ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب عنف في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن باريس "تدرس اتخاذ تدابير أخرى" لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين "المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين" في الضفة الغربية، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس، إيمانويل ماكرون، وملك الأردن، عبد الله الثاني.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه "في ما يتعلق بالضفة الغربية، دان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان والتي تتعارض مع القانون الدولي".
وأضافت أن ماكرون "ذكر بأنه تم اتخاذ إجراءات أولى ضد مستوطنين مذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وبأن فرنسا تدرس إجراءات أخرى بالتشاور مع شركائها".
وفي فبراير، قالت باريس إنها تبنت "عقوبات" ضد 28 "مستوطنا إسرائيليا متطرفا" مذنبين "بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية". وهؤلاء الأفراد الـ28 "مستهدفون بحظر إداري" يمنعهم من دخول الأراضي الفرنسية، وفقا لوزارة الخارجية.
والأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين ومجموعتين من الناشطين الإسرائيليين "المتطرفين" بسبب العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
من جهة ثانية، ناقش ماكرون وعبد الله الثاني "الوضع الإنساني الكارثي في غزة" و"أعربا عن قلقهما العميق إزاء احتمال شن هجوم إسرائيلي على رفح، إلى حيث لجأ أكثر من 1,5 مليون شخص، وجددا معارضتهما هذه العملية".
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "كلاهما شدد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات الطارئة على نطاق واسع وحماية السكان المدنيين".
كما ذكر ماكرون بأن "إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس هو أولوية مطلقة لفرنسا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة عنف ضد
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: نرفض تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة
فلسطين – أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، عن رفضها تكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية لتحل محل المحتل الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني مَن سيحكم القطاع ويدير شؤونه.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمه إن الجيش الإسرائيلي “سيبقى في قطاع غزة حتى يتم العثور على قوة دولية لتحل محله، وقد يستغرق هذا عدة أشهر”.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية”، و”الشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وأضاف أبو ردينة: “لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها”.
وتابع: “حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة”.
وأردف: “لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن المنظمة هي “صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس”.
التوسع الاستيطاني
أبو ردينة، انتقد “التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف (وزير المالية الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش، في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة”، وفق الوكالة.
وقال إن هذا التوسع “غير شرعي وجزء من الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
وتؤكد الأمم المتحدة عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتدعو إسرائيل منذ عقود دون جدوى إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وزاد أبو ردينة بأن “مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق، ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها”.
وشدد على أن “السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير”، و”قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية”.
والجمعة، قالت هيئة البث إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق الخميس على خطة سموتريتش، من أجل التصدي لاعترافات دول رسميا بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل بالمحاكم الدولية”.
ووفق خطة سموتريتش، سيتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، حسب الهيئة.
والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 554 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و300 واعتقال حوالي 9 آلاف و450، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
الأناضول
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا