أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية وجود خريطة عمل لتعزيز التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة. 

تطوير المستشفيات الجامعية وفقًا لأحدث المعايير العالمية استمرار جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الدوري برئاسة وزير التعليم العالي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضح وزير التعليم العالي أن خريطة تعزيز التكامل تضمن الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تتميز بها المستشفيات الجامعية.

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن التكامل بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة يمثل توجهًا استراتيجيًا من قبل الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين. 

استمرار استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي غزة

وجه وزير التعليم العالي باستمرار جاهزية استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 

ونبه وزير التعليم العالي بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لمصابي قطاع غزة في المستشفيات الجامعية. 

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية توفير أسرّة كافية في المستشفيات الجامعية لاستيعاب جميع الحالات القادمة من قطاع غزة، وتجهيز غرف العمليات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية. 

ونبه وزير التعليم العالي بتوفير أطباء وفنيين ذوي خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة. 

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود العاملين في المستشفيات الجامعية على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى. 

وألمح وزير التعليم العالي إلى ضرورة استمرارهم في بذل قصارى جهدهم لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجرحى ومصابي قطاع غزة في المستشفيات الجامعية.

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في المستشفيات الجامعية من خلال اتباع آليات محددة تضمن تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية المستشفيات وزارة الصحة التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور فی المستشفیات الجامعیة وزیر التعلیم العالی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.

 

ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.

 

وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.

 

وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين. 

 

وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.

 

وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.

 

أخبار ذات صلة الإمارات ترحب بالاتفاق بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان «أبيض الناشئين» يُكمل الجاهزية لـ«ضربة البداية» أمام اليابان

وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات. 

 

ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

 

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.

 

 ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة. 

 

وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

 

كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة. 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • برعاية وزير التعليم العالي.. ورشة عمل متخصصة لجراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
  • وزير التعليم العالي يصدر قرارين بغلق سنتري العهد وابنِ حلمك لمخالفتهما القانون
  • آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
  • موجة نزوح جماعية غير مسبوقة| مئات الآلاف من الفلسطينيين يفرون من رفح بعد إعلانها "منطقة أمنية".. ووزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 97 شخصًا على الأقل
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المستشفيات والنقاط الطبية
  • وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
  • وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم
  • 24 شهيدا و 55 إصابة وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية