الحكومة الإسبانية تعلن وضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
إسبانيا – أعلنت الحكومة الإسبانية وضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية بعد ضلوعه في قضية فساد تلت فضيحة القبلة القسرية لرئيسه السابق لويس روبياليس على فم لاعبة في منتخب السيدات.
وأشار المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الرياضة “اعتمدت الحكومة هذا القرار لإعادة تصويب الوضع الخطير للاتحاد الإسباني لكرة القدم، حتى يتمكّن الكيان من بدء مرحلة التجديد في مناخ من الاستقرار”.
وقال المجلس في بيان “ستقوم لجنة الإشراف والتطبيع والتمثيل التي أنشأها المجلس الأعلى للرياضة” والتي يديرها “أشخاص مستقلّون” بـ”الوصاية على الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الأشهر المقبلة” من أجل “مصلحة إسبانيا” المرشّحة لتنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.
وعصفت بالهيئة الكروية العليا في إسبانيا فضيحة فساد بعد تقبيل روبياليس بالقوة لاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني في أغسطس الماضي، ما أدّى إلى استقالته من منصبه وإخضاعه والرئيس الموقت بدرو روشا للتحقيق في إطار فضيحة فساد.
وأشار تحقيق في المحكمة الرياضية العُليا في إسبانيا إلى أن اتحاد اللعبة المحلي اتخذ قراراتٍ “خطيرة للغاية” و”تتجاوز صلاحياته”.
وأدى التقرير إلى قرار المجلس الأعلى للرياضة وضع اتحاد الكرة تحت الوصاية.
وفي مارس، أقال الاتحاد العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات الفساد، فيما فتشت الشرطة مقر الاتحاد على مشارف مدريد إلى جانب ممتلكات روبياليس في غرناطة.
ويتعلق الأمر بعقود وقعها روبياليس لإقامة الكأس السوبر الإسبانية في المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى.
ومن المقرر إجراء انتخابات لرئاسة الاتحاد في 6 مايو المقبل، علماً أن روشا هو المرشح الوحيد.
المصدر: أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا