مصرع مدير نيابة مرور الجيزة في حادث أليم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
لقي مدير نيابة مرور الجيزة، المستشار محمود عبد المجيد، مصرعه صباح اليوم، في حادث أليم بمحافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغًا بوجود حادث مروّع على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن وفاة مدير نيابة مرور الجيزة، المستشار محمود عبد المجيد، إثر حادث تصادم بسيارة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.
النائب العام ينعي مدير نيابة
من جانبه نعى النائب العام المستشار محمد شوقي، المستشار محمود عبدالمجيد أحمد إبراهيم، تفاصيل مصرع مدير مرور الجيزة في حادث أليم، معربا باسمه وباسم جميع أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرور الجيزة طريق النيابة العامة المستشار محمد شوقي مرور الجیزة مدیر نیابة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار