الأول في الشرق الأوسط.. صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليميا في الرياض
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
السعودية – افتتح أمس المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاء الافتتاح هلى هامش انعقاد مؤتمر عالمي بعنوان “مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي” نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية في العاصمة الرياض.
وسيساهم المكتب الجديد في توسيع نطاق عمليات المؤسسة الدولية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو في المنطقة
من جهته أعرب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف عن أمله في أن يعود عمل المكتب الجديد بالأثر الإيجابي على منطقة الشرق الأوسط والخليج من خلال تعظيم التحليل وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن المملكة لديها شركات قوية وعلى مختلف المستويات مع صندوق النقد الدولي.
بدوره ثمن نائب مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي زين زيدان افتتاح المكتب الجديد، وأشار إلى أن سبب اختيار المقر في السعودية هو اعتبارها امتلاكها أقوى اقتصاد في الخليج وفي العالم العربي.
وشدد على طموحات المكتب لتعزيز القدرات الاقتصادية وبناء الجسور مع أصحاب القرار الاقتصادي وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الموجودة في المملكة ودول الخليج.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في مارس الماضي على إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في العاصمة الرياض، وجاء ذلك في إطار اتفاقية وقعت بين زارة المالية السعودية والصندوق في 2022.
وفي وقت سابق، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أهمية المكتب الإقليمي للصندوق، وقالت: “مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية”.
وأشارت إلى أن تأسيس المكتب يهدف لنشر ثقافة التقنيات المالية، التي أصبحت ركنا مهما في تطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة