«فيتو» روسي على حظر «الدمار الشامل» في الفضاء
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةاستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار يؤكد على التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال التام لمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في أي مدار حول الأرض، أو وضع مثل هذه الأسلحة على أي أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى.
وصوّت لصالح مشروع القرار، الذي اشتركت في تقديمه الولايات المتحدة واليابان، 13 دولة عضوة بالمجلس، في حين امتنعت الصين عن التصويت عليه.
وصوت الاتحاد الروسي ضد مشروع القرار باستخدام «الفيتو»، وذلك لعدم الأخذ بتعديلاتهما على مشروع القرار التي تنص على دعوة الدول التي لديها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء إلى اتخاذ تدابير عاجلة لكي تمنع إلى الأبد وضع أسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها في الفضاء الخارجي، بشن هجمات من الفضاء ضد الأرض ومن الأرض ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي.
ويهيب نص مشروع القرار بجميع الدول، وبصفة خاصة الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستقدم قريبا في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن منع نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: «سنقدم في المستقبل القريب مشروع قرار خاص بنا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سيأخذ في اعتباره نتائج المناقشات حول الوثيقة الأمريكية اليابانية، والتطورات الحالية المقبولة من أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ونعول على تبني مشروع قرارنا في مجلس الأمن»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفيتو روسيا أسلحة الدمار الشامل الفضاء مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن فی الفضاء الخارجی مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ يطالب بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الصراعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقي المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة مصر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، بطشقند، أوزبكستان، لمناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة.
واستهل "صبور" كلمته، بالإشارة إلى أن العالم بدأ في مستهل عام 2016 أولى خطواته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ركب يحاول ألا يخلف وراءه أحدًا، في ظل نزاعات وحروب لا يمكن لأحد أن يتجاهل مدى تأثيرها على إمكانية تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تصور أن هناك دولًا يمكنها المضي قدمًا في القضاء على الفقر أو توفير الرفاهية والتعليم والحفاظ على البيئة تحت القصف.
وقال "صبور"، إن الحروب والنزاعات تجلب بطبيعة الحال فقدانًا وتدميرًا وتلفًا هائلًا للموارد الاقتصادية، وتسلب مقدرات الدول البشرية والمادية وتوجهها نحو الجوانب العسكرية، لذلك يمكننا القول بأن فترة قصيرة من النزاعات العنيفة قد تبدد فعليًا نتاج سنوات من العمل الإنمائي الدؤوب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لما جاء في التقرير الإقليمي الصادر عن الإسكوا في أكتوبر 2021 فإن الوضع ينذر بالخطر، إذ إن 18% فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتي الآن على "الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، بينما 82 منها إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة، الأمر الذي سيخرجها من مضمار التنمية المستدامة مالم تتضافر جهودنا لمساعدتها على تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية وجهود إحلال السلام.
وتابع "صبور"، قائلا: "دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر بمراجعة كل التشريعات والقوانين الوطنية لتحديد مدى تماشيها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في وقت النزاعات مع اعتماد التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد المالية لتنفيذها، والعمل على ضمان نجاح المساعي الدولية الرامية للتخفيف من تأثير الحرب على أهداف التنمية المستدامة".
كما دعا "صبور"، المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أهداف التنمية المستدامة أثناء الحروب والنزاعات، وحث المنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع دون تأخير لتخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بعد انتهاء الصراع، فعلينا مساعدة الدول المتضررة على إعادة الإعمار والتنمية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة بشدة من الصراعات وتقديم الدعم المالي والفني لها لمساعدتها على إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حدوث كل ما سبق وأكثر من الآثار السلبية للحروب والنزاعات والجهود المبذولة لإزالة هذه الآثار هي منع الصراعات في المقام الأول من خلال الجهود الدبلوماسية وحل النزاعات بشكل سلمي ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا