خالد الجندي: كل حبة رمل في سيناء تحكي قصة شهيد -(فيديو)
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية أرض الفيروز، سيناء التي سمعت حديث الله سبحانه وتعالى مع نبيه موسى عليه السلام، ومرّ عليها النبيين والصالحين، والأولياء المقربين، وشهدت انتصارات كثيرة، ورويت بدماء آلاف الشهداء من الوطن.
وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إلى أن كل حبة رمل في سيناء تحكي قصة شهيد ضحى بحياته من أجل حماية هذه الأرض.
ولفت إلى أن احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيد تحرير سيناء، دليل على أن مصر لن تفرط في حبة رمل من سيناء ولا تملك حق التفريط فيها؛ لأنها ملك لكل شهيد ضحى بحياته، وحرم منه أهله من أجل أن تبقى سيناء حرة مستقلة، مؤكدًا أن مصر تتذكر شهدائها كل عام بالترحم والاحترام والتوقير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أرض الفيروز لعلهم يفقهون طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.