الأول في الشرق الأوسط.. صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليميا في الرياض
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
السعودية – افتتح أمس المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاء الافتتاح هلى هامش انعقاد مؤتمر عالمي بعنوان “مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي” نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية في العاصمة الرياض.
وسيساهم المكتب الجديد في توسيع نطاق عمليات المؤسسة الدولية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو في المنطقة
من جهته أعرب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف عن أمله في أن يعود عمل المكتب الجديد بالأثر الإيجابي على منطقة الشرق الأوسط والخليج من خلال تعظيم التحليل وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن المملكة لديها شركات قوية وعلى مختلف المستويات مع صندوق النقد الدولي.
بدوره ثمن نائب مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي زين زيدان افتتاح المكتب الجديد، وأشار إلى أن سبب اختيار المقر في السعودية هو اعتبارها امتلاكها أقوى اقتصاد في الخليج وفي العالم العربي.
وشدد على طموحات المكتب لتعزيز القدرات الاقتصادية وبناء الجسور مع أصحاب القرار الاقتصادي وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الموجودة في المملكة ودول الخليج.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في مارس الماضي على إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض، وجاء ذلك في إطار اتفاقية وقعت بين زارة المالية السعودية والصندوق في 2022.
وفي وقت سابق، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أهمية المكتب الإقليمي للصندوق، وقالت: “مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية”.
وأشارت إلى أن تأسيس المكتب يهدف لنشر ثقافة التقنيات المالية، التي أصبحت ركنا مهما في تطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.