تنصيب المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أدى المجلس الانتقالي الرئاسي في هايتي اليمين الدستورية، الخميس، بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري رسمياً، ويواجه حالياً مهمة شاقة تتمثل بالتمكن من حكم البلاد التي يجتاحها عنف العصابات.
ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة التي اعتبرتها "حاسمة" لتنظيم انتخابات في بلاد لم تشهد أي اقتراع منذ العام 2016.
ورأت الأمم المتحدة أن تنصيب المجلس "فرصة جديدة للتقدّم نحو إعادة إنشاء المؤسسات الديمقراطية".
ويضم المجلس تسعة أعضاء بينهم امرأة واحدة.
وقال ميشال باتريك بواسفير رئيس الوزراء المؤقت، أمام المجلس الانتقالي الجديد "مراسم هذا الصباح تمنحكم رسمياً مقاليد مصير الأمة وشعبها". أخبار ذات صلة
وأضاف "إنه أمر يبعث على الارتياح للبلاد التي ستتمكن بالتالي من مواصلة الأمل والإيمان بالتغيير المحتمل (الذي) تطالب به جميع شرائح المجتمع"، مشددًا على "المسؤولية الكبيرة" التي يتحملها المجلس حالياً.
وقالت ريجين أبراهام، العضو في المجلس إن الأولوية هي "استعادة الأمن العام".
كذلك أشارت بلهجة حادة إلى "فشل" الحكومة المنتهية ولايتها "التي تخلت تماماً عن مسؤوليتها في حماية سكانها من العنف الإجرامي، وتقديم الخدمات العامة لهم، وإدارة الاقتصاد".
تزامناً، أعلن هنري رحيل حكومته رسمياً في رسالة.
وكتب، في الرسالة المؤرخة الأربعاء والتي نُشرت الخميس "أشكر شعب هايتي على إتاحة الفرصة لي لخدمة بلدنا بنزاهة وحكمة وشرف. ستولد هايتي من جديد".
وتعاني هايتي منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي. لكن في نهاية فبراير، شنت عصابات كان عنفها يدمر أساساً أجزاء بأكملها من المنطقة، هجمات منسقة ضد مواقع استراتيجية، مؤكدةً أنها تريد الإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري.
وأعلن، في 11 مارس الماضي، أنه سيستقيل لإفساح المجال أمام مجلس رئاسي انتقالي.
واستغرقت المفاوضات لتشكيل المجلس أسابيع عدة وكانت معقّدة وشهدت انتكاسات بسبب خلافات بين الأحزاب السياسية والأطراف الأخرى وكذلك مع الحكومة المنتهية ولايتها.
وتسيطر عصابات إجرامية على ثمانين بالمئة من العاصمة بور أو برنس حيث تُنسب إليها انتهاكات من جرائم قتل وعمليات نهب وخطف للحصول على فدية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هايتي المجلس الرئاسي تنصيب
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي