وزير الصناعة الإيطالي: يمكننا تقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال وزير الأعمال والصناعة الإيطالي أدولفو أوروسو، إن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة شيء أساسي في إيطاليا، مضيفا "لدينا في إيطاليا أكثر من 4 ملايين شركة متوسطة وصغيرة، منها 130 ألف مصدرة".
وأضاف "أوروسو"، في حواره مع الإعلامية ليندا عبداللطيف، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الشركات لديها قدرة وتكنولوجيا ومنتجات ذات نوعية عالية يمكنها إثبات ذاتها في السوق".
وتابع وزير الصناعة الإيطالي: "هذه الخبرة التي تم تطويرها في إيطاليا وتعمل أيضا في أحياء صناعية يمكن أن نقدمها لمصر من أجل توسعة القاعدة الإنتاجية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية حتى تطور تكنولوجيا متجددة".
وواصل: "فكرنا في أن تكون مصر مقرا لمركز الذكاء الاصطناعي وهو أحد أهداف الشراكة الاستراتيجية، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية الاستفادة من هذا المركز في توسيع إنتاجها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير مصر إيطاليا الصناعة اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير