قد يشعر محبو World of Warcraft وDiablo وOverwatch الذين كانوا يتطلعون للالتقاء معًا في BlizzCon في نوفمبر بخيبة أمل عندما يعلمون أن Blizzard ألغت نسخة هذا العام من الحدث.
لم يقدم الناشر سببًا واضحًا لسبب اتخاذه هذا القرار، لكنه قال إنه "لم يتم اتخاذه باستخفاف لأن BlizzCon يظل حدثًا خاصًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا، ونحن نعلم أن الكثير منكم يتطلع إليه".
ومع ذلك، فإن مؤتمر BlizzCon لم يختفي بالضرورة إلى الأبد، على عكس E3. وكتبت بليزارد في منشور بالمدونة: "على الرغم من أننا نقترب من هذا العام بشكل مختلف، وبما أننا اكتشفنا تنسيقات مختلفة للأحداث في الماضي، فكن مطمئنًا إلى أننا متحمسون أكثر من أي وقت مضى لإعادة مؤتمر BlizzCon مرة أخرى في السنوات المقبلة".
يخطط الناشر لكشف التفاصيل حول التوسعات (بما في ذلك ملحمة WoW القادمة المكونة من ثلاثة أجزاء وDiablo IV DLC) لامتيازاته في أحداث أخرى، مثل المعارض التجارية الصناعية وGamescom. الآن بعد أن أصبحت Blizzard تحت مظلة Microsoft، يمكننا على الأرجح أن نتوقع بعض الأخبار من الناشر في معرض Xbox السنوي في يونيو. هناك أيضًا أحداث شخصية مخصصة لرياضات Overwatch الإلكترونية وللاحتفال بالذكرى الثلاثين لـ Warcraft.
كان BlizzCon 2023 هو أول إصدار شخصي منذ عام 2019، لذا فإن تفويت الحدث مرة أخرى في عام 2024 قد يكون بمثابة ضربة للعديد من المعجبين. سيحتاجون الآن على الأرجح إلى الانتظار حتى أواخر عام 2025 على الأقل للقاء مجموعة من أقرانهم ومطوري Blizzard مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة