ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب عنف في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن باريس "تدرس اتخاذ تدابير أخرى" لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين "المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين" في الضفة الغربية، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس، إيمانويل ماكرون، وملك الأردن، عبد الله الثاني.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه "في ما يتعلق بالضفة الغربية، دان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان والتي تتعارض مع القانون الدولي".
وأضافت أن ماكرون "ذكر بأنه تم اتخاذ إجراءات أولى ضد مستوطنين مذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وبأن فرنسا تدرس إجراءات أخرى بالتشاور مع شركائها".
وفي فبراير، قالت باريس إنها تبنت "عقوبات" ضد 28 "مستوطنا إسرائيليا متطرفا" مذنبين "بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية". وهؤلاء الأفراد الـ28 "مستهدفون بحظر إداري" يمنعهم من دخول الأراضي الفرنسية، وفقا لوزارة الخارجية.
والأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين ومجموعتين من الناشطين الإسرائيليين "المتطرفين" بسبب العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
من جهة ثانية، ناقش ماكرون وعبد الله الثاني "الوضع الإنساني الكارثي في غزة" و"أعربا عن قلقهما العميق إزاء احتمال شن هجوم إسرائيلي على رفح، إلى حيث لجأ أكثر من 1,5 مليون شخص، وجددا معارضتهما هذه العملية".
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "كلاهما شدد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات الطارئة على نطاق واسع وحماية السكان المدنيين".
كما ذكر ماكرون بأن "إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس هو أولوية مطلقة لفرنسا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة عنف ضد
إقرأ أيضاً:
مسؤول أميركي يعلق لـالحرة على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري بحق المستوطنين
أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، السبت، أن "الإعلان عن وقف تطبيق الاعتقالات الإدارية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يمثل تراجعا عن إحدى الأدوات المحدودة التي كانت الحكومة الإسرائيلية تستخدمها فعليا للسيطرة على الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في رد على استفسارات "الحرة" إن الولايات المتحدة "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء تزايد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، والتدمير المتعمد للمنازل والمزارع".
وأضاف "أن هذه الأعمال العنيفة تسبب معاناة إنسانية شديدة للفلسطينيين، وتهدد الأمن الإسرائيلي، وتجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، وتقوض آفاق السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
أوبنهايمر للحرة: إنهاء الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين تمييز وفصل عنصري قال المدير العام السابق لمنظمة "السلام الآن" ورئيس إئتلاف الدولتين ياريف أوبنهايمر إن قرار وقف الاعتقالات الادارية بحق المستوطنين الإسرائيليين "يثير السخط وهو ضوء أخضر للإرهاب". وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
وختم المتحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إنه "من الأهمية بمكان أن تعمل حكومة إسرائيل على ردع عنف المستوطنين المتطرفين واتخاذ تدابير فعالة لحماية جميع المجتمعات من الأذى. ويشمل هذا التدخل لوقف مثل هذا العنف، وضمان محاسبة المسؤولين عنه".
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما بدون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.
أوقات "الازدهار".. أسباب تزايد نفوذ المستوطنين في الأراضي الفلسطينية زاد نفوذ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع توسع الأنشطة الاستيطانية وتوغلهم في عملية صناعة القرار والمؤسسات الأمنية المختلفة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما بدون أمر رسمي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزون في الاعتقال الإداري.
وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".
ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.
وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.
وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر