متجاهلة عدوان “إسرائيل”.. الولايات المتحدة تطالب المقاومة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الأسرى
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الجديد برس:
دعا بيان مشترك صدر عن البيت الأبيض، الخميس، ووقعه قادة الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، إلى الإفراج الفوري عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، متجاهلاً أكثر من 200 يوم من العدوان الإسرائيلي.
وقال البيان، الذي وقعته كل من الولايات المتحدة، الأرجنتين، النمسا، البرازيل، بلغاريا، كندا، كولومبيا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، إسبانيا، تايلاند وبريطانيا، إن “مصير الأسرى في غزة، وبينهم مواطنونا، يثير قلقاً دولياً”.
وزعم البيان أن “الاتفاق المطروح من أجل إطلاق سراح الأسرى من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة، وأن يسهل تدفق المساعدات الإنسانية الإضافية الضرورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويؤدي إلى نهاية موثوق بها للأعمال العدائية، ويمكّن سكان غزة من العودة إلى منازلهم وأراضيهم، مع الاستعدادات المسبقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية”.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول أمريكي، قوله: “نرى بعض المؤشرات على أنه قد يكون هناك سبيل إلى التوصل إلى اتفاق في غزة”. وأضاف: “استلمنا مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي – الأمريكي غولدبيرغ بولين، يوم الإثنين الماضي، وما زلنا نراجعه”.
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشرت، الأربعاء، رسالة مصورة من هيرش غولدبيرغ بولين، وهو أحد الأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة.
وقال بولين إن أحداً لم يحمِهِ مع غيره في الـ7 من أكتوبر 2023، مطالباً نتنياهو وأعضاء حكومته بأن يخجلوا من أنفسهم، لأنهم أهملوا آلاف المستوطنين، وتركوا الأسرى أكثر من 200 يوم، ورفضوا كل الصفقات المعروضة عليهم، ولأن غارات سلاح الجو الإسرائيلي قتلت 70 أسيراً منهم.
وسأل بولين نتنياهو وأعضاء حكومته وأعضاء “كابينت” الحرب: “ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس؟”، مطالباً إياهم، بينما يتناولون الغداء مع عائلاتهم، أن يفكروا في الأسرى الموجودين تحت الأرض من دون ماء ولا أكل ولا شمس ولا علاج.
وقال بولين: “افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا إلى البيوت حالاً”، سائلاً “إن كان هذا أصبح كبيراً عليكم، فإن الأوان آن لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات والجلوس في بيوتكم”.
وتؤكد المقاومة الفلسطينية ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من جميع أنحاء القطاع، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم، وتسهيل وصول المساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني، وبدء إعمار ما دمره الاحتلال، كشروط طبيعية وبديهية لأي صفقة مقبلة.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2024/04/كتائب-القسام-تنشر-فيديو-بعنوان-افعلوا-ما-هو-متوقع-منكم-وأعيدونا-إلى-البيوت-حالاً-أم-أن-هذا-أصبح-كبيراً-عليكم؟.mp4
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي : “إسرائيل” تنفّذ تهجيرًا قسريًا في غزة وتسوّقه كهجرة طوعية
الثورة نت/..
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بتنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل و تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات، وتُنفّذها عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها “هجرة طوعية”، مستغلةً صمتًا دوليًا مطبقًا.
وذكر في بيان صحافي اليوم الاربعاء أنّ “إسرائيل” تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وأشار إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع “إسرائيل” الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية”.
ونبّه إلى أنّه مع نجاح “إسرائيل” في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى فائض القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية.
وأكد أنّ التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد “ليما بسطامي”: “إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرًا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية”؟.
وأضافت: “رغم أنّ الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أنّ “إسرائيل” ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكًا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال”.
وقالت بسطامي:”صحيح، أنّ نقل السكان لأسباب إنسانية قد يكون مبرّرًا في ظروف معينة بحسب القانون الدولي، إلا أنّ هذا التبرير يفقد مشروعيته بالكامل إذا كانت الأزمة الإنسانية التي أدّت إليه ناجمة عن أفعال غير مشروعة ارتكبتها الجهة نفسها التي تنفذ التهجير”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تقديم هذا الواقع المفروض قسرًا كخيار “طوعي” للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يُمثّل فقط تزييفًا فجًّا للحقيقة، بل يُقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت المدوّي والتخلّي عن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثّل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي، في مواجهة جريمة تتكشّف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل والفعّال لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة.