تفاصيل مثيرة في جرائم خطـ.ـف الأطـ.ـفال بمنطقة الهرم..والمتهمون يواجهون الحبس 10 سنوات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل وقائع خط.ف الأطفال بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وحبسهم لتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «سيدة .ر .أ»، 36 سنة، ربة منزل، «ماهر .س .أ»، 54 سنة، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما في الطفلة منة محمد، والتي لم تبلغ من العمر 12 عامًا بأن اختطفتها المتهمة الأولى لمسكنها بالتحايل واستغلا حالة الحاجة والضعف لها مهددين إياها بالإيذاء البدني إن لم تنصع لأمرهما وتعديا عليها ضربًا فأضحت تحت سيطرتهما واستخدماها في أعمال التسول وبيع المناديل الورقية وكان ذلك بقصد استغلالها في الحصول على منافع مادية لهما.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين فى وقائع خطف الأطفال بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة بحجز المجني عليها الطفلة منة محمد عقب اقتراف المتهمة الأولى جرم - محل الاتهام الخامس – دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بأن استغلا إبعادها عن ذويها وصغر سنها وإخضاعها لسيطرتهما وأعاقا مبارحتها للمنزل حارمين إياها من حريتها وقد اقترنت ذلك بتعذيبات بدنية مهددين إياها بالإيذاء بأن انهالوا عليها ضربًا بأنحاء متفرقة بجسدها وبإحراق أجزاء من جسدها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإعدام إرادتها وبلغا من ذلك مقصدهما.
وأكدت التحقيقات فى وقائع خطف الأطفال بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة قيام المتهمة الأولى بخطف الطفلة المجني عليها منة محمد بالتحايل بأن استدرجتها تحيلا مستغلة صغر سنها وتواجدها بمفردها بعيدًا عن ذويها بالطريق العام إذ أوعزت لها بترك مكانها والذهاب معها لإنفاذ جرمتها محل الوصف الأول، فتمكنت بذلك من انتزاعها من بيئتها الطبيعية وإبعادها عن ذويها وأعين مراقبيها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال التقرير التالى عقوبة خطف الأطفال طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة خطف الأطفالوتنص المادة (289) من قانون العقوبات على أنه تكون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هت.ك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو ه.تك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد خطف الأطفال الهرم الجيزة النيابة العامة بمنطقة الهرم خطف الأطفال
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة من الجرائم التي انتشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جرائم النصب والتي حدد قانون العقوبات عقوبة لها.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية