عاجل : استقالة متحدثة ناطقة بالعربية من الخارجية الأميركية اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
سرايا - استقالت هالة غريط المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب على غزة في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية.
وأظهر الموقع الإلكتروني للوزارة أن هالة كانت أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية.
وكتبت هالة على موقع التواصل الاجتماعي (لينكد إن) "استقلت في أبريل (نيسان) 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، عند سؤاله عن الاستقالة في مؤتمر صحفي الخميس، إن الوزارة لديها قنوات لموظفيها لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.
وقبل ذلك بشهر تقريبا، أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في تشرين الأول/ أكتوبر.
واستقال طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من منصبه في كانون الثاني/ يناير.
وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة ومن جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لإسرائيل في الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية.
ووردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن مع استمرار تزايد قتلى الحرب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، وقّع أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور، كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية.
وتسبّبت الحرب أيضا بلغة خطاب محمومة واحتجاجات مناهضة للحرب في أنحاء الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
هل رفع العقوبات الأمريكية على سوريا مشروط بالتطبيع؟
لا يزال بعض مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي يتبنون مقاربة أمنية جامدة تجاه سوريا، تفترض أن النظام الانتقالي لن يخرج من عباءة التطرّف. الامتناع عن رفع العقوبات ليس نتيجة غياب قرار، بل هو موقف محسوب، مدفوع بتقديرات إسرائيلية وتحفظات أمنية داخل واشنطن.
لكن ما هو غير معلن رسميا، ويتم تداوله في لقاءات مغلقة ضمن بعض دوائر القرار في واشنطن، أن جوهر الموقف الأمريكي لا علاقة له فعليا لا بحقوق الأقليات، ولا بالإصلاحات الإدارية، ولا بتصنيف الجماعات المتطرفة؛ الاعتبار الحقيقي لدى كبار صناع القرار يتمحور حول الاتفاق الإبراهيمي.. إما أن تكون ضمن مسار التطبيع، أو تُبقي العقوبات قائمة، تلك هي المعادلة الصريحة كما تُقال دون مواربة. حتى إعادة إعمار سوريا، يتم ربطها بوضوح بعدم استفادة الصين، وعدم السماح بمرور التمويل إلا ضمن شروط سياسية ضيقة تخدم تموضع واشنطن، لا احتياجات السوريين.
إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع
رفع العقوبات تدريجيا قد يُمكّن واشنطن من بناء علاقة مباشرة مع المجتمع السوري، وتصحيح صورتها النمطية كقوة عقابية ساهمت في تدمير الشرق الأوسط، بينما اكتفت بخطابات داعمة دون أثر فعلي. فرصة نادرة لتوظيف السياسة الاقتصادية كأداة نفوذ إيجابي طويل الأمد.
وهناك إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع، ولو على حساب الاستقرار الإقليمي، أو تفاقم المأساة السورية. حتى الخسائر الإنسانية تُحمّل لأطراف داخلية، دون مساءلة للعقوبات نفسها أو للمنطق السياسي الذي يربط رفعها بمسارات لا علاقة لها بمصالح الشعب السوري.
الضغط لرفع العقوبات اليوم لا يمر عبر المسارات الإنسانية أو الاقتصادية، بل يُراد له أن يُمرّر عبر بوابة التطبيع فقط. لكن السؤال الجوهري: هل المطلوب من السوريين القبول بتسويات سياسية مجحفة تمهيدا لرفع الحصار؟ وهل هذه التسويات، إن تمت، ستُمنح هامشا للمراجعة لاحقا، أم أنها ستُفرض كواقع دائم بلا قابلية للتراجع؟
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا