رئيس الحكومة: رفع الدعم جاءت به الحكومة السابقة والحوار مع النقابات سيمهد لتطبيقه
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن نفقات صندوق المقاصة ستبلغ 29 مليار درهم سنة 2026 ، وهو ما اعتبرها أموال كثيره موجهة لدعم المواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
و قال أخنوش في لقاء حواري على القناتين الأولى و الثانية مساء اليوم الخميس، أن دعم الدولة لا يجب أن يوجه للأغنياء و الناس الذي لا يستحقونه، بل الى الضعفاء و ذوي الهشاشة.
رئيس الحكومة، ذكر أن إصلاح المقاصة سيتم تدريجيا ، مؤكدا أن رفع الدعم سيتم بشكل جزئي لتحقيق التوازن.
و عن رفع الدعم عن سعر البوطا ، أوضح رئيس الحكومة أن الاهم هو تنزيل نظام الدعم المباشر لكسب ثقة المواطنين ، ومواصلة الحوار مع النقابات.
و أشار اخنوش الى أن نتائج الحوار الاجتماعي ستمكن الحكومة في المستقبل من تطبيق قانون الحماية الاجتماعية كما جاءت به الحكومة السابقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات الحكومة تعكس التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح "عثمان" في بيان له أن هذه القرارات تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية في دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بزيادة الدعم على بطاقات التموين، ومنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، تمثل خطوات نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال سياسات قائمة على التوسع في الدعم النقدي المباشر، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، وزيادة الإثابة المالية للمستفيدين بنسبة 25%، مما يعزز قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، لافتا إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق تمكين الشباب اقتصاديًا يُعد خطوة مهمة لتوفير فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية.
وشدد "عثمان"، على أن هذه القرارات لم تأتِ بشكل عشوائي، بل جاءت بعد دراسات دقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون التأثير السلبي على معدلات التضخم أو استقرار السوق، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم، وتوفير التمويل اللازم لدعم الفلاحين ورفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية، يؤكد توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر عدالة وشمولية، يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وأكد النائب أحمد عثمان، على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين