تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم متأثرة بتقارير أرباح ضعيفة من نستله ومن شركة المدفوعات الرقمية الهولندية "أدين"، بينما تأثرت المعنويات أيضا عقب بيانات أشارت لضعف نمو اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
 

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7 % بعد أن كان قد خسر 1.3 % خلال اليوم بما يتماشى مع تراجع في الأسهم العالمية.


 

وتصدر قطاع البضائع الصناعية خسائر القطاعات بهبوطه 1.8 %، إذ تراجع سهم شركة أدين 18.4 % بعد مبيعات أقل من المتوقع في الربع الأول ومخاوف المحللين من تسجيل الرسوم المحصلة أدنى مستوى على الإطلاق.
 

وهبط سهم نستله 2 % بعدما أخفقت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم في تحقيق تقديرات نمو المبيعات في الربع الأول، ما أدى إلى انخفاض قطاع الأغذية والمشروبات 1.1 %. وخسر قطاع التكنولوجيا 1 % أيضا مقتفيا أثر هبوط حاد لنظرائه الأمريكيين بعدما أشارت شركة ميتا بلاتفورمز إلى أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي قد تستغرق أعواما لتؤتي ثمارها.
 

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بأبطأ وتيرة منذ نحو عامين، ما نال من المعنويات المنخفضة بالفعل، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هبوط الولايات المتحدة الاسهم الاوروبية سبتمبر الذكاء الاصطناعي تراجع انخفاض مستوى الاقتصاد الامريكي الاوروبي الاسهم استثمارات الاقتصاد تكنولوجيا قطاع التكنولوجيا

إقرأ أيضاً:

رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • هبوط الأسهم الأوروبية وسط قلق المستثمرين بشأن تحذيرات ترامب
  • القضاء الأمريكي يدين شركة إسرائيلية
  • خالد عباس: متوقع أن تتجاوز أرباح شركة العاصمة الإدارية 30 مليار جنيه
  • الأسهم الأميركية تصعد بقوة بعد بيانات إيجابية حول التضخم
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • موسكو: قيمة الطلبات الأوروبية من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي
  • الأسهم الأوروبية تتراجع وسط قلق المستثمرين بسبب تهديدات ترامب