عاجل : استقالة متحدثة ناطقة بالعربية من الخارجية الأميركية اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
سرايا - استقالت هالة غريط المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب على غزة في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية.
وأظهر الموقع الإلكتروني للوزارة أن هالة كانت أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية.
وكتبت هالة على موقع التواصل الاجتماعي (لينكد إن) "استقلت في أبريل (نيسان) 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، عند سؤاله عن الاستقالة في مؤتمر صحفي الخميس، إن الوزارة لديها قنوات لموظفيها لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.
وقبل ذلك بشهر تقريبا، أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في تشرين الأول/ أكتوبر.
واستقال طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأميركية، وهو أميركي من أصل فلسطيني، من منصبه في كانون الثاني/ يناير.
وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة ومن جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لإسرائيل في الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية.
ووردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن مع استمرار تزايد قتلى الحرب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، وقّع أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور، كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية.
وتسبّبت الحرب أيضا بلغة خطاب محمومة واحتجاجات مناهضة للحرب في أنحاء الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ندوة بوزارة الشؤون الاجتماعية حول تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
بدأت في صنعاء، اليوم، ندوة تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تنظمها على مدى يومين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن الوزارة تعمل على تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يمثل أولوية في إطار خطط الوزارة.
وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لمتطلبات المرحلة، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في صنع المستقبل.
وعبَّر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة.. متمنيا للمشاركين النجاح في تحليل الوضع التشريعي والقانوني لذوي الإعاقة، ولما فيه خدمة هذه الشريحة.
من جانبه، تحدّث المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد أعدادهم، بما يسهم في رسم السياسيات التي تُعطي للمعاق حقه.
وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وكذا مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقّع عليها اليمن، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وثمن الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا مع تزايد هذه الفئة التي تصل إلى 15 في المائة من عدد السكان.
بدوره، تطرّق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60 من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية.
وعقدت، في اليوم الأول من الندوة، أربع جلسات ناقشت أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة “، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان “وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان “حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقدمة من صباح الجوفي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض