مصر: بدء التوقيت الصيفي بهدف ترشيد الطاقة.. والحكومة تقدم نصائح بشأن ساعات النوم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغيرت الساعة القانونية في مصر، بدء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، مع تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي أعادته الحكومة المصرية، في 2023، بعد سنوات من تعطيله بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قانونا ينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل/ نيسان حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة".
ونظام التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في مصر مرتين؛ الأولى بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة مع بداية فصل الربيع، ثم إعادة التوقيت الشتوي مع بداية فصل الخريف، وبدأ تطبيق هذا النظام في مصر في عهد الملك فاروق الأول بمرسوم قانون رقم 113 لسنة 1945- وفقا للمذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي- ومنذ إقراره شهد تطبيقه وإلغائه عدة مرات آخرها إلغاء العمل بهذا النظام في عام 2016.
وبحسب ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي، فإن العمل به سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي الحكومة المصرية التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يدعو الرئاسي والحكومة إلى العمل من عدن ويحملهما مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
شدد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على ضرورة عودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى ممارسة مهامهما من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
ودعت هيئة رئاسة المجلس في بيان صادر عن اجتماعها الدوري اليوم الخميس، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين.
وزعم الانتقالي الذي يسيطر على عدن ويعرقل تحركات قيادات الدولة من اجل تكريس الإنفصال أن استمرار الغياب لم يعد مقبولا، ويزيد من معاناة الشعب، ويتركه يواجه مصيره في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة.
وجددت الهيئة ترحيب المجلس بالدعوات للمنظمات والبعثات الدولية إلى نقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، مؤكدة استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أداء مهامها.
ومنذ تشكيل المجلس الانتقالي في مايو 2017 بدعم إماراتي ضمن مساعي تحقيق الانفصال، يمنع الانتقالي تواجد قيادات الدولة في عدن ويعرقل تحركاتها ويمنعها من مزاولة عملها في استتباب الأمن والاستقرار، كما نفذت عدة اقتحامات لقصر "معاشيق" مقر الحكومة في عدن، كان آخرها نهاية ديسمبر الماضي، بالسيطرة على نقطة أمنية تابعة لقوات الحماية الرئاسية.
ورغم مشاركة الانتقالي في المجلس الرئاسي والحكومة إلا أنه يمارس ازدواجية بين الجلوس على طاولة السلطة، وتصعيد الشارع ضدها.