قال وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أوروسو، إنّه يزور مصر حاليا بعد زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية مع قادة أوروبيين آخرين لتوضيح الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي توليها إيطاليا أهمية كبيرة.

التعاون المصري الإيطالي

وأضاف "أوروسو"، في حواره على قناة "القاهرة الإخبارية": "أردنا خلق جسر جغرافي وسياسي واقتصادي بين إفريقيا وأوروبا، وبالنسبة إلى أوروبا اليوم، فإن مصر لها دور محوري في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي".

وتابع وزير الصناعة الإيطالي: "الشركات الإيطالية الموجودة في مصر تعمل في مصر بمجالات كثيرة مثل  شركة إيني والشركات التي تعمل في مجالات البنية التحتية والغذاء.

الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق بنحو 30% الإفتاء: من يبكي عندما يستمع لأغنية وطنية فهو يشعر بنعمة الوطن

وأضاف أننا نحن الآن نركز على القطاعات المتجددة مثل قطاع الطاقة والمدن الصناعية مثل الجلود والرخام والأثاث، بالإضافة إلى استخراج الغاز الطبيعي والمواد الأولية الحرجة الضرورية للتكنولوجيا الخضراء والرقمنة، وبالتالي للتنمية لأوروبا، ونولي اهتماما كبيرا بالمناطق الصناعية في مصر مثل منطقة الجلود ومنطقة الرخام، كما نهتم بالموارد المائية المهمة للزراعة في مصر".  
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر الحكومة الإيطالية أوروبيين الاتحاد الاوروبي القاهرة الإخبارية فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.

وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.

تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.

كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.

مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%

وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على  الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.

وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يتبعان تطورات العمل في المشروعات المشتركةزامبيا تسعى للاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المناطق الحرة

على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.

مقالات مشابهة

  • معتمد جمال: الزمالك شعبيته في الوطن العربي وإفريقيا أكبر من الأهلي
  • رئيسة الوزراء الإيطالية: الناتو حجر الزاوية لأمن أوروبا
  • خبير: مصر تقوم بدور محوري في إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وسط مراوغات نتنياهو|فيديو
  • وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
  • وزير الصناعة والنقل يستعرض مقترحات حل معوقات صناعة الأدوية في مصر
  • دافيس: موقف أمريكا من أوروبا يتغير في ظل وجود ترامب
  • أستاذ العلاقات الدولية: القاهرة تسعى إلى تعزيز التوافق العربي وتوحيد المواقف
  • وزير التعليم يتفقد مدارس أسوان بصحبة ممثل يونيسيف والسفير الإيطالي
  • وزير الصناعة اختتم نهاره الطرابلسي بلقاء في قصر الحلو
  • سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 24-2-2025 في مصر والعالم