الحصيلة المرحلية للحكومة.. وزارة الإسكان ترفع رهان تكريس الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
على امتداد سنتين ونصف من ولايتها، رسمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية مسارا طموحا وضعت من خلاله معالم طريق التفاؤل والإنجازات الملموسة، ورفعت رهان تكريس الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن.
فتماشيا مع تفعيل ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره، وتجسيدا لطموح وفلسفة جلالة الملك محمد السادس، انخرطت الوزارة بكل جدية في النهوض بوضعية الفئات الهشة والمتوسطة ودعم قدرتها الشرائية وصون كرامتها الإنسانية، من خلال البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
ويشمل هذا الدعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، لتيسير ولوجها إلى سكن رئيسي يستجيب لتطلعاتها، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110.000 أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليار درهم لمدة السنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا الصدد، تم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم و70.000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم.
ويستهدف هذا البرنامج المواطنين المغاربة القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن.
وقصد ضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية وشفافية البرنامج وتبسيط الإجراءات والمساطر الخاصة بالاستفادة منه، أطلقت الوزارة منصة رقمية تمكن المستفيدين من التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عن بعد.
وفي هذا الإطار، تم إلى غاية 19 فبراير 2024 تسجيل 60 ألف و 561 طلب، تم قبول % 89 منها في التصفية الأولية، مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة.
هذا الإصلاح، الذي من شأنه إحداث ثورة في سياسة السكن، سيسهم كذلك في خلق دينامية في قطاع الإسكان والبناء، وسيمكن بذلك من إحداث المزيد من مناصب الشغل.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: 000 درهم
إقرأ أيضاً:
عنبر: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف عنبر أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
https://www.youtube.com/live/LQVgU_0zHkY?si=nuAok54MjNHmbjY7