التطبيق بعد قليل.. ننشر المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمولات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بدءًا من نهاية اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، ستبدأ وزارة التنمية المحلية في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمولات والمقاهي والورش وغيرها من الأنشطة.
المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمولاتتنص المادة رقم 6 من القرار الوزاري الخاص بالمواعيد الدائمة للأنشطة الصادر في عام 2020 على أن شهور الصيف تمتد من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام إلى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
وفي إطار المواعيد الصيفية التي بدأ تطبيقها اليوم، يتم تحديد الساعات التالية لفتح وغلق المحال والأنشطة، على النحو التالي:
- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، مع زيادة في ساعات العمل يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية حتى الساعة 12 منتصف الليل.
- فتح المطاعم والكافيهات، بما في ذلك تلك الموجودة داخل المولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا.
- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً.
- يُستثنى من هذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
وفقًا للقانون الجديد بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، فإن الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية ستتقدم بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.
وستظل هذه الزيادة في التوقيت سارية حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
ويهدف تطبيق نظام التوقيت الصيفي إلى تقليل استخدام الإنارة الكهربائية في المساء، نظرًا لكونها واحدة من العوامل الرئيسية لاستهلاك الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مواعيد القطارات ومترو الأنفاق والسكة الحديد، بالتزامن مع بدء تطبيق نظام التوقيت الصيفي 2024 في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحلات التوقيت الصيفي مواعيد غلق المحلات المواعيد للمحلات التنمية المحلية المواعید الصیفیة التوقیت الصیفی حتى الساعة لفتح وغلق من شهر صباح ا
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة السياحة للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه
.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف عن خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول الي الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية