طريقة تغيير الساعة في هواتف أوبو oppo.. اتبع هذه الخطوات مع بدء التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر وإنهاء العمل بالتوقيت الشتوي، الذي جرى تطبيقه قبل عدة شهور وفقا لمشروع أقره مجلس النواب؛ نستعرض في السطور التالية طريقة تغيير الساعة في هواتف أوبو oppo حتى يتم ضبطها وفق التوقيت الجديد.
تطبيق التوقيت الصيفيوقبل توضيح طريقة تغيير الساعة في هواتف أوبو oppo، يمكن الإشارة إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر جاء وفقًا لمشروع أقره مجلس النواب منذ شهور، وبحسب القانون فمن المقرر أن يبدأ العمل به في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافقة 26 أبريل، ويستمر العمل بهذا النظام في مصر لمدة 6 أشهر، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل التي توافق يوم 26 إلى يوم 28 أكتوبر، وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً.
وحول طريقة تغيير الساعة في هواتف أوبو oppo، فإنه يمكن ضبط الساعة على هواتف أوبو حسب التوقيت الصيفي من خلال اتباع الخطوات التالية:
الضبط التلقائي للوقت افتح تطبيق الإعدادات. انتقل إلى الإعدادات الإضافية. اضغط على التاريخ والوقت. فعّل خيار تعيين الوقت تلقائيًا. فعّل خيار تعيين منطقة الوقت تلقائيًا. ضبط الوقت يدويًا افتح تطبيق الإعدادات. انتقل إلى الإعدادات الإضافية. اضغط على التاريخ والوقت. عطل خيار تعيين الوقت تلقائيًا. اضبط الساعة والدقيقة والتاريخ ومنطقة الوقت يدويًا.يذكر أن المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجي، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تغيير الوقت بشكل تلقائي على الهواتف والساعات الذكية من عدمه يعتمد على النظام الذي يختاره الشخص في هاتفه، أو ساعته الذكية أو حتى جهاز الحاسوب الخاص به، لافتًا إلى أنه في حال تفعيل الضبط التلقائي الموجود في إعدادات ضبط الوقت سيتم تغيير الوقت تلقائيًا، أما في حال تفعيل نظام التغيير اليدوي، فسيحتاج الشخص إلى تقديم الوقت بنفسه.
ومع تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، يتم تحريك عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة، أي أنه عند حلول الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، تصبح الساعة مباشرة 1 صباحًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تغيير الساعة التوقيت الصيفي موعد التوقيت الصيفي تغيير الساعة حسب التوقيت الصيفي موعد بدء التوقيت الصيفي ضبط الساعة هواتف أوبو التوقیت الصیفی فی مصر
إقرأ أيضاً:
دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يجبر 1.7 مليون فرنسي على تغيير وظائفهم بحلول 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف معهد ماكينزي العالمي، في دراسة أجراها حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمالة في فرنسا بحلول عام 2030، أن هذه التكنولوجيا ستؤدي 27% من المهام الوظيفية بحلول تلك الفترة، وقد يضطر 1.7 مليون شخص إلى تغيير وظائفهم بحلول 2030، وهو ما يمثل 6.3% من الموظفين الفرنسيين.
وقام مركز الأبحاث العالمي، في الدراسة التي جاءت بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطور المهارات في فرنسا"، بتحليل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي في فرنسا أن يزيد أو يقلل الوقت المستغرق في 850 مهنة، في أداء 2100 مهمة تتضمنها؛ وذلك في محاولة للإجابة على السؤال الذي يثيره الموظفون الفرنسيون حول ما إذا ستحل الروبوتات محلهم أو ستُستخدَم الخوارزميات لأداء جزء من المهام المسندة إليهم، في وقت يشهد فيه الذكاء الاصطناعي طفرة نوعية ملموسة.
وفي هذا السياق، نقلت مجلة "لوبوان" الفرنسية عن فلورا دونسيموني، المدير العام لمعهد الأعمال الفرنسي - الذي كلف معهد ماكينزي بإجراء الدراسة - قولها "بحلول عام 2030، قد يتم تكليف الذكاء الاصطناعي بـ 27% من المهام؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لن يكون موحدًا ولا عفويًا؛ إذ تُظهِر قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية بالفعل نضجًا أكبر في دمج هذه التقنيات، في حين تتقدم قطاعات أخرى من أوائل المتبنين، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة، بشكل تدريجي".
ومع ذلك، تقول الدراسة إن هذا لا يعني خسارة كبيرة في عدد الوظائف، لأن السياق الفرنسي الحالي، مع شيخوخة السكان وتقليص ساعات العمل، أدى إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى تاريخي؛ فقد ارتفع معدل الشواغر الوظيفية بالفعل إلى 3.4% في عام 2022، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه في عام 2013، ويتجاوز حتى المتوسط الأوروبي البالغ 2.9%.
وأوضحت أن ما سيتغير في السنوات القادمة هو نوع المهارات المطلوبة أكثر من عدد الوظائف؛ وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذي ينتج البيانات: الصور والنصوص والأصوات) من شأنه أن يزيد من أتمتة العمل في خدمة العملاء أو بعض المهام الإدارية: على سبيل المثال، إدخال البيانات أو معالجتها، والكتابة، والاتصالات البسيطة؛ ولذلك ينبغي للوظائف التي تتطلب هذه المهام أن تتطور.
كما خلصت توقعات معهد ماكينزي إلى توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل المهام "التي تتطلب الإبداع والحكم النقدي، مثل التدريس والتدريب، والمهن الفنية والعلمية والتقنية والقانونية والتجارية والإدارية، وما إلى ذلك. وبالتالي، لن يكون أمام العديد من القطاعات خيار سوى التطور باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل نفسها".
وعلى العكس من ذلك، لن تتأثر الوظائف التي تتطلب معالجة معلومات معقدة، أو التفكير النقدي، أو المهارات الإبداعية بالذكاء الاصطناعي، وقد سلطت الدراسة الضوء على أن "حوالي 44% من المديرين الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بالفعل بوجود نقص في العمال الذين يتمتعون بهذه المهارات".
ووفقًا للدراسة، هناك بالفعل طلب على مهارات معينة لقيادة هذا التحول في المهن مع الذكاء الاصطناعي؛ وهذه "المهارات العاطفية" تتطلب القيادة والتعاطف، وخاصة لدعم الموظفين الأكبر سنا. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على هذه الوظائف بنسبة 11% بحلول عام 2030. وبالمثل، "هناك تقديرات معقولة بأن تزداد نسبة الطلب على العاملين في المجالات العلمية والتقنية والهندسية والرياضية بنحو 16% بحلول عام 2030، أي ما يقارب 300 ألف موظف".
وأكد مؤلفو الدراسة أن تدريب 300 ألف شخص في خمس سنوات ليست مهمة مستحيلة منوهين الى التحول الذي شهدته مهنة مشغلي الهاتف بين عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين، الذي لم يسبب صدمة اقتصادية. مستشهدة بمثال حديث على مرونة سوق العمل وهو قيام 300 ألف موظف فرنسي بتغيير وظائفهم بين عامي 2019 و2022، بسبب جائحة "كوفيد-19".
وبحسب الدراسة، هناك بعض المناطق التي لديها بالفعل احتياجات توظيفية كبيرة، كما هو الحال في قطاع الصحة. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بنسبة تتراوح بين 23% و28%، أو 800 ألف وظيفة إضافية، لتلبية الاحتياجات المرتبطة بشيخوخة السكان. ولا يزال يتعين بذل الجهود لجعل هذه القطاعات أكثر جاذبية.
وفي الختام، طرح معهد ماكينزي، في دراسته، حلولًا لمواجهة هذا التحدي: الأول هو رفع مهارات وإعادة تدريب بعض الموظفين الموجودين بالفعل في مناصبهم - وهذا يمكن أن يؤثر على 31% من القوى العاملة الحالية - والثاني هو استقطاب المواهب الجديدة لـ24% من الوظائف، خاصة بالنسبة للمناصب التي تتطلب مؤهلات عالية؛ والثالث هي الاستعانة بمصادر خارجية للمهام، وذلك لـ 18% من الوظائف.
وشددت الدراسة على أنه يتعين على الشركات بذل جهد ونشر المرونة للتعامل مع هذا التحول. وتقول المدير العام لمعهد الأعمال الفرنسي فلورا دونسيموني: "لا يمكن أن ينجح هذا التحول بدون حوار اجتماعي بناء وتعاون وثيق بين الشركات والسلطات العامة. إن هذا الحوار هو المفتاح للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وهو ما ندعو إليه".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد