الوادا ستبدأ مراجعة مستقلة لقضية المنشطات الصينية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا)، التي تتعرض لانتقادات شديدة، الخميس، إنها ستبدأ مراجعة مستقلة بشأن طريقة تعاملها مع قضية سمحت بإفلات 23 سباحا صينيا ثبت تعاطيهم لمادة محظورة من العقوبة.
وسيقود التحقيق المدعي العام السويسري، إريك كوتييه، والذي قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنه سيكون لديه حق الوصول إلى جميع الملفات والمستندات المتعلقة بالقضية وسيكون حرا في استشارة أي خبراء مستقلين.
وسيبدأ كوتييه عمله في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يقدم النتائج التي توصل إليها خلال شهرين.
وقال فيتولد بانكا رئيس الوادا في بيان "نزاهة الوادا وسمعتها تتعرضان للهجوم".
وأضاف "في الأيام القليلة الماضية، تم اتهام الوادا ظلما بالتحيز لصالح الصين من خلال عدم استئناف قضية وكالة مكافحة المنشطات الصينية أمام محكمة التحكيم الرياضية.
"نستمر في رفض الاتهامات الباطلة ونسعد بأن نضع هذه الأسئلة في يد مدع عام متمرس ومحترم ومستقل".
وتزايدت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز، السبت الماضي، تقريرا يفيد بأن أن 23 سباحا صينيا ثبت تعاطيهم لمادة محظورة قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19 في العاصمة اليابانية في يوليو تموز 2021.
وأفلت السباحون من العقوبات بعدما خلص تحقيق أجرته السلطات الصينية إلى أن النتائج الإيجابية للسباحين جاءت نتيجة تعرضهم عن غير قصد لعقار بسبب التلوث.
وأوضح تقرير أن جميع السباحين كانوا يقيمون في نفس الفندق وثبتت إيجابية اختباراتهم نتيجة وجود مادة تستخدم في أدوية القلب في عيناتهم قبل أشهر بسبب تلوث في مطبخ الفندق الذي كانوا يقيمون فيه.
ودافعت الوادا عن طريقة التعامل مع القضية وقالت ردا على ذلك إنها لم يكن لديها أي دليل لتحدي تفسيرات الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات وتم إبلاغها من مستشار خارجي بأنها ستخسر أي استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية استنادا إلى مثل هذا النزاع.
استعادة الثقةوقادت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات الدعوة لإجراء تحقيق مستقل إلى جانب إعادة هيكلة للوادا لاستعادة الثقة فيها قبل أولمبياد باريس 2024.
واتهم رئيس الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات، ترافيس تايجارت، الوادا بالتورط في "تستر محتمل"، وردت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن البيت الأبيض طالب أيضا بإجراء تحقيق وكذلك سلطات مكافحة المنشطات في بريطانيا وأستراليا.
وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنها سترسل أيضا فريقا إلى الصين للتدقيق في الامتثال وتقييم حالة برنامجها لمكافحة المنشطات وستدعو مدققين مستقلين من مجتمع مكافحة المنشطات الأوسع للانضمام إلى المهمة.
ولم يفعل الإعلان عن التحقيق الذي طلبته الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات من الوادا شيئا لتخفيف التوتر بين المؤسستين، إذ رفض تايجارت التحقيق وعملية التدقيق على الصين باعتبارها بلا جدوى.
وقال في بيان "من خلال وصف هذا التحقيق بأنه مستقل، تحاول قيادة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خداع أعيننا".
وأضاف "يستحق الرياضيون في العالم لجنة مراجعة مستقلة حقا ذات نطاق واسع من المراجعة يتم تشكيلها من ممثل رياضي مستقل. يتطلب التحقيق المستقل حقا أيضا التحقيق في الحقائق على الأرض في الصين المتعلقة بتلك القضية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع موظفي الفندق والرياضيين والمدربين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
التجارة توضح: حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية، فيما كشفت عن نيتها إطلاق تطبيق إلكتروني لمراجعة حالات الحجب.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن "الوزارة لم تقم بحجب أي موظف إلا بناءً على طلب من جهة رسمية"، موضحاً أن "الحجب يتم وفقاً لضوابط مجلس الوزراء، ويشمل الحالات التي يتجاوز فيها الراتب مليوني دينار، أو إذا كان الشخص تاجراً أو طبيباً أو من الفئات المشمولة بالحجب".
وأضاف، "لا يوجد حجب بسبب السفر، وإنما يعتمد الحجب على التأكد من عدم وجود الشخص حالياً داخل العراق"، منوهاً بأن "الأشخاص الذين تم حجبهم أثناء إجراءات تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى إلكترونية رُفع الحجب عنهم وتمت إعادة تحديث بياناتهم".
وأوضح، أن "إجراءات الحجب تُطبق فقط على غير الموجودين حالياً ضمن الأسرة"، مشدداً على أن "المواطنين المسافرين خارج العراق لأغراض الدراسة بإمكانهم مراجعة الجهة المختصة بعد عودتهم الى العراق لتحديث بياناتهم".
وأكد حنون، أنه "لا يتم رفع أي اسم من البطاقة التموينية طالما أن المستفيد مستحق لها وفق الضوابط"، كاشفاً عن "نية الوزارة إطلاق تطبيق جديد خاص بعمليات (الحجب ورفع الحجب)، تتم من خلاله مراجعة جميع الحالات، وأي مواطن تنطبق عليه الشروط سيتم رفع الحجب عنه من دون تردد، ولا يسمح لأي جهة بحرمان مستحق من حقه في البطاقة التموينية".
وأشار، إلى أن "جميع فروع الوزارة فُتحت بتوجيه من الوزير لمساعدة المواطنين في تحديث بياناتهم بسهولة"، منوهاً بأن "الحجب لا يتم إلا بناءً على أسباب قانونية واضحة، مثل تجاوز الراتب أو فقدان شروط الاستحقاق التمويني بحسب قرارات مجلس الوزراء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة