الخزانة الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على البنوك الصينية بزعم تسهيل توريد منتجات عسكرية لروسيا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن واشنطن مستعدة إذا لزم الأمر لفرض عقوبات على البنوك الصينية التي يزعم أنها “تسهل توريد منتجات عسكرية إلى روسيا”.
وقالت يلين في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “هناك أمر تنفيذي وقعه الرئيس (الأمريكي جو بايدن) يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة فرض عقوبات على البنوك الأجنبية – في الصين أو في أي مكان آخر – لتسهيلها توريد السلع العسكرية إلى روسيا”.
وأضافت: “هذه سلطة مهمة، ونحن على استعداد لاستخدامها إذا دعت الحاجة”.
ويوم الثلاثاء ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن السلطات الأمريكية تعمل لفرض عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع علاقاتها التجارية مع موسكو.
وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الشركات الصينية التي تعتبر واشنطن أنها تدعم الصناعات الدفاعية الروسية.
يشار إلى أن الخارجية الصينية كانت قد أعلنت مرات كثيرة أن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية الطرف غير القانونية، وأن الصين وروسيا لهما الحق في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، ولا يجوز لأي طرف آخر المطالبة بتقييد هذا التعاون.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين يرتبط بشكل مباشر بالنضال من أجل نظام عالمي عادل؛ وستواصل موسكو وبكين النضال من أجل إضفاء طابع ديمقراطي على العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث لن يكون هناك مكان لسياسات العقوبات الغربية.
المصدر: تاس+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات