المقداد: واشنطن تتعمد شل مجلس الأمن والوقوف ضد إرادة أغلبية الدول الأعضاء واستخدامها “الفيتو” للحؤول دون وقف إطلاق النار في غزة يشجع “إسرائيل” على الاستمرار في ذبح الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
2024-04-25SAMERسابق المقداد: فشل مجرمي الحرب الإسرائيليين في النيل من إرادة الشعب الفلسطيني دفعهم إلى القصف بهذه الوحشية وارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة والسعي لتصعيد الأوضاع وتفجير المنطقة بأسرها في تكريس لقانون القوة وشريعة الغاب انظر ايضاًالمقداد: فشل مجرمي الحرب الإسرائيليين في النيل من إرادة الشعب الفلسطيني دفعهم إلى القصف بهذه الوحشية وارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة والسعي لتصعيد الأوضاع وتفجير المنطقة بأسرها في تكريس لقانون القوة وشريعة الغاب
آخر الأخبار 2024-04-25وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في بيان خلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول “الحالة في الشرق الأوسط” يلقيه مندوب سورية الدائم السفير قصي الضحاك: التصعيد الإسرائيلي الإجرامي في غزة والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية جزء من سلسلة طويلة من أعمال العدوان والإرهاب قوبلت بعجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها جراء دعم الإدارات الأمريكية غير المحدود لـ”إسرائيل” 2024-04-25ناؤومكين: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أصل جميع الشرور في المنطقة 2024-04-25زاخاروفا: محاولات سويسرا الاستيلاء على أصول روسية غير قانونية 2024-04-25مجلس الشورى اليمني يدين مجازر كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين 2024-04-25وزير الاقتصاد والسفير الإماراتي يبحثان آفاق التعاون المشترك بين البلدين 2024-04-25شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة 2024-04-25كوبا تدين استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني 2024-04-25اختتام المرحلة الأولى من تصفيات النسخة الثامنة من مبادرة تحدي القراءة العربي على مستوى المدارس 2024-04-25الصين تطلق سفينة فضائية مأهولة لتنفيذ مهمة مدتها 6 أشهر 2024-04-25باحث روسي: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تستحق أشد العقوبات الدولية
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 2024-04-23 الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مادة من قانون مصارف التمويل الأصغر لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة 2024-04-13 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث جائزة تقديرية تسمى “جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء” 2024-04-09الأحداث على حقيقتها الاحتلال الأمريكي يسرق دفعات جديدة من النفط والقمح السوري 2024-04-22 استشهاد 3 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حماة 2024-04-12صور من سورية منوعات تحذيرات من تأثير ثوران بركان جبل روانغ في اندونيسا على الطقس 2024-04-24 تقرير أممي: 282 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي 2024-04-24فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24 تمديد فترة التقديم للاشتراك بمسابقة السورية للبريد لـ 21 نيسان الجاري 2024-04-14الصحافة مجلة أمريكية: واشنطن تدرك الهزيمة المحققة لكييف لكنها تصر على ضخ الأسلحة لها 2024-04-25 كاتب أمريكي: دعم واشنطن المستمر لـ “إسرائيل” يقتل أي فرصة لتحقيق السلام 2024-04-24حدث في مثل هذا اليوم 2024-04-2525 نيسان – ذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي 2024-04-2424 نيسان- ذكرى المذبحة العثمانية بحق الأرمن 2024-04-2323 نيسان – اليوم العالمي للكتاب 2024-04-2222 نيسان 1948- عصابة هاغاناه الصهيونية تستولي على مدينة حيفا الفلسطينية 2024-04-2121 نيسان 2009- إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لليونيسكو 2024-04-2020 نيسان 2017- الجيش العربي السوري يحرر بلدة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي من إرهابيي جبهة النصرة
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل ينسحب العدو “الاسرائيلي” من لبنان تطبيقًا لاتفاق وقف إطلاق النار؟
يمانيون../
يقدم العميد شارل أبي نادر في هذا المقال إجابة تحليلية شافية ووافية حول سؤال أساسي يشغل بال الكثيرين هذه الأيام، وهو هل سينسحب جيش الاحتلال “الإسرائيلي” من القرى التي يتمركز فيها تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور مهلة الستين يومًا المتفق عليها. ويخلص أبي نادر إلى تأكيد وجود مصلحة للعدو بتنفيذ الانسحاب، مع إمكانية حصول تأخير بسيط، سيضعه العدو في إطار الصعوبات التقنية غير المؤثرة في القرار النهائي بالانسحاب. وهنا نص المقال:
صدر الكثير من التصريحات المتناقضة مؤخرًا، حول مدى جدية وصدقية قرار العدو بالانسحاب من المناطق الحدودية التي احتلها في لبنان بعد عدوانه الأخير، وفي الوقت الذي لمّحت أو عبّرت فيه عدة مصادر قريبة من دائرة القرار لدى الكيان، بأن مهلة الستين يومًا لانسحاب وحداتهم ليست ثابتة أو مؤكدة، دون أن يصدر إعلان رسمي من جانب العدو، تبقى نهاية المهلة المتبقية (قرابة الشهر) هي المعيار الفعلي للتأكد من انسحاب وحدات الاحتلال أو من عدم انسحابها.
في الواقع، هناك عدة معطيات سياسية وعسكرية وميدانية، تشكل في ما بينها الحيثيات التي على أساسها يُبنى قرار العدو بالانسحاب، أو بعدم الانسحاب في نهاية المهلة المذكورة، وهذه المعطيات يمكن تحديدها بالآتي:
أولاً- لناحية الجانب اللبناني، فهو بكامل مكوناته، من سلطة سياسية أو جيش لبناني أو مقاومة، لا يزال ملتزمًا بما تعهد به من نقاط، استنادًا لتفاهم تطبيق القرار ١٧٠١، رغم مروحة الخروقات الواسعة التي ينفذها العدو، وفي الوقت الذي يعمل الجيش اللبناني بأقصى جهوده لتأمين العديد والعتاد اللازم لتنفيذ الانتشار المطلوب منه في كامل منطقة جنوب الليطاني، وخاصة في الشريط الحدودي الذي ما زالت تحتله وحدات العدو، فإن المقاومة تبدي كامل الاستعداد لتنفيذ المطلوب منها بتسهيل انتشار الجيش وإخلاء أي وجود عسكري لها من كامل جنوب الليطاني، وكل ذلك برعاية سياسية رسمية من السلطات اللبنانية المعنية، وبتنسيق واسع وصريح حول صعوبات ومعوقات التنفيذ، مع لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق.
ثانيًا- لناحية اللجنة المذكورة أعلاه، لجنة مراقبة تطبيق الاتفاق، والمؤلفة بالإضافة للجانبين اللبناني و”الإسرائيلي”، من عضو أميركي كرئيس لها ومن عضو فرنسي ومن عضو تابع لقوات “اليونيفيل”، فإنها (اللجنة) حتى الآن، لم تُظهر، وخاصة في ما خص العضوين الأميركي والفرنسي كأطراف صديقة للعدو، أية قدرة مطلوبة لإجبار الأخير على وقف الخروقات التي تخالف بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أنها كلجنة مراقبة تطبيق الاتفاق، لم تبرهن أي قدرة للتأثير في العدو، لثنيه عن تنفيذ توغلات ميدانية فاضحة في عمق المناطق الجنوبية، كان قد عجز عن الوصول إليها في أثناء المواجهات مع المقاومة قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار، لتظهر من خلال عملها هذه حتى الآن، بأن دورها لا يتعدى دور المراقب فقط، دون أن تتمتع بأية صلاحية لإجبار الطرف المعتدي(الإسرائيلي) على تنفيذ التزاماته المحددة بالاتفاق.
ثالثًا- أما لناحية الجانب “الإسرائيلي”، والذي هو الطرف الوحيد الذي يتجاوز الاتفاق عبر مروحة واسعة من الخروقات الفاضحة والعدوانية، فيمكن القول إن قراره بتنفيذ الانسحاب مرتبط بالنقاط الآتية:
1- لقد ارتبطت مهلة الستين يومًا لانسحاب وحدات العدو، بتنفيذ الجيش اللبناني انتشارًا ميدانيًا وعسكريًا كاملاً في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود مع فلسطين المحتلة، وبوجود عسكري حصري فقط لهذه الوحدات دون أي وجود عسكري للمقاومة تحت أي عنوان، والتزام الأخيرة بذلك واضح وصريح، الأمر الذي كانت تطالب فيه دائمًا “إسرائيل”، وكان أساسًا من ضمن أهداف عدوانها الأخير على لبنان، وعدم انسحابها استنادًا للاتفاق، يلغي حكمًا التزامات الجانب اللبناني وخاصة المقاومة، الأمر الذي يُبقي الوضعية العسكرية والميدانية نفسها التي كانت موجودة في جنوب الليطاني قبل العدوان الأخير، وبالتالي تبتعد “إسرائيل” عن إمكانية تحقيق أحد أهم أهدافها من العدوان.
2- يبدو أن المستوى الذي تمارسه وحدات العدو اليوم من خروقات، انطلاقًا من احتلالها لشريط حدودي معين حاليًا، وخاصة لناحية التفجيرات، لبعض المنازل أو لبنى تحتية تدّعي أنها بنى عسكرية للمقاومة، بدأ ينخفض هذا المستوى، بسبب الحجم الهائل من التدمير الذي نفذته حتى الآن، وبسبب كشفها القدر الأكبر من البنى التحتية العسكرية للمقاومة في المنطقة الحدودية المحتلة، الأمر الذي يجعل بقاء وحداتها بعد انتهاء مهلة الستين يومًا دون جدوى عملاني، إلا تحت عنوان احتلال فقط، وذلك مقارنة مع ما يمكن أن تحققه من انسحابها الكامل لو طبقته، وخاصة في إبعاد القدرات العسكرية للمقاومة حتى حدود الليطاني.
3- أيضًا، يبقى للعامل الحساس الذي حصل بعد سريان تفاهم وقف إطلاق النار، والمتعلق بالتغيير السياسي والأمني والعسكري في سورية، تأثير كبير في الموقف “الإسرائيلي” من الساحة اللبنانية، وحيث تعتبر “إسرائيل” أن قطع الشريان الأهم للإمداد اللوجستي للمقاومة قد تحقق عبر هذا التغيير، فإن لذلك تأثير مهم لناحية التزامها بتنفيذ انسحابها، كون تعويض المقاومة لقدراتها العسكرية التي خسرتها في المواجهة الأخيرة، سيكون صعبًا وشاقًا، الأمر الذي يرى فيه العدو هامشًا من الأمان، كان يفتقده قبل التغيير الأخير في سورية، ومع هذا الأمان حاليًا، سيسهل على العدو الابتعاد عن الجغرافية المباشرة لمتابعة حركة التسليح لدى المقاومة، والتي طالما سببت لها أرقًا، وكانت دائمًا تشكل لها هاجسًا أمنيًا وعسكريًا.
وأخيرًا، وحيث لا يمكن أن نأخذ أي اعتبار لصدقية الاحتلال أمام الأطراف الدولية التي تتضمنها لجنة المراقبة، والذي لا يراعي بتاتًا موقفه والتزاماته أمام هذه الأطراف، فإن ما ذُكر أعلاه لناحية ما يراه العدو من مصلحة له في الانسحاب، يبقى الدافع الأساسي الذي سوف يرجّح كفة تطبيقه ما التزم به وتنفيذ الانسحاب، مع إمكانية حصول تأخير بسيط ، سيضعه العدو ضمن الصعوبات التقنية غير المؤثرة في القرار النهائي بالانسحاب.
العهد الاخباري ـ شارل أبي نادر
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹