إجراءات مواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
حرصًا على تقديم خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة 2024، تنشر بوابة الوفد إجراءات مواجهة الغش الإلكتروني داخل اللجان الامتحانية لهذا العام.
كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات مواجهة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استخدام تقنيات حديثة تطبق العام الحالي لأول مرة في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اتحاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حال أي طالب يحاول الغش إلكترونيا في امتحانات الثانوية العامة 2024.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التفتيش الدقيق لجميع الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.
ضوابط منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 متابعة الكاميرات المتواجدة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. إجراء تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. منع دخول الساعات الذكية لجان امتحانات الثانوية العامة 2024. منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.موعد امتحانات الثانوية العامة 2024
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.
وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.
ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.
وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثانوية الثانوية العامة امتحانات امتحانات الثانوية العامة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی لجان امتحانات الثانویة العامة 2024 فی امتحانات الثانویة العامة 2024 الغش الإلکترونی فی المائة داخل لجان
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.