إلزام موظف بإخلاء عقار سكني وتسليمه للشركة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضررة (شركة) وموظف سابق كان يعمل لديها، بإلزام الموظف بإخلاء العقار السكني وتسليمه للشركة خالياً من الشواغل والأشخاص، وذلك، نظير إخطار الموظف بإنهاء خدماته، وقد تمت مخاطبته بكتاب رسمي لإخلاء السكن المخصص له من الشركة بإخلاء السكن الذي كان عن طريق لجنة تابعة للشركة وإعادته لما هو عليه وإلزام الموظف بأن يؤدي للشركة أجرة المثل مقابل انتفاعه بالعقار السكني بواقع مبلغ 122 ألف درهم سنوياً اعتباراً من تاريخ إخطاره بالإخلاء الحاصل في التاريخ المحدد وحتى تاريخ الإخلاء والتسليم الفعلي.
وكانت شركة خاصة قد أقامت دعوى قضائية ضد موظف كان يعمل لديها سابقاً، حيث أخطرت الموظف بإنهاء خدماته، وقد تمت مخاطبته بكتاب رسمي لإخلاء السكن المخصص له من الشركة بإخلاء السكن الذي كان عن طريق لجنة تابعة للشركة وإعادته لما هو عليه، إلا أن الموظف لم يقم بإخلاء الفيلا رغم انتهاء المدة القانونية والمحددة بـ 30 يوماً وفقاً لما هو مقرر بقانون العمل، وتعتبر يده على الفيلا السكنية يداً غاصبة، وبقاء الموظف في السكن سبب للشركة ضرراً يتمثل في حرمانها من استخدامه لصالح موظف آخر، الأمر الذي دفع إدارة الشركة للمطالبة بطرد وإخلاء السكن وتسديد القيمة الإيجارية، بواقع 122 ألف درهم سنوياً عن الفترة التي كان يقيم فيها وحتى تاريخ التسليم الفعلي للسكن خالياً من الشواغل، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت بالأوراق أن عقد عمل الشركة تم إنهاؤه، وبذلك فقد انتهت خدمات الموظف لدى الشركة، وكان الموظف ما يزال يشغل العقار السكني رغم انتهاء عمله ورغم زوال السبب القانوني لبقائه فيه فإن بقاءه فيه وانتفاعه بالإقامة به بعد انتهاء عقد العمل وإخطاره بالإخلاء تعتبر إقامة غير مشروعه وتكون يده على الوحدة السكنية يداً غاصبة، وبناءً على ذلك تقضي المحكمة بإخلاء الموظف من الفيلا السكنية وتسليمها للشركة خالية من الشواغل والأشخاص.
وأوضحت أن الثابت بالأوراق، أن الشركة أنهت خدمات الموظف لديها وقد أخطرته بإخلاء الوحدة السكنية بذات التاريخ، ولم يتبين بالأوراق ما يفيد قيام الموظف بإخلاء السكن سالف البيان وتسليمه للشركة، ومن ثم فإن المحكمة تعتمد تاريخ الإخطار بالإخلاء الصادر من الشركة للموظف التاريخ المحدد لبداية احتساب أجرة المثل المستحقة للشركة والملزم بها الموظف ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشركة أجرة المثل مقابل انتفاعه للعقار السكني بواقع 122 ألف درهم سنوياً اعتباراً من التاريخ المحدد بين طرفي النزاع وحتى تاريخ الإخلاء والتسليم الفعلي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية
إقرأ أيضاً:
مشروع لبيع أراض حكومية بتسهيلات وتخفيضات لغايات السكن / تفاصيل
#سواليف
المشروع يوفر حلولاً ويهدف إلى بيع أراضٍ لغايات #السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتية من خلال توفير أراضٍ للخزينة مجلس الوزراء يكلّف #مؤسسة_الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بمناطق محددة في محافظات #الزرقاء و #الكرك و #معان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً المشروع يوفر حلولًا عملية وميسّرة للمواطنين ويشمل #تسهيلات في #الدفع وتخفيضات على القيمة الإدارية للأراضي بحسب مساحتها لتشجيع المواطنين على التملك المشروع يشمل تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات الأساسية لضمان سكن يلبي #احتياجات_المواطنين. ستخصص الأراضي للمستفيدين ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة. تطوير الأراضي السكنية يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة. المشروع يتَّسق مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي وهدفها المتمثل بتحسين جودة الحياة.قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على مشروع لتطوير الأراضي لغايات السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير أراضٍ للخزينة؛ بهدف تحسين الخدمات وتقديم حلول والتسهيل على المواطنين، من خلال بيع أراضٍ لهم بعد تطويرها وتهيئة البنية التحتية لها.
وكلف المجلس مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها، الذي ستبدأ المرحلة الأولى منه بمناطق محددة في محافظات الزرقاء والكرك ومعان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
ويسهم هذا القرار في تطوير أراضٍ مهيأة للسكن بأسعار مخفّضة بنسبة 50 بالمئة من القيمة الإدارية للأرض للدونم الواحد وفي حال زادت المساحة عن ذلك تباع بحسب قيمتها الإدارية، إضافة إلى تسهيلات بالتقسيط تتماشى مع إمكاناتهم لمدة 10 سنوات دون فائدة، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، عبر تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، ومنطقتيّ محيّ والقطرانة في محافظة الكرك، ومنطقة المحمدية في محافظة معان، وسيتوسع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
مقالات ذات صلةوسيتم منح المستفيدين الموافقات المطلوبة لإيصال الخدمات الأساسية بعد دفع القسط الأول من قيمة الأرض المخصصة للسكن ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة.
ومن شأن تطوير الأراضي السكنية أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق هدفها بتحسين جودة الحياة للمواطنين.