"العفو الدولية" تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن الاكتشاف "المروع" للمقابر الجماعية في قطاع غزة "المحتل"، يستدعي "الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري" لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع.
وقالت المنظمة الحقوقية (مقرها لندن) في منشور عبر منصة "إكس" إن "الاكتشاف المروّع لمقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة الملحة لضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى قطاع غزة المحتل لضمان الحفاظ على الأدلة".
وفي السياق، طالبت المنظمة بإجراء تحقيقات "مستقلة وشفافة" بهدف ضمان المساءلة عن أي "انتهاكات" للقانون الدولي في القطاع.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مدراء البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: "إنَّ الاكتشاف المروّع لهذه المقابر الجماعية يؤكد الحاجة الملحة لضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان، بمن فيهم خبراء الطب الشرعي، إلى قطاع غزّة المحتل لضمان الحفاظ على الأدلة، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي".
وأضافت: "إنَّ عدم تمكن محققي حقوق الإنسان من الوصول إلى غزّة قد أعاق إجراء تحقيقات فعَّالة تغطي النطاق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبت على مدى الأشهر الستة الماضية، مما سمح بتوثيق جزء ضئيل فقط من هذه الانتهاكات".
وأكدت إريكا جيفارا روساس، أنه "وبدون إجراء تحقيقات مناسبة لتحديد كيفية حدوث هذه الوفيات أو الانتهاكات التي ربما تكون قد ارتكبت، فقد لا نكتشف أبدًا حقيقة الفظائع الكامنة وراء هذه المقابر الجماعية".
وتابعت: "إنَّ غياب خبراء الطب الشرعي وتدمير القطاع الطّبي في غزّة نتيجة للحرب والحصار الإسرائيلي القاسي، إلى جانب عدم توفر الموارد اللازمة للتعرف على الجثث مثل اختبار الحمض النووي، تُشكل عقبات هائلة أمام التعرف على الرفات. وهذا يحرم من قُتِلوا من الدفن اللائق، ويحرم العائلات التي لديها أقارب مفقودون أو مختفون قسرًا من الحق في المعرفة والعدالة ـ مما يتركهم في حالة من عدم اليقين والمعاناة".
وأضافت: "إنَّ ضمان الحفاظ على الأدلة هو من بين التدابير الرئيسية التي أمرت محكمة العدل الدولية السلطات الإسرائيلية باتخاذها من أجل منع الإبادة الجماعية. في خضم الغياب التام للمساءلة، والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في غزّة، يجب على السلطات الإسرائيلية ضمان امتثالها لقرار محكمة العدل الدولية".
وفي 26 يناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل الدولية أول مجموعة من التدابير المؤقتة، بما في ذلك الأمر الموجه إلى السلطات الإسرائيلية باتخاذ "تدابير فعَّالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها"، ويشمل ذلك عدم منع أو تقييد وصول لجان تقصي الحقائق والبعثات التي تتمتع بالتفويض الدولي وغيرها من الهيئات إلى غزّة للمساعدة في الحفاظ على الأدلة.
وجاء موقف "العفو الدولية" تزامنا مع إعلان جهاز الدفاع المدني في غزة، الخميس، انتشال 58 جثمانا جديدا من 3 مقابر جماعية مكتشفة في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منه في 7 أبريل/ نيسان الجاري.
وبينما تطالب منظمات وتكتلات دولية بالتحقيق في ملابسات هذه المقابر بينها الاتحاد الأوروبي، تتنصل إسرائيل من مسؤوليتها وتعتبر أي اتهامات تطالها في هذا الشأن "محاولات للتضليل"، بحسب الإعلام العبري.
والأربعاء، زعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن دفن الجيش "جثثا فلسطينية (في مجمع ناصر) عارٍ عن الصحة".
وفي 7 أبريل الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية هناك شملت اقتحام مجمع ناصر الطبي، وكانت تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة العفو الدولية الكيان الصهيوني محکمة العدل الدولیة العفو الدولیة حقوق الإنسان ضمان الحفاظ
إقرأ أيضاً:
المصريين: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الحفاظ على الهوية الثقافية
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
قال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن كلمة الرئيس السيسي شملت العديد من الرسائل، ولعل أبرزها تأكيده على أن تجديد الخطاب الديني يحتاج دعاة أمناء على الدين والوطن، موضحًا أن المؤسسات الدينية في مصر تلعب دورًا ثقافيًا كبيرًا؛ نظرًا لعراقتها وتاريخها الطويل، وقدرتها على بث القيم الإيجابية وروح التسامح ونبذ روح الكراهية والتمييز، ما يجعلها قادرة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي.
أضاف رئيس حزب "المصريين"، أن تجديد الخطاب الديني هو واحد من أهم محاور إعادة بناء الإنسان المصري، وهذا الهدف الذي اعتبرته الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول بند على أجندة اهتماماتها، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني يُحقق بدوره الوحدة والتماسك المرجو بين فئات الشعب المختلفة، منوهًا بأن الفترة المقبلة تستوجب وتتطلب العمل في الشارع من خلال تفعيل برامج التوعية في كل قرى ومدن مصر، والعمل على محاربة الفكر المتطرف بتوصيل الصورة الصحيحة للمواطنين ومفاهيم الدين الإسلامي الصحيح.
ولفت إلى تصريح الرئيس السيسي بأن مصر تمضي بثبات وعزم في مشروعها الوطني لبناء الإنسان، مؤكدًا أن القيادة السياسية تستهدف في المقام الأول الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك من خلال برامج تستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، موضحًا أن توجيهات القيادة السياسية تأتي في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، والاهتمام بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضًا على بناء الوعي، بهدف إعداد أجيال جديدة لديها من الوعي ما يؤهلها لحفظ وحماية الهوية الوطنية للدولة المصرية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي شرعت الدولة المصرية في تنفيذها على مدار السنوات الأخيرة.
وأشاد بتوجيهات رئاسية بالحفاظ على اللغة العربية ودور الدعاة كحماة للحرية، مؤكدًا أنه يجب علينا العمل سويا من أجل المحافظة على لغتنا العربية ضد أي محاولات لطمسها من أجل الحفاظ على الأمن الثقافي العربي ككل وإعداد جيل عربي منتمي لهويته العربية، لأن اللغة العربية ركن أساسي من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارًا واستخدامًا في العالم.
ولفت إلى أن تاريخ اللغة العربية يزخر بالشواهد التي تبين الصلات الكثيرة والوثيقة التي تربطها بعدد من لغات العالم الأخرى، حيث كانت اللغة العربية حافزاً إلى إنتاج المعارف ونشرها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)