البنك الدولي يشيد بالاستراتيجية المصرية في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة المتجددة لديها ثقة كبيرة في مصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج الطاقة المتجددة حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لاستقطاب العديد من الصناعات المختلفة.
وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماته.
وأكد أن وزارة الكهرباء نجحت في تنفيذ خطة الدولة نحو جذب واستقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشروعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الآخضر ووضع مصر كمركز إقليمي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" ومشتقاته في المنطقة وتصديره استغلالا للموقع الجغرافي المميز والبنية التحتية القوية والموانئ المصرية المجهزة، وأن محطة رياح آمونت الأضخم في مصر وإفريقيا بقدرة إنتاجية تتخطى الخمسمائة ميجاواط باستثمارات تتجاوز السبعمائة مليون دولار والتى تنفذها شركة إيميا باور في مصر بتمويل من البنك الدولي.
وأكد مسئولو البنك الدولي أن الدولة المصرية هي الرائدة إقليميا وإفريقيا في إنتاج الطاقة الكهربائية واستثماراتها وكذلك لها الريادة في دعم الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة جاء ذلك خلال زيارة وفد من البنك الدولي أمس إلى محطة آمونت لطاقة الرياح برأس غارب والتي تنفذها شركة آمونت التابعة لإيميا باور إحدى شركات النويس للاستثمار الإماراتية.
قال كريستوفر مارتن مسئول الاستثمار بالبنك الدولي إن مصر هي الدولة الرائدة في المنطقة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيدا باتجاه الدولة المصرية نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء ومشيدا بمستوى الإنجاز الذي شاهده في موقع عمل محطة رياح آمونت، وباحترافية فريق عمل شركة إيميا باور وحرص الفريق على الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بإنهاء مراحل المشروع وفق الجدول الزمني، وأشار إلى أن جائحة كورونا وماتبعها من أزمات في سلاسل التوريد والإنتاج تسببت في تأخر تنفيذ مشروع آمونت، مبديا تفاؤله بخطوات المشروع حاليا بعد بدء التنفيذ.
من جانبه قالت كيمبيرلي جوانا خبيرة الطاقة بالبنك الدولي إن فريق عمل إيميا باور في مشروع آمونت يبذل جهودا ضخمة وأن ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية هو إنجاز حقيقي وأشادت كذلك بمجهودات فريق عمل آمونت في التعامل مع الملاحظات التي كانت موجودة في الزيارة السابقة، مؤكدة أنه تم العمل على تلافيها وتعديلها بطريقة احترافية ومميزة.
وفي ذات السياق قال ممثل شركة WSP استشاري الجهة الممولة للمشروع جايمي لوكهارت إن موقع المشروع شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية طفرة كبيرة في حجم الأعمال المنفذة مشيرا إلى أن كل ملاحظات الوفد خلال الزيارة حالية هي ملاحظات إيجابية عما تم إنجازه
وأكد أن فريق عمل آمونت أن العمل يسير على أرض المشروع بوتيرة جيدة ومماثلة للجدول الزمني المحدد وأشاد باتجاه الدولة المصرية وريادتها في مجال تشجيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن إمكانيات مصر تؤهلها لتكون موطنا لمشروعات أخرى في هذا المجال لافتا إلى أن الشركة منخرطة بالفعل في مشروعات أخرى في مصر.
يشار إلى أن مزرعة رياح آمونت تعد إحدى مشروعي شركة إيميا باور للطاقة المتجددة في مصر، إلى جانب محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان، باستثمارات تتخطى ١.٢ مليار دولار، وقدرة إنتاجية تبلغ ١ جيجا واط، بواقع ٥٠٠ ميجا واط لمزرعة آمونت، و٥٠٠ ميجا واط لمحطة أبيدوس.
ويبلغ معدل إنتاج مشروع "آمونت"، الذي يقام بالشراكة بين "ايميا باور" وشركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، ٢ مليار كيلو واط ساعة سنويا، ما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ١.٣ مليون طن سنويا، ويساهم في إنارة أكثر من ٢٠٠ ألف منزل، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر في التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد ايميا باور داعما استراتيجيا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وإفريقية
WhatsApp Image 2024-04-24 at 7_27_27 PMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء مصر انتاج الكهرباء البنك الدولي الدكتور محمد شاكر الطاقة الجدیدة والمتجددة الطاقة المتجددة البنک الدولی مصادر الطاقة إیمیا باور فریق عمل إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: استمرار الإصلاحات الهيكلية يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم مرونته
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
تخفيف عبء الديون
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، وأندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
مستقبل العمل المناخي
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب .
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟