من تكون المديرة الجديدة لوكالة "لانابيك" التي عينها وزير الشغل السكوري؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة، الخميس، تعيين إيمان بلمعطي، مديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بعد اقتراح من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
بلمعطي كانت مديرة بالنيابة لهذه الوكالة، بعدما أعفى الوزير سلفها، نور الدين بن خليل من منصبه.
وظف السكوري هذه السيدة أول مرة مستشارة في ديوانه، وكان ينوي تكليفها ببرنامج « فرصة » الحكومي، إلا أن إقصاء وزارته من الإشراف على هذا البرنامج، أفسد هذه الخطط.
بدأت هذه السيدة تتسلق المناصب العليا في هذه الوزارة بسرعة، ففي نوفمبر 2022، عينت مديرة مركزية « بوكالة أنابيك »، على رأس قطب الخدمات الموجهة إلى المقاولات وخدمات المؤسسات الصغيرة جدا. كانت هذه الإدارة قد شُكلت للتو، وباتت بلمعطي أول من يشرف على أعمالها.
ظلت في منصبها حوالي عام ونصف، حيث قرر الوزير السكوري ترقيتها مجددا، بتعيينها مديرة عامة بالنايبة للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل في فبراير الفائت.
في 15 فبراير، فتح الوزير السكوري باب الترشيحات لشغل هذا المنصب. في ذلك الوقت كانت بلمعطي مديرة عامة بالنيابة لهذه الوكالة، وقد كانت أبرز مرشح لنيل الوطيفة. تحدثت تقارير عن صلة صداقة بين الوزير وهذه السيدة.
بين الشروط المعتمدة في هذا المنصب، أن يكون المترشح حاصلا على شهادة من مستوى عال تسمح له بالولوج إلى درجة مهندس أو متصرف أو ما يعادلها، وأن يتوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة بإدارات الدولة، أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو بالقطاع الخاص، وأن يكون قد مارس مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن 10 سنوات بالوظيفة العمومية أو ما يماثلها بالمؤسسات أو المقاولات أو بالقطاع الخاص.
ينفي مقربون من الوزير أن تكون هذه الشروط قد فصلت على مقاس هذه السيدة، فهي تتمتع برصيد كاف، من الناحية العلمية؛ بدرجة دكتوراه في الإدارة والاستراتيجية، وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من مدرسة القناطر والطرق بباريس، وماجستير في العلوم والمالية من جامعة أورليان.
كذلك، اكتسبت خبرة، وفق المصادر ذاتها، لحوالي 11 عاما، في مناصب مسؤولية متعددة في بنك » التجاري وفا بنك »، مسؤولة عن التنمية، منذ 2012 إلى 2015، فمديرة لتنمية الأسواق حتى انتقالها إلى ديوان الوزير السكوري.
كلمات دلالية التشغيل السكوري المغرب بلمعطي تعيينات مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشغيل السكوري المغرب تعيينات مناصب هذه السیدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية