أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد  أن التصعيد الإسرائيلي الإجرامي في غزة والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية جزء من سلسلة طويلة من أعمال العدوان والإرهاب قوبلت بعجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها جراء دعم الإدارات الأمريكية غير المحدود لـ"إسرائيل"

وقال المقداد في كلمته الذي القاها نيابه عنه مندوب سوريا الدائم السفير قصي الضحاك " فشل مجرمي الحرب الإسرائيليين في النيل من إرادة الشعب الفلسطيني دفعهم إلى القصف بهذه الوحشية وارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة والسعي لتصعيد الأوضاع وتفجير المنطقة بأسرها في تكريس لقانون القوة وشريعة الغاب

وأضاف : واشنطن تتعمد شل مجلس الأمن والوقوف ضد إرادة أغلبية الدول الأعضاء واستخدامها "الفيتو" للحؤول دون وقف إطلاق النار في غزة يشجع "إسرائيل" على الاستمرار في ذبح الشعب الفلسطيني

وتابع : سوريا تحمل "إسرائيل" وداعميها المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته وتطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه ووضع حد للتجويع الممنهج للفلسطينيين ومنع تهجيرهم قسرياً

وأردف : سوريا تدين استخدام واشنطن لـ "الفيتو" لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتؤكد أن منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يسهم في إطالة حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي

واكمل : الاحتلال الإسرائيلي يستمر في سياساته العدوانية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بهدف تكريس احتلاله وإطالة أمده وفرض التغيير الديمغرافي ونهب الموارد الطبيعية

وواصل : الاستهتار الإسرائيلي بالمواثيق والمعاهدات الدولية وصل إلى حد استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في تصعيد خطير وانتهاك جسيم للاتفاقيات والأعراف الدولية التي تكفل حماية المقار الدبلوماسية والعاملين فيها

وزاد : تزامن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية مع هجمات التنظيمات الإرهابية يؤكد مجددا الترابط والتنسيق بين الاحتلال وأدواته من الإرهابيين

وأتم : سوريا تطالب مجلس الأمن بوضع قراراته ذات الصلة موضع التطبيق بما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية مشددة على حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي

.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

صحيفة: واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة إسرائيل على الضفة

كشفت صحيفة إسرائيلية -اليوم الثلاثاء- عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن -لم تسمه- قوله إن القرار سينص على أن "وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".

وأشار المصدر إلى أن مجلس الأمن القومي الأميركي يقوم حاليا بصياغة مشروع القرار، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص.

جدير بالذكر أن بايدن، سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025.

وأشارت الصحيفة اليمينية الإسرائيلية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.

ففي 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض (فيتو) ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الصحيفة "اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضا في إدارة بايدن المنتهية ولايتها".

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل ليست على دراية حاليا بمعلومات عن نية أميركية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -لم تسمه- رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأميركية، قائلا: "ليس بعد".

السيادة على الضفة

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت حينها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، حيث دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء الاثنين.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: غارات إسرائيل على «تدمر» الأسوأ في سوريا
  • الأمم المتحدة: غارات الاحتلال على تدمر هي “على الأرجح” الأسوأ في سوريا
  • الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
  • مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
  • من جديد.. واشنطن تعرقل مشروع وقف إطلاق النار في غزة
  • الخارجية توعز لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى جديدة ضدّ إسرائيل
  • الأمم المتحدة: نزوح 540 ألف شخص من لبنان إلى سوريا.. واستشهاد أكثر من 200 طفل لبناني
  • أبو علي بوتين وأساسيات إتخاذ القرار في الأمم المتحدة
  • صحيفة: واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة إسرائيل على الضفة
  • الخارجية السودانية ترحب بـ «الفيتو الروسي» في مجلس الأمن الدولي