الحوار الوطني.. حزب الاتحاد يطالب بإعفاء من تجاوز سن الستين من المشاركة في العمل النقابي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أكد عامر أبوزيد أمين حزب الاتحاد لقطاع الصعيد، أن المتغيرات والمستجدات والأحداث المتلاحقة على جميع الأصعدة السياسية والمجتمعية والاقتصادية، أدت إلى إلى تداعيات مست بحقوق ومصالح الفئات والقطاعات الاجتماعية مما زاد من حجم التحديات، الأمر الذي يدعو لإعادة النظر في الأساليب والطرق والوسائل النقابية لتحقيق أهدافها بما ينسجم مع الظروف والحاجة، ويساهم في انصاف وحماية حقوق الشرائح والقطاعات التي تمثلها تلك النقابات العمالية، بما لا يمس بحرية العمل النقابي واستقلاليته ودوره في إدارة مصالح وشئون الأعضاء وفق النظام والقانون.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني ..حزب الغد يطالب بسرعة اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية وتفعيل كلي لمنظومة النظافة
الحوار الوطني.. المصري الدايمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لرفع كفاءة العاملين
وأكد «أبوزيد»، خلال جلسة تحديات العمل النقابي العمالي بالحوار الوطني، أنه يجب العمل على مساندة هذه المؤسسات النقابية وتقديم الدعم والمساعدة لها للقيام بدورها بموضوعية، وذلك من خلال إيجاد حلول لعدد من التحديات التي تعيق العمل النقابي من القيام بدوره على الوجه الأكمل.
وطالب بإجراء تعديلات على بعض مواد القانون التي من شأنها إعطاء فرصة لتمكين الشباب من القيام بدوره في العمل النقابي بشكل أكبر؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال إفساح المجال له، من خلال إعفاء كل من تجاوز سنه الستين سنة وإلزامه بالاستراحة من المشاركة في العمل النقابي ترشحاً أو تعاقداً.
وأكد أمين حزب الاتحاد لقطاع الصعيد، على ضرورة تفعيل دور المرأة في العمل النقابي من خلال تخصيص نسبة لها «كوتة» في مجالس الإدارات للتعبير عن قضايا المرأة بما تتضمنه تلك القضايا من خصوصية لا يتم الكشف عنها أو البوح بها إلا من نفس جنسها.
ونوه بأنه على الرغم من صدور قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ والخاص بالعمل النقابي وهو في دورته الثانية، إلا أنه لا زال العمل النقابي ينقصه بشكل كبير التوعية والتدريب على قانون المنظمات النقابية لجميع أعضاء مجلس الإدارات اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية الذي يصل عددهم إلى أكثر من ٢٥ الف عضو يمثلون ما يقرب من ١٠٠٠ لجنة نقابية عامة وفرعية.
وانتقد أبوزيد عدم تعاون أصحاب الأعمال مع مجالس الإدارات النقابية وتقديم الدعم المعنوي أو المادي أو القانوني لهم سواء كان صاحب العمل قطاع خاص أو مؤسسة حكومية، فمن المتعارف عليه والمطبق حاليا إذا قام العضو النقابي بالضغط على الإدارة للوصول إلى حق العاملين يحسب على فريق المعارضة، أو استقطابه من قبل الإدارة العليا فتضيع معه وبسببه حقوق العاملين، على الرغم من أنه يدافع عن المؤسسة وليس العامل فقط، لافتا إلى أن الحل يكمن في تطوير أشكال النضال النقابي باستخدام وسائل وأساليب وطرق قادرة على الضغط والمناصرة لصالح القضايا التي يتم تبنيها بعيدا عن أي تجاذبات واستقطابات ومحاولات لاستخدام النضال النقابي لخدمة أي أجندة أو جهات على حساب مصلحة الأعضاء.
وألقى الضوء على ما وصفه بالتعنت الواضح من قبل الإدارات فيما يتعلق بتأسيس المنظمات النقابية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سهولة في تأسيس المنظمات النقابية حتى يندرج جميع الكيان العمالي أسفل منصة الكيان النقابي، والدليل على ذلك التعنت أنه يوجد في مصر ما يقرب من ٢٧ مليون عامل، ولكن المنضمين للكيانات النقابية لا يزيد عددهم عن ٣ أو ٤ مليون عامل، أي أن هناك ما يقرب من ٣٤ مليون عامل ليس لهم ممثل نقابي، فكلما قوي التنظيم التقابي كلما قلت مشاكل العاملين مع أرباب العمل وانعكس ذلك على الانتاج بشكل إيجايي.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.