زنقة 20. الرباط

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في لقاء خاص حول حصيلة نصف الولاية الحكومية، على القناتين الأولى والثانية، اليوم الخميس، أن الحكومة سهلت عودة التلاميذ للمدارس بعد الاحتجاجات، من خلال إرساء النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الذي جاء بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بقيمة 1.

500 درهم صافية شهريا موزعة على شطرين.

وذكر أخنوش بأن التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول النظام الأساسي تطلب عدة جولات حوار توجت ليس فقط بتحقيق عدد من المطالب المرفوعة، وإنما أيضا بإنهاء ملف التعاقد الذي عمر طويلا في الولايات الحكومية السابقة.

وأبرز أخنوش أن الحكومة ستواصل الحوارات القطاعية والحوار الاجتماعي العام مع النقابات بعد 10 سنوات صعبة طبعها غياب الحوار والعمل الجاد بين الحكومة والنقابات.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

من هو شريك قيصر الذي سرّب صور التعذيب في سوريا؟ (شاهد)

كشف أسامة عثمان، المعروف باسمه المستعار "سامي"، عن هويته كأحد مهربي صور التعذيب من السجون السورية. وشارك عثمان بالتعاون مع "قيصر" في توثيق جرائم التعذيب داخل هذه السجون، ما أسهم في صدور "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات مشددة على رموز النظام السوري المخلوع.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" كشف أسامة عثمان، المعروف بلقبه "سامي" والشاهد الثاني إلى جانب "قيصر"، عن هويته خلال حديث صحفي. وأوضح عثمان، الذي يرأس حاليًا مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، أنه كان يعمل مهندسًا مدنيًا عندما اندلعت الأحداث في سوريا عام 2011.



كان سامي يعيش في ريف دمشق، في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل تنتمي إلى "الجيش الحر"، بينما كان شخص قريب منه، عُرف لاحقًا باسم "قيصر"، يعمل ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري.


وكانت مهمته توثيق الوفيات داخل أقسام أجهزة الأمن بالصور، التي كشفت عن بشاعة المشهد: جثث مشوهة بلا أجزاء من الرأس، قتلى بلا عيون، وآخرون يحملون آثار تعذيب وتجويع شديد، جميعهم عراة وموسومون بأرقام.

وتضمنت الصور آلاف الضحايا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، حيث اتُهم كثير منهم بجرائم وصفها النظام بـ"الإرهاب". لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن تُدرج طفلة ضمن قائمة "الإرهابيين"؟

دفعت بشاعة الجرائم "سامي" و"قيصر" إلى العمل معًا لتوثيق ما يحدث في السجون السورية، وتحديدًا في دمشق حيث كان يعمل "قيصر"، الذي كان يوثق أحيانًا موت ما لا يقل عن 70 شخصًا يوميًا.

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في أيار/ مايو 2011. وكان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول "يو أس بي" ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة.


تمكن "سامي" و"قيصر" من تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا. وكُشف عن الصور للمرة الأولى في عام 2014 بعدما صارا خارج سوريا.

واليوم، باتت الصور التي هرباها جزءًا من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.

حذر سامي السلطات الجديدة في سوريا من تجاهل المحاسبة، ودعا إلى توثيق القضايا الحقوقية المتعلقة وأرشفة البيانات والأدلة التي ستقود إلى مرحلة من المحاسبة والعدالة الانتقالية، وذلك لتحقيق الاستقرار في المجتمع السوري.

وأعرب عن قلقه من استمرار موظفي النظام البائد في العمل، مما يمكنهم من "طمس الملفات في كل فروع وملحقات حزب البعث العربي الاشتراكي التي يعلم جميع السوريين أنها كانت مؤسسات أمنية بامتياز".

ورفض سامي تقديم معلومات عن طريقة مغادرته وقيصر سوريا ووصولهما إلى دول الغرب، واكتفى بالقول، رداً على سؤال: "أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لا بد من أن اتخذه درعًا يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين".


بدأت الولايات المتحدة في 17 حزيران/يونيو 2020 بتطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي يتضمن فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بما في ذلك رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد.

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة: المغرب يسعى لزيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030
  • رئيس الحكومة يعلن إطلاق الجيل الخامس من الإتصالات 5G سنة 2026
  • الماء/الغذاء/الطاقة/ أخنوش يؤكد جدية ومسؤولية الحكومة في تعزيز الأمن الإستراتيجي
  • رئيس الحكومة : 2030 أفق تنموي فارق في تاريخ المغرب
  • ما الذي يحدث في المنطقة؟
  • من هو شريك قيصر الذي سرّب صور التعذيب في سوريا؟ (شاهد)
  • مجلس الحسابات يعري حكومات جطو/الفاسي/بنكيران ويشيد بمجهودات حكومة أخنوش في تعميم وتطوير التعليم الأولي
  • أين يختبئ رجل الظل الذي هز عرش سوريا؟
  • مقترح برلماني لـ "التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
  • مقترح برلماني لـ"التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية