خبير: مصر الأولى عالميا في سحق ظاهرة الإرهـ اب الدولي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن ما حدث في مصر خلال 10 سنوات بالتحديد مواجهة الإرهاب، تجربة متفردة لم يسبق لأي دولة في العالم أن تخوض مثل هذه الحرب بهذه الكفاءة او الإعداد او الاستعداد للحرب.
وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "نتذكر ما قام به وزير الدفاع في هذا التوقيت المشير عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت" بأنه أعلن أن مصر مستعدة لمواجهة الإرهاب أو مواجهة من يحاول العبث بالأمن القومي المصري، بعد أن اتضحت الصورة تماما والهدف الخفي من وراء أحداث 28 يناير وهو محاولة أو بالتحديد محاولة استقطاع جزء من الدولة وهو رفح والشيخ زويد والعريش واعلانها دولة للمتمردين مثلما كان يتردد في هذا التوقيت ".
ولفت إلى أنه لابد أن نتذكر جميعا أن المواجهة مع الارهاب بدأت عام 2013 وتعرضت فيها الدولة المصرية لعدد 306 عمليات إرهابية، مضيفا أن عام 2014 وصلت لـ 222 عملية ثم 2015 وصلت لـ 210 ثم في المواجهة الشاملة 2018 تقلص العدد لـ 8 عمليات إرهابية الي أن انتهي الامر في عام 2023 بـ صفر عمليات ارهابية.
وأوضح أن مصر الدولة الأولى في العالم نجاحا في سحق ظاهرة الإرهاب الدولي بعد أن تم تجهيز وتجييش تنظيمات وجماعات إرهابية متطرفة من كافة جنسيات العالم وتسللهم إلى الدولة المصرية عبر الأنفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الإرهاب الإرهاب الدولي السيسي
إقرأ أيضاً:
في ذكرى عودة سيناء إلى حضن الوطن.. خبير: القانون الدولي سيف الحق ودرع التحرير
في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، بزغ فجر جديد على أرض سيناء الحبيبة، يوم استعادت مصر أرضها الغالية كاملة غير منقوصة بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي.
لم يكن هذا الانتصار ليتحقق لولا تضافر جهود دبلوماسية وقانونية حثيثة، استندت إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، فكان القانون سيف الحق الذي أشهرته مصر ودرع التحرير الذي حمى مساعيها.
ولقد لعب القانون الدولي دورًا محوريًا في تحرير سيناء، وتجسدت مظاهره في عدة جوانب حاسمة منها المفاوضات الدبلوماسية المباشرة بعد حرب أكتوبر 1973
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ان حرب أكتوبر المجيدة مثلت نقطة تحول حاسمة، إذ أكدت على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للصراع العربي الإسرائيلي.
استند سلامة إلى مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وانخرطت مصر في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدأت لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 338 وقف إطلاق النار.
هذه المفاوضات، وإن كانت شاقة، إلا أنها شكلت اعترافًا ضمنيًا من الطرفين بضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وقواعده في إنهاء حالة الاحتلال.
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979
واكد سلامة ان هذه المعاهدة تُعد حجر الزاوية في عملية تحرير سيناء. ارتكزت المعاهدة على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي. نصت المعاهدة بوضوح على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وعودة الأرض إلى السيادة المصرية. كما أكدت على حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدولتين، مما فتح الباب أمام حل النزاع بالطرق السلمية والقانونية.
حق الشعوب في التحرر من الاحتلال العسكري
واضاف ان مصر استندت إلي مطالب تحرير سيناء لحق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من الاحتلال الأجنبي، وهو مبدأ متأصل في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. على الرغم من أن هذا الحق يرتبط في الأصل بحركات التحرر الوطني ضد الاستعمار التقليدي، إلا أنه يمتد ليشمل حالات الاحتلال العسكري للأراضي. لقد شكل هذا الحق سندًا أخلاقيًا وقانونيًا قويًا لموقف مصر.
الوساطة الأمريكية والمساعي الحميدة
واشار سلامة إلي ان الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط النشط في المفاوضات التي أفضت إلى معاهدة السلام. كما ساهمت المساعي الحميدة التي بذلتها دول أخرى مثل المغرب ورومانيا في تقريب وجهات النظر. هذه الجهود الدبلوماسية، وإن لم تكن مصدرًا مباشرًا لقواعد قانونية، إلا أنها ساهمت في تطبيق مبادئ القانون الدولي من خلال تسهيل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا.
في الختام، يمكن القول بثقة إن القانون الدولي، بمبادئه الراسخة وحقوقه الثابتة، كان القوة الدافعة والموجهة لعملية تحرير سيناء. لقد تجسد هذا الدور في المفاوضات المباشرة، ومعاهدة السلام التاريخية، والاستناد إلى حق الشعوب في التحرر، والجهود الدبلوماسية المساندة. سيبقى يوم الخامس والعشرين من أبريل شاهدًا أبديًا على انتصار الحق والقانون، وعلى قدرة الدول على حل نزاعاتها سلميًا بالاستناد إلى مبادئ العدل والإنصاف التي ينادي بها القانون الدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا