الأول في الشرق الأوسط.. صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليميا في الرياض
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
السعودية – افتتح أمس المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاء الافتتاح هلى هامش انعقاد مؤتمر عالمي بعنوان “مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي” نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية في العاصمة الرياض.
وسيساهم المكتب الجديد في توسيع نطاق عمليات المؤسسة الدولية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو في المنطقة
من جهته أعرب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف عن أمله في أن يعود عمل المكتب الجديد بالأثر الإيجابي على منطقة الشرق الأوسط والخليج من خلال تعظيم التحليل وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن المملكة لديها شركات قوية وعلى مختلف المستويات مع صندوق النقد الدولي.
بدوره ثمن نائب مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي زين زيدان افتتاح المكتب الجديد، وأشار إلى أن سبب اختيار المقر في السعودية هو اعتبارها امتلاكها أقوى اقتصاد في الخليج وفي العالم العربي.
وشدد على طموحات المكتب لتعزيز القدرات الاقتصادية وبناء الجسور مع أصحاب القرار الاقتصادي وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الموجودة في المملكة ودول الخليج.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في مارس الماضي على إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض، وجاء ذلك في إطار اتفاقية وقعت بين زارة المالية السعودية والصندوق في 2022.
وفي وقت سابق، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أهمية المكتب الإقليمي للصندوق، وقالت: “مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية”.
وأشارت إلى أن تأسيس المكتب يهدف لنشر ثقافة التقنيات المالية، التي أصبحت ركنا مهما في تطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
“المجلس الدولي وعجزه في حل قضايا الشرق الأوسط ازدواجية المعايير والصراع مع الكيان الصهيوني”
بقلم : جمعة المالكي ..
منذ عقود طويلة، تلعب الأمم المتحدة والمجالس الدولية دورًا محوريًا في معالجة القضايا الدولية، إلا أن قدرتها على حل القضايا في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا القضايا العربية، تظل محل انتقاد واسع وخنوع واضح من بين هذه القضايا، يبرز الصراع العربي الإسلامي _ الصهيوني ، والذي أصبح رمزًا للتحديات المستمرة التي تواجه المنطقة.
لا يخفى على المتابعين كيف تتعامل القوى الكبرى والمجالس الدولية مع القضايا العربية والإسلامية بمعايير مزدوجة، مقارنة بما يحدث مع دول أخرى. ففي حين يُظهر المجتمع الدولي حزمًا واستجابة سريعة لحل الأزمات في مناطق أخرى، تبقى القضايا العربية، مثل القضية الفلسطينية واللبنانية ، عالقة بدون حلول جذرية. تتخذ الدول الكبرى مواقف متباينة تجاه النزاعات، حيث يبدو أن مصالحها الاقتصادية والسياسية تفرض نفسها على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة لتتضح للعالم اجمع عدالتهم اكذوبة .
الكيان الصهيوني ، على سبيل المثال، استفاد لسنوات من الحماية الدبلوماسية التي توفرها لها القوى الكبرى في المجلس الدولي، مما أدى إلى تجاهل المجتمع الدولي المتكرر للانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين وجنوب لبنان والجولان وكثير من القضايا المهمة . وعلى الرغم من قرارات الأمم المتحدة المتتالية التي تدين بناء المستوطنات والاعتداءات على الفلسطينيين وجنوب لبنان والجرائم الإنسانية بحق الشعوب ، لم يكن هناك تحرك فعلي على الأرض لوقف هذه السياسات أو محاسبة المسؤولين عنها.
لا يمكن إنكار أن الشرق الأوسط، وخصوصًا القضايا العربية، شكلت تحديًا دبلوماسيًا كبيرًا للأمم المتحدة. ولكن السؤال يبقى هل يعود الفشل إلى ضعف الإرادة الدولية ؟ أم إلى المصالح التي تتعارض مع مبادئ الحلول العادلة؟
في الوقت الذي فشلت فيه الأمم المتحدة في التوصل إلى حلول سياسية عادلة للصراع العربي الإسلامي -الصهيوني ، نجد أن التدخلات الدولية في أزمات مثل الحرب في العراق وسوريا، لم تؤدِّ إلى حل النزاعات، بل زادت من تعقيد الأوضاع وأدت إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار
أدت السياسات المزدوجة إلى فقدان كثير من العرب والمسلمين الثقة في المجتمع الدولي وقدرته على إنصافهم. فمن ناحية، يتم فرض عقوبات شديدة على بعض الدول العربية أو الإسلامية لأسباب مختلفة، ومن ناحية أخرى، يتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يكون الفاعل إحدى الدول الحليفة للقوى الكبرى.
هذه الازدواجية دفعت بالكثير من الدول العربية والشعوب إلى البحث عن حلول إقليمية أو بديلة، بعيدًا عن التدخل الدولي الذي بدا غير متوازن. ومع استمرار هذا الاتجاه، يخشى أن تزيد الفجوة بين العرب والمسلمين والمجتمع الدولي، مما يهدد بإضعاف التعاون المستقبلي لحل الأزمات.
خلاصة القول لا يمكن إنكار أن المجلس الدولي يواجه تحديات كبيرة في حل قضايا الشرق الأوسط، ولكن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا العربية، خصوصًا في الصراع مع الكيان الصهيونى ، تبقى حجر عثرة أمام أي تقدم وكذلك عجزه التام . يجب أن يدرك المجتمع الدولي أن العدل والمساواة في التعامل مع جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في المنطقة. بدون ذلك، سيبقى الشرق الأوسط مرآة لعجز النظام الدولي في تحقيق العدالة والسلام.
ارتفاع أسعار النفط