قد يشعر محبو World of Warcraft وDiablo وOverwatch الذين كانوا يتطلعون للالتقاء معًا في BlizzCon في نوفمبر بخيبة أمل عندما يعلمون أن Blizzard ألغت نسخة هذا العام من الحدث.
لم يقدم الناشر سببًا واضحًا لسبب اتخاذه هذا القرار، لكنه قال إنه "لم يتم اتخاذه باستخفاف لأن BlizzCon يظل حدثًا خاصًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا، ونحن نعلم أن الكثير منكم يتطلع إليه".
ومع ذلك، فإن مؤتمر BlizzCon لم يختفي بالضرورة إلى الأبد، على عكس E3. وكتبت بليزارد في منشور بالمدونة: "على الرغم من أننا نقترب من هذا العام بشكل مختلف، وبما أننا اكتشفنا تنسيقات مختلفة للأحداث في الماضي، فكن مطمئنًا إلى أننا متحمسون أكثر من أي وقت مضى لإعادة مؤتمر BlizzCon مرة أخرى في السنوات المقبلة".
يخطط الناشر لكشف التفاصيل حول التوسعات (بما في ذلك ملحمة WoW القادمة المكونة من ثلاثة أجزاء وDiablo IV DLC) لامتيازاته في أحداث أخرى، مثل المعارض التجارية الصناعية وGamescom. الآن بعد أن أصبحت Blizzard تحت مظلة Microsoft، يمكننا على الأرجح أن نتوقع بعض الأخبار من الناشر في معرض Xbox السنوي في يونيو. هناك أيضًا أحداث شخصية مخصصة لرياضات Overwatch الإلكترونية وللاحتفال بالذكرى الثلاثين لـ Warcraft.
كان BlizzCon 2023 هو أول إصدار شخصي منذ عام 2019، لذا فإن تفويت الحدث مرة أخرى في عام 2024 قد يكون بمثابة ضربة للعديد من المعجبين. سيحتاجون الآن على الأرجح إلى الانتظار حتى أواخر عام 2025 على الأقل للقاء مجموعة من أقرانهم ومطوري Blizzard مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: تنقية قوائم الإهارب تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح
قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ توجيه الرئيس بعدالفتاح السيسي باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، يأتي تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد الإيمان الحقيقي من الدولة بضرورة نرسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية والدستور المصري والتشريعات، موضحا أنّ ما حدث يثبت أنّ الدولة تسير على الطريق الصحيح في ملف حقوق الإنسان.
حقوق الإنسانوأضاف ممدوح لـ«الوطن»، أنّ توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ورفعهم من قوائم الانتظار، يؤكد أنّ الأمر مفتوح للعودة مرة أخرى إلى حضن الدولة المصرية.
قرار النيابة العامةوأعلنت النيابة العامة اليوم أنّه في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر