صحيفة الاتحاد:
2025-04-27@18:54:58 GMT

6 أنماط لسداد أجور القطاع الخاص

تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة تعاون بين جهات حكومية في أبوظبي و«جوبي للطيران» لتوفير نظام شامل لدعم عمليات التاكسي الطائر «بيت الخير» تدعم المتضررين من منخفض «الهدير»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن علاقة العمل التعاقدية هي من تحدد شكل سداد صاحب العمل لأجر العامل، وذلك وفقاً للمنصوص عليه في عقد العمل الذي يتم توثيقه في الوزارة وبحسب إتاحته في الأنظمة الرقمية للوزارة.

 
وأشارت إلى توفير المرونة المطلوبة في علاقة العمل بموجب ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف، موضحة أن الآلية المطبقة في سداد الأجر تعتمد على طبيعة العقد الموقع بين صاحب العمل والعامل، ويجب أن تكون متاحة في الأنظمة الرقمية للوزارة. 
وأظهرت إحصائيات الوزارة، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة. 
وتبين هذه الإحصائيات، التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.

سداد الأجور
وأوضحت الوزارة، أن هناك 6 أنماط لسداد الأجور في سوق العمل الإماراتي، أولها الأجر الشهري، وهو ما يتم دفعه للعامل في نهاية كل شهر وفقاً للقيمة المحددة في عقد العمل، ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات. 
وهناك الأجر الأسبوعي، الذي يتم دفعه للعامل مقابل العمل الذي يقوم به خلال أسبوع عمل محدد، ما يسمح بتدفق نقدي أسرع للموظفين ويتيح للشركة أجور العمال بشكل أكثر مرونة. 
أما الأجر بالساعة، فهو طريقة لحساب راتب العامل على أساس عدد ساعات العمل الفعلية التي قضاها في العمل، حيث يتم تحديد سعر الساعة بناء على خبرته ومهاراته وطبيعة عمله. 
أما رابع أشكال سداد الأجور، فيتعلق بالأجر بالعمولة، وهو نظام دفع يستخدم عادة في المبيعات وبعض الصناعات الخدمية، حيث يحدد دخل العامل بناء على نسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات التي يبيعها بالتناسب مع حجم المبيعات. 
وكذلك يوجد الأجر وفق الإنتاجية، حيث يحدد فيه مقدار الدفع للعامل بناء على كمية العمل المنجزة أو عدد الوحدات المنتجة، بالإضافة إلى الأجر اليومي الذي تدفعه الشركة للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به في يوم عمل واحد ووفق ساعات العمل المحددة يومياً، وهذا النوع يستخدم عادة في الوظائف المؤقتة أو اليومية.

232 مليون درهم
أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن شركات في القطاع الخاص دفعت أكثر من 232 مليون درهم للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية والرفاه للقوى العاملة بالدولة التي تضمنها منظومة تشريعات وسياسات متقدمة تعزز بيئة سوق العمل وتعزز رفاه العاملين. 
ولفتت هذه الإحصائيات إلى أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، مستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرها من المستحقات القانونية، فيما يبلغ متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل، 8 آلاف درهم وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم. 
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الحقوق
يعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حقوق العمال نظام حماية الأجور حماية الأجور وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العمالة أجور العمال

إقرأ أيضاً:

الإسكان: مشروع إدارة الحمأة عنصر أساسي في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص

أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل أهمية دراسة إدارة الحمأة في مصر، وضرورة الاستفادة بها بدلاً من التخلص منها، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بمجالات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب وزير الإسكان لاجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان وبالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستهدف المشروع العمل على حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.

وقال إسماعيل، إن مشروعات الاستفادة من الحمأة ستكون جاذبة للغاية للاستثمار بها"، مؤكدًا أهمية مراعاة الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات التنظيمية بين المؤسسات في مجال إدارة الحمأة، حيث أنها تعد عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص.

وأوضح أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع، ودعم الوزارة في ظل توجهات الدولة المصرية للمضي قدمًا في ملف إدارة الحمأة في مصر، وتطلع الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات الدراسة على مختلف الأصعدة.

من جانبه، قدم استشاري المشروع عرضًا تقديميًا حول أهداف المشروع وموقف الدراسة الحالي وما تم من إجراءات حتى تاريخه، والخطة الزمنية والأعمال المخطط تنفيذها ضمن نطاق المشروع، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتذليل أية عقبات قد تعوق التنفيذ.

وبدورهم، ثمن مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي الجهد المبذول والدور المعهود لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين اهتمام البنك بالمشروع واعتزامه دعم مخرجات الدراسة.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتفقد كمبوند «مزارين» والممشى السياحي والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد سور منطقة الشانزلزيه بمركز مارينا العلمين السياحي

تظلمات الإسكان «سكن لكل المصريين 5».. مد تصحيح الأوضاع لهذا الموعد

مقالات مشابهة

  • الإسكان: مشروع إدارة الحمأة عنصر أساسي في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص
  • ندوة حوارية تناقش دعم رواد الأعمال بولاية منح
  • الأردن: تحدد موعد اليوم الوطني للتشغيل 2025
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
  • الرعاية الصحية وملف الأجور والبدل.. خالد البلشي يعرض تفاصيل برنامجه الانتخابي
  • طناش بابكر فيصل مرة أخري
  • وزير العمل: القطاع الخاص شريك يستطيع منحي نتائج مبهرة
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو