إلزام موظف بإخلاء عقار سكني وتسليمه للشركة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضررة (شركة) وموظف سابق كان يعمل لديها، بإلزام الموظف بإخلاء العقار السكني وتسليمه للشركة خالياً من الشواغل والأشخاص، وذلك، نظير إخطار الموظف بإنهاء خدماته، وقد تمت مخاطبته بكتاب رسمي لإخلاء السكن المخصص له من الشركة بإخلاء السكن الذي كان عن طريق لجنة تابعة للشركة وإعادته لما هو عليه وإلزام الموظف بأن يؤدي للشركة أجرة المثل مقابل انتفاعه بالعقار السكني بواقع مبلغ 122 ألف درهم سنوياً اعتباراً من تاريخ إخطاره بالإخلاء الحاصل في التاريخ المحدد وحتى تاريخ الإخلاء والتسليم الفعلي.
وكانت شركة خاصة قد أقامت دعوى قضائية ضد موظف كان يعمل لديها سابقاً، حيث أخطرت الموظف بإنهاء خدماته، وقد تمت مخاطبته بكتاب رسمي لإخلاء السكن المخصص له من الشركة بإخلاء السكن الذي كان عن طريق لجنة تابعة للشركة وإعادته لما هو عليه، إلا أن الموظف لم يقم بإخلاء الفيلا رغم انتهاء المدة القانونية والمحددة بـ 30 يوماً وفقاً لما هو مقرر بقانون العمل، وتعتبر يده على الفيلا السكنية يداً غاصبة، وبقاء الموظف في السكن سبب للشركة ضرراً يتمثل في حرمانها من استخدامه لصالح موظف آخر، الأمر الذي دفع إدارة الشركة للمطالبة بطرد وإخلاء السكن وتسديد القيمة الإيجارية، بواقع 122 ألف درهم سنوياً عن الفترة التي كان يقيم فيها وحتى تاريخ التسليم الفعلي للسكن خالياً من الشواغل، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت بالأوراق أن عقد عمل الشركة تم إنهاؤه، وبذلك فقد انتهت خدمات الموظف لدى الشركة، وكان الموظف ما يزال يشغل العقار السكني رغم انتهاء عمله ورغم زوال السبب القانوني لبقائه فيه فإن بقاءه فيه وانتفاعه بالإقامة به بعد انتهاء عقد العمل وإخطاره بالإخلاء تعتبر إقامة غير مشروعه وتكون يده على الوحدة السكنية يداً غاصبة، وبناءً على ذلك تقضي المحكمة بإخلاء الموظف من الفيلا السكنية وتسليمها للشركة خالية من الشواغل والأشخاص.
وأوضحت أن الثابت بالأوراق، أن الشركة أنهت خدمات الموظف لديها وقد أخطرته بإخلاء الوحدة السكنية بذات التاريخ، ولم يتبين بالأوراق ما يفيد قيام الموظف بإخلاء السكن سالف البيان وتسليمه للشركة، ومن ثم فإن المحكمة تعتمد تاريخ الإخطار بالإخلاء الصادر من الشركة للموظف التاريخ المحدد لبداية احتساب أجرة المثل المستحقة للشركة والملزم بها الموظف ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشركة أجرة المثل مقابل انتفاعه للعقار السكني بواقع 122 ألف درهم سنوياً اعتباراً من التاريخ المحدد بين طرفي النزاع وحتى تاريخ الإخلاء والتسليم الفعلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية