وزير الصناعة الإيطالي: يمكننا تقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أوروسو، إنّ قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة شيء أساسي في إيطاليا، موضحًا: "لدينا في إيطاليا أكثر من 4 ملايين شركة متوسطة وصغيرة، منها 130 ألف مصدرة".
الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق بنحو 30% الإفتاء: من يبكي عندما يستمع لأغنية وطنية فهو يشعر بنعمة الوطن التعاون المصري الإيطاليوأضاف "أوروسو"، في حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشركات لديها قدرة وتكنولوجيا ومنتجات ذات نوعية عالية يمكنها إثبات ذاتها في السوق، مضيفا: "هذه الخبرة التي تم تطويرها في إيطاليا وتعمل أيضا في أحياء صناعية يمكن أن نقدمها لمصر من أجل توسعة القاعدة الإنتاجية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية حتى تطور تكنولوجيا متجددة".
وواصل: "فكرنا في أن تكون مصر مقرا لمركز الذكاء الاصطناعي وهو أحد أهداف الشراكة الاستراتيجية، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية الاستفادة من هذا المركز في توسيع إنتاجها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون المصري الإيطالي الشركات المتوسطة القاهرة الإخبارية الشركات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 30/ 10/ 1446هـ الموافق 28/ 04/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ12 شهرًا الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال 10 صفقات على الأقل خلال الـ12 شهرًا الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة مكة المكرمة يستقبل نائبه
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل وإبداء الملاحظات من خلال الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/NEWS/Pages/CMA_N_3772.aspx.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن