موقع 24 : إسرائيل.. اضطرابات التعديلات القضائية تهدد النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد إسرائيل اضطرابات التعديلات القضائية تهدد النمو الاقتصادي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي متظاهرون ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل رويترز الأحد 30 يوليو 2023 21 20يحذر مستثمرون .، والان مشاهدة التفاصيل.
إسرائيل.. اضطرابات التعديلات القضائية تهدد النمو...متظاهرون ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل (رويترز)
الأحد 30 يوليو 2023 / 21:20
يحذر مستثمرون ومحللون من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني، وتقلصاً لحجم الاستثمار الأجنبي فيه وأداءً أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحتها الحكومة.
تشهد سوق الأسهم الإسرائيلية أداء سيئاً وسط حالة من عدم اليقين
تراجع الاستثمار في شركات التكنولوجيا بنحو 65% في الربع الثاني
خفضت وكالة موديز التنصيف الائتمان السيادي لإسرائيل
بنيامين نتانياهو.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجات واسعة النطاق، مع توقف كثيرين عن العمل من الأطباء وحتى العاملين في شركات التكنولوجيا ونزولهم إلى الشوارع للاحتجاج.
صور.. تواصل الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في #إسرائيل https://t.co/V2pDcJKpYX
— 24.ae (@20fourMedia) July 29, 2023وانخفض الشيكل بأكثر من 2% مقابل الدولار في الأيام التي تلت الاحتجاجات، لتصل خسائره إلى أكثر من 9% منذ طرح خطط التعديلات القضائية لأول مرة في يناير (كانون الثاني).
إسرائيل حالياً هو عدم اليقين، لا توجد نقطة نهاية واضحة.. وطالما استمر هذا الحال، ستكون هناك علامات استفهام بخصوص الاقتصاد الإسرائيلي".
تراجع النموتشهد سوق الأسهم الإسرائيلية أداء سيئاً وسط حالة من عدم اليقين، مع تخلف المؤشر الإسرائيلي في إم.إس.سي.آي عن مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، مثل مؤشر إم.إس.سي.آي أول كانتري وورلد، بنحو 14% بسبب إحجام المستثمرين المحليين عن التداول في السوق.
وذكرت بيانات لشركة كوبلي فاند ريسيرش أن الاستثمار الأجنبي في الأسهم الإسرائيلية ظل قوياً حتى نهاية يونيو (حزيران)، بسبب صورتها الاقتصادية المقنعة.
وبلغت نسبة الصناديق العالمية التي لديها انكشاف على الدولة 35.5%، وهي الأعلى منذ عام 2017، في حين ارتفع عدد الصناديق التي لديها أموال في إسرائيل بنحو 3.44%، وهي الأكبر في هذا العام.
وأضاف كينير أن التضخم المنخفض نسبياً بالمقارنة مع دول مماثلة ساعد على تعزيز الاستثمار، لكن الاضطرابات المتزايدة يمكن أن تؤثر على السيولة القادمة إلى البلاد.
وتوقع مورغان ستانلي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنح
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إسرائيل.. اضطرابات التعديلات القضائية تهدد النمو الاقتصادي وتم نقلها من موقع 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه