من تكون المديرة الجديدة لوكالة "لانابيك" التي عينها وزير الشغل السكوري؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة، الخميس، تعيين إيمان بلمعطي، مديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بعد اقتراح من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
بلمعطي كانت مديرة بالنيابة لهذه الوكالة، بعدما أعفى الوزير سلفها، نور الدين بن خليل من منصبه.
وظف السكوري هذه السيدة أول مرة مستشارة في ديوانه، وكان ينوي تكليفها ببرنامج « فرصة » الحكومي، إلا أن إقصاء وزارته من الإشراف على هذا البرنامج، أفسد هذه الخطط.
بدأت هذه السيدة تتسلق المناصب العليا في هذه الوزارة بسرعة، ففي نوفمبر 2022، عينت مديرة مركزية « بوكالة أنابيك »، على رأس قطب الخدمات الموجهة إلى المقاولات وخدمات المؤسسات الصغيرة جدا. كانت هذه الإدارة قد شُكلت للتو، وباتت بلمعطي أول من يشرف على أعمالها.
ظلت في منصبها حوالي عام ونصف، حيث قرر الوزير السكوري ترقيتها مجددا، بتعيينها مديرة عامة بالنايبة للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل في فبراير الفائت.
في 15 فبراير، فتح الوزير السكوري باب الترشيحات لشغل هذا المنصب. في ذلك الوقت كانت بلمعطي مديرة عامة بالنيابة لهذه الوكالة، وقد كانت أبرز مرشح لنيل الوطيفة. تحدثت تقارير عن صلة صداقة بين الوزير وهذه السيدة.
بين الشروط المعتمدة في هذا المنصب، أن يكون المترشح حاصلا على شهادة من مستوى عال تسمح له بالولوج إلى درجة مهندس أو متصرف أو ما يعادلها، وأن يتوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 15 سنة بإدارات الدولة، أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو بالقطاع الخاص، وأن يكون قد مارس مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن 10 سنوات بالوظيفة العمومية أو ما يماثلها بالمؤسسات أو المقاولات أو بالقطاع الخاص.
ينفي مقربون من الوزير أن تكون هذه الشروط قد فصلت على مقاس هذه السيدة، فهي تتمتع برصيد كاف، من الناحية العلمية؛ بدرجة دكتوراه في الإدارة والاستراتيجية، وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من مدرسة القناطر والطرق بباريس، وماجستير في العلوم والمالية من جامعة أورليان.
كذلك، اكتسبت خبرة، وفق المصادر ذاتها، لحوالي 11 عاما، في مناصب مسؤولية متعددة في بنك » التجاري وفا بنك »، مسؤولة عن التنمية، منذ 2012 إلى 2015، فمديرة لتنمية الأسواق حتى انتقالها إلى ديوان الوزير السكوري.
كلمات دلالية التشغيل السكوري المغرب بلمعطي تعيينات مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشغيل السكوري المغرب تعيينات مناصب هذه السیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين