تجار الجملة في اللحوم الحمراء يتوقعون مزيدا من الغلاء بسبب الإجراءات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يتهم تجار اللحوم الحمراء بالجملة مديرية سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة، بإعطاء الضوء الأخضر للوسطاء والشركات الخاصة لتكريس مزيد من غلاء أسعار اللحوم في الأسواق المغربية؛ وذلك عقب منحهم الحق في رخص استيراد العجول معفاة من الضرائب دون غيرهم.
ويشدد هشام الجوابري، الكاتب العام لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء سطات، ضمن تصريحه لـ »اليوم 24″، على أن القرار الأخير الصادر من مديرية سلاسل الإنتاج، القاضي بمنع تجار اللحوم بالجملة استيراد العجول الموجهة للذبح من الأسواق الخارجية، والسماح في الوقت نفسه للشركات الخاصة إلى جانب الوسطاء باستيراد هذه العجول، سيكرس مزيدا من ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية بالأسواق الوطنية والثمن سيدفعه، بالتأكيد، المواطن البسيط.
ولم يستسغ تجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء على غرار باقي جهات المملكة هذا القرار واصفين إياه بـ »غير المنطقي »، ويطالبون بتمكينهم من الحصول على اللحوم الحمراء دون مضاربة ولا وسيط مثل باقي السنوات الماضية، ويؤكدون أنهم يتوفرون على كافة الشروط اللازمة من أجل الاستيراد.
ويدعو الكاتب العام لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء سطات، في هذا الصدد، جمعيات حماية المستهلك للدخول على الخط بغية حماية المستهلك المغربي من تداعيات هذا القرار، ويقول « نعتبر أننا الأقرب إلى المواطنين، وذلك بحكم احتكاكنا بهم، نلمس يوميا حاجاتهم الماسة لهذه المادة الحيوية، غير أن غلاء سعرها يحول دون اقتنائهم لها ».
ويشكو المواطنون من غلاء سعر اللحوم بصفة عامة، ويصل سعر لحم العجل إلى 85 درهما، وأما بالنسبة للحم الخروف يبلغ سعره إلى 110 دراهم بالنسبة لسعر الجملة، أما في الأسواق يتراوح سعر لحم الخروف ما بين 120 و160 درهما، وبالنسبة للحم البقر يتراوح ما بين 100 إلى 120 درهما.
غير أنه مع هذا القرار، بحسب المهنيين، سيرتفع بالتأكيد سعر اللحوم الحمراء. يفسر الجوابري هذه النقطة بالقول، « الوسيط الذي منحته الوزارة الحق في استيراد العجول سيبيع اللحم لفائدة تجار الجملة مع ضمان هامش ربحه، ونحن بدورنا علينا ضمان هامش ربحنا وهكذا سيصل سعر اللحم للمواطنين مرتفعا ».
ويعتبر الكاتب العام لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء سطات، أن القرار سالف الذكر يحمل ما بين طياته حسابات سياسية حزبية ضيقة، بعدما أصبحت المجازر الخاصة المعتمدة تحتكر عمليات الاستيراد، ناهيك عن منح الضوء الأخضر للشركات الخاصة والوسطاء في هذه العملية.
كلمات دلالية الدار البيضاء اللحوم الحمراء غلاء الأسعارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء اللحوم الحمراء غلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.