6 أنماط لسداد أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن علاقة العمل التعاقدية هي من تحدد شكل سداد صاحب العمل لأجر العامل، وذلك وفقاً للمنصوص عليه في عقد العمل الذي يتم توثيقه في الوزارة وبحسب إتاحته في الأنظمة الرقمية للوزارة.
وأشارت إلى توفير المرونة المطلوبة في علاقة العمل بموجب ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف، موضحة أن الآلية المطبقة في سداد الأجر تعتمد على طبيعة العقد الموقع بين صاحب العمل والعامل، ويجب أن تكون متاحة في الأنظمة الرقمية للوزارة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
وتبين هذه الإحصائيات، التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
سداد الأجور
وأوضحت الوزارة، أن هناك 6 أنماط لسداد الأجور في سوق العمل الإماراتي، أولها الأجر الشهري، وهو ما يتم دفعه للعامل في نهاية كل شهر وفقاً للقيمة المحددة في عقد العمل، ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات.
وهناك الأجر الأسبوعي، الذي يتم دفعه للعامل مقابل العمل الذي يقوم به خلال أسبوع عمل محدد، ما يسمح بتدفق نقدي أسرع للموظفين ويتيح للشركة أجور العمال بشكل أكثر مرونة.
أما الأجر بالساعة، فهو طريقة لحساب راتب العامل على أساس عدد ساعات العمل الفعلية التي قضاها في العمل، حيث يتم تحديد سعر الساعة بناء على خبرته ومهاراته وطبيعة عمله.
أما رابع أشكال سداد الأجور، فيتعلق بالأجر بالعمولة، وهو نظام دفع يستخدم عادة في المبيعات وبعض الصناعات الخدمية، حيث يحدد دخل العامل بناء على نسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات التي يبيعها بالتناسب مع حجم المبيعات.
وكذلك يوجد الأجر وفق الإنتاجية، حيث يحدد فيه مقدار الدفع للعامل بناء على كمية العمل المنجزة أو عدد الوحدات المنتجة، بالإضافة إلى الأجر اليومي الذي تدفعه الشركة للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به في يوم عمل واحد ووفق ساعات العمل المحددة يومياً، وهذا النوع يستخدم عادة في الوظائف المؤقتة أو اليومية.
232 مليون درهم
أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن شركات في القطاع الخاص دفعت أكثر من 232 مليون درهم للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية والرفاه للقوى العاملة بالدولة التي تضمنها منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل وتعزز رفاه العاملين.
ولفتت هذه الإحصائيات إلى أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، مستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية، فيما يبلغ متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل، 8 آلاف درهم وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الحقوق
يعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق العمال نظام حماية الأجور حماية الأجور وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العمالة أجور العمال
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة