سفير الاتحاد الأوروبي: نعتزم إعداد برامج تمويلية جديدة مع شركائنا في تونس
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو أن الاتحاد يعتزم إعداد برامج تمويلية جديدة مع شركائه في تونس، مشيرا إلى أنه سيواصل التزاماته تجاه تلك البرامج.
وأوضح ماركوس كورنارو- في تصريحات له اليوم /الخميس/ على هامش مشاركته بندوة حوارية حول إعادة إطلاق الاستثمارات الخارجية في تونس في ظل السياق العالمي الجديد" - أن الاهتمام الأوروبي تجاه تونس يتمثل في الاندماج الاجتماعي والدعم المستمر للاقتصاد الأخضر والرقمي، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن قيمة التمويلات في حال الاتفاق عليها باعتبارها حاليا في مرحلة النقاش.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي أنه يوجد 3400 مؤسسة أوروبية مستثمرة في تونس توفر أكثر من 400 ألف عامل بصفة مباشرة، لافتا إلى أن 90 % من الشركات الأجنبية في تونس هي أوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.