6 أنماط لسداد أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن علاقة العمل التعاقدية هي من تحدد شكل سداد صاحب العمل لأجر العامل، وذلك وفقاً للمنصوص عليه في عقد العمل الذي يتم توثيقه في الوزارة وبحسب إتاحته في الأنظمة الرقمية للوزارة.
وأشارت إلى توفير المرونة المطلوبة في علاقة العمل بموجب ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف، موضحة أن الآلية المطبقة في سداد الأجر تعتمد على طبيعة العقد الموقع بين صاحب العمل والعامل، ويجب أن تكون متاحة في الأنظمة الرقمية للوزارة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
وتبين هذه الإحصائيات، التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
سداد الأجور
وأوضحت الوزارة، أن هناك 6 أنماط لسداد الأجور في سوق العمل الإماراتي، أولها الأجر الشهري، وهو ما يتم دفعه للعامل في نهاية كل شهر وفقاً للقيمة المحددة في عقد العمل، ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات.
وهناك الأجر الأسبوعي، الذي يتم دفعه للعامل مقابل العمل الذي يقوم به خلال أسبوع عمل محدد، ما يسمح بتدفق نقدي أسرع للموظفين ويتيح للشركة أجور العمال بشكل أكثر مرونة.
أما الأجر بالساعة، فهو طريقة لحساب راتب العامل على أساس عدد ساعات العمل الفعلية التي قضاها في العمل، حيث يتم تحديد سعر الساعة بناء على خبرته ومهاراته وطبيعة عمله.
أما رابع أشكال سداد الأجور، فيتعلق بالأجر بالعمولة، وهو نظام دفع يستخدم عادة في المبيعات وبعض الصناعات الخدمية، حيث يحدد دخل العامل بناء على نسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات التي يبيعها بالتناسب مع حجم المبيعات.
وكذلك يوجد الأجر وفق الإنتاجية، حيث يحدد فيه مقدار الدفع للعامل بناء على كمية العمل المنجزة أو عدد الوحدات المنتجة، بالإضافة إلى الأجر اليومي الذي تدفعه الشركة للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به في يوم عمل واحد ووفق ساعات العمل المحددة يومياً، وهذا النوع يستخدم عادة في الوظائف المؤقتة أو اليومية.
232 مليون درهم
أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن شركات في القطاع الخاص دفعت أكثر من 232 مليون درهم للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية والرفاه للقوى العاملة بالدولة التي تضمنها منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل وتعزز رفاه العاملين.
ولفتت هذه الإحصائيات إلى أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، مستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية، فيما يبلغ متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل، 8 آلاف درهم وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الحقوق
يعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق العمال نظام حماية الأجور حماية الأجور وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العمالة أجور العمال
إقرأ أيضاً:
بالصور: الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل في محور موراج جنوب قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت 5 أبريل 2025، بدء العمل العسكري في ما يُعرف بـ"محور موراج" جنوبي قطاع غزة .
وحول جديد التطورات بشأن المحور، نشر متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، صورا قال إنها "للعميات الأولى التي قامت بها قوات الفرقة 36 في محور موراج".
وأضاف أدرعي: "عادت قوات الفرقة 36 للعمل في غزة، وبدأت أنشطتها في محور موراج، حيث تعمل قوات الجيش فيه لأول مرة، وذلك بتزامن مع نشاطات في جبهات أخرى داخل القطاع وخارجه".
وزعم أن قوات الفرقة 36 تعمل في منطقة رفح بهدف "تدمير بنى تحتية للفصائل الفلسطينية".
وادعى أنّ القوات "عثرت على وسائل قتالية، وقضت على عشرات المسلحين".
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن الجيش سيسيطر على محور "موراج"، كما سيطر سابقا على محور "فيلادلفيا"، البالغ طوله 14.5 كيلومترات على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.
وردا على ذلك، أدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوة، وعدتها عبر بيان مخططا إسرائيليا لتقسيم جنوب القطاع.
وحذرت من سعي تل أبيب لاستدامة احتلال القطاع، مؤكدة أن هذا المخطط "مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد دوما بأن غزة جزء أساس من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية غضب إسرائيلي بعد تمديد ولاية فرانشيسكا ألبانيزي كاتس يُرجئ زيارته إلى واشنطن بسبب توجه نتنياهو للقاء ترامب إذاعة الجيش الإسرائيلي: صاروخان أطلقا من اليمن ليلًا الأكثر قراءة مكتب نتنياهو: نقلنا مقترحا بديلا للمقترح المقدم من الوسطاء محدث: 3 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي غربي دير البلح الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر استشهاد شاب من طمون متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025