تفاصيل مثيرة في جرائم خطـ.ـف الأطـ.ـفال بمنطقة الهرم..والمتهمون يواجهون الحبس 10 سنوات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل وقائع خط.ف الأطفال بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وحبسهم لتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «سيدة .ر .أ»، 36 سنة، ربة منزل، «ماهر .س .أ»، 54 سنة، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما في الطفلة منة محمد، والتي لم تبلغ من العمر 12 عامًا بأن اختطفتها المتهمة الأولى لمسكنها بالتحايل واستغلا حالة الحاجة والضعف لها مهددين إياها بالإيذاء البدني إن لم تنصع لأمرهما وتعديا عليها ضربًا فأضحت تحت سيطرتهما واستخدماها في أعمال التسول وبيع المناديل الورقية وكان ذلك بقصد استغلالها في الحصول على منافع مادية لهما.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين فى وقائع خطف الأطفال بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة بحجز المجني عليها الطفلة منة محمد عقب اقتراف المتهمة الأولى جرم - محل الاتهام الخامس – دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بأن استغلا إبعادها عن ذويها وصغر سنها وإخضاعها لسيطرتهما وأعاقا مبارحتها للمنزل حارمين إياها من حريتها وقد اقترنت ذلك بتعذيبات بدنية مهددين إياها بالإيذاء بأن انهالوا عليها ضربًا بأنحاء متفرقة بجسدها وبإحراق أجزاء من جسدها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإعدام إرادتها وبلغا من ذلك مقصدهما.
وأكدت التحقيقات فى وقائع خطف الأطفال بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة قيام المتهمة الأولى بخطف الطفلة المجني عليها منة محمد بالتحايل بأن استدرجتها تحيلا مستغلة صغر سنها وتواجدها بمفردها بعيدًا عن ذويها بالطريق العام إذ أوعزت لها بترك مكانها والذهاب معها لإنفاذ جرمتها محل الوصف الأول، فتمكنت بذلك من انتزاعها من بيئتها الطبيعية وإبعادها عن ذويها وأعين مراقبيها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال التقرير التالى عقوبة خطف الأطفال طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة خطف الأطفالوتنص المادة (289) من قانون العقوبات على أنه تكون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هت.ك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو ه.تك عرضه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد خطف الأطفال الهرم الجيزة النيابة العامة بمنطقة الهرم خطف الأطفال
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا لمتابعة مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية وممثلي الجهات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، ومتابعة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، في ضوء الحرص على ضبط تداول الدواء وضمان التخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية صحة وسلامة المرضى، وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية والجهات المهنية والنقابية المعنية، من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تعزز انسيابية العمل، وتدعم مساعي الدولة في تحقيق منظومة دوائية آمنة وفعالة.
حماية صحة المواطنينومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرا جسيماً على الصحة العامة.
وشدد على أهمية رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما يدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أي تحديات يواجهها سوق الأدوية وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.
وعبر رئيس هيئة الدواء المصرية عن تفاؤله بقدرة المبادرة على النجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية من أجل نجاح المبادرة، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء د.أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على ا.م للسياسات الدوائية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن خارج الهيئة د.فاتن عبد العزيز، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، د.محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، د.محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية أطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تهدف إلى تنظيم عملية سحب للمنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية