونالد ترامب، تغيرت الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان من المواجهة المباشرة إلى نهج "المقايضة"، حيث تم ربط أي انفتاح أمريكي بمدى استعداد السودان لتقديم تنازلات سياسية وأمنية، وكان أبرز الأمثلة على ذلك اشتراط واشنطن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 2020. هذا النهج عكس طبيعة السياسة الخارجية لإدارة ترامب التي قامت على البراغماتية المطلقة، بعيدًا عن أي التزامات أخلاقية أو ديمقراطية. هذه الواقعية الصارمة قد تعود مجددًا في حال وصول الجمهوريين إلى السلطة مرة أخرى، مما يعني أن تعامل الولايات المتحدة مع السودان سيكون محكومًا باعتبارات المصالح الجيوسياسية وليس بدعم التحول الديمقراطي.
من المرجح أن تعتمد الإدارة الجمهورية القادمة، سواء بقيادة ترامب أو أي بديل آخر، على سياسة المقايضة بدلًا من الدبلوماسية التقليدية. السودان قد يجد نفسه أمام معادلة واضحة: ماذا يمكنه أن يقدم مقابل الدعم الأمريكي؟ في ظل هذه البراغماتية، فإن القوى المدنية التي لا تمتلك أدوات ضغط حقيقية قد يتم تجاهلها، فيما يتم التركيز على الفاعلين العسكريين باعتبارهم الأقدر على فرض الاستقرار، حتى لو كان ذلك على حساب التحول الديمقراطي. كذلك فإن الإدارة الجمهورية قد تستخدم العقوبات بشكل انتقائي، فتضغط على قوات الدعم السريع باعتبارها مرتبطة بروسيا وفاغنر، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية في الإقليم.
التحالفات الإقليمية ستكون أيضًا محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان، إذ من المتوقع أن تتعامل واشنطن مع الملف السوداني عبر قنوات غير مباشرة، مثل مصر والإمارات، بدلًا من التدخل المباشر. هذه المقاربة قد تؤدي إلى صفقات سرية تعيد ترتيب الأوضاع بما يخدم القوى العسكرية المدعومة من هذه الدول، وهو ما سيجعل أي حل سياسي محتمل بعيدًا عن التوافق الوطني الحقيقي. في سياق أوسع، فإن السودان قد يتحول إلى ورقة ضغط في الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث قد تسعى واشنطن إلى منع موسكو من توسيع نفوذها في البحر الأحمر عبر قاعدة بورتسودان، كما قد تستخدم الأزمة السودانية للضغط على الصين التي تمتلك استثمارات ضخمة في البلاد.
المسألة الأكثر حساسية في العلاقة بين السودان والإدارة الجمهورية القادمة ستكون ملف إسرائيل، إذ أن واشنطن قد تربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بمزيد من التنازلات السودانية تجاه تل أبيب، سواء من حيث التعاون الأمني أو الاقتصادي. ترامب، في ولايته الأولى، استخدم سياسة فرض التطبيع كشرط مسبق للدعم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس الأسلوب إذا فاز بولاية ثانية. هذه السياسة قد تضع السودان في مأزق داخلي، حيث أن التطبيع ما زال ملفًا خلافيًا في الساحة السودانية، ما يعني أن أي ضغط أمريكي في هذا الاتجاه قد يفاقم التوترات الداخلية.
في النهاية، فإن مستقبل العلاقة بين السودان والولايات المتحدة في ظل الجمهوريين سيتحدد وفق معادلة المصالح البحتة، بعيدًا عن أي التزام بدعم الديمقراطية أو الاستقرار طويل الأمد. واشنطن قد تدعم حلًا عسكريًا سريعًا للأزمة السودانية إذا كان ذلك يخدم مصالحها الإقليمية، لكنها لن تلتزم بمساعدة السودان على بناء نظام سياسي مستدام. كما أن السودان قد يجد نفسه في قلب صراع بين القوى الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى احتوائه ضمن استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الروسي والصيني، مما قد يعقد الأزمة أكثر بدلًا من حلها. في ظل هذه التعقيدات، فإن السودان سيكون أمام خيارات صعبة، إما الخضوع للضغوط الخارجية وقبول حلول مفروضة، أو مواجهة سيناريو صراع طويل الأمد يعمّق أزماته السياسية والاقتصادية.
zuhair.osman@aol.com
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز